|
المجموعة الثامنة شنجانغ
(التركستان الشرقية المحتلة للصين
الشيوعي( خمسة عشر مليون نسمة
تقريبا))أرض
دخل
أهلها الإسلام في بداية القرن الثالث
الهجري وكانت دولة إسلامية بقيادة
السلطان ستوق بغراخان ودامت الدولة
الإسلامية حتى
القرن الحادي
عشر هجري
. ومنذ
مئتي عام احتلت
الصين المنطقة وثار
المسلمون عدة
مرات حتى استطاعوا الاستقلال لبضعة عشرات
من السنين
غير أنهم سقطوا
تحت سيطرة الصين
الشيوعية
والتي ورثت الحكم من
الصين الوطني وصادرت جميع أراضي
المسلمين حاضره وباديه فأزالت حدود
وفواصل
أراضي
المسلمين و
وزّعت
عامة أهلها في
أراض
و
قرى منظمة
وأدخلت
جميع غلال
أراضى القرى في مخازن الحكومة
الشيوعية ورزق العاملون الزارعون من
أهالي القرى شهريا من مخزنهم بقوت ضئيل
جداً . مضى
الحال قدر
عشرين
عاما كذلك, ثم أعطيت أراضى القرى لأهل
القرى من الفلاحين ولكن ملكية الأراضي
بأيد الحكومة الشيوعية, والفلاحون
يزرعون كل أهل بيت منهم قدراً
من الأرض على حساب تأدية الأجرة للحكومة
الشيوعية فيأخذ الشيوعيون من الفلاحين
ضرائب فادحة من غلة الأرض يسمونها مكس
الأرض وفوق ذلك يعمل كل واحد منهم
للحكومة في كل سنة ستون يوما بغير حق
وبغير أجرة . فمسألة
الخلاف هنا هل يجب على الفلاحين
المستأجرين عشر الغلة والخراج معا
أم يسقط زكاة الغلة بتأدية الخراج
للشيوعيين ؟ يقول
العلماء هنا أن الخراج يصرف على الجنود
الشيوعيين الكافرين المعتدين بينما
تصرف
الزكاة عادة
على
فقراء المسلمين فإن
لم تجب الزكاة فمن يعول
للفقراء المسلمين ؟ ومنهم
من يقول لا يجمع الخراج والعشر.فمادام
يأخذ الشيوعيون الخراج قهرا لا
يجب
الزكاة لأنه ظلم الفلاحين. فما الجواب
الحق؟ 2-
يعمل في التركستان الشرقية المحتلة كثير
من أولاد المسلمين في دوائر الحكومة
الشيوعية فهم كوادر(أي خادمون لهم للأجرة
الشهرية) فمنهم من يعمل في الدوائر
الأمنية فيعذبون ويضربون ويحبسون
العلماء وطلاب العلوم الدينية بأمر
الحزب الشيوعي ويتجسسون بين المسلين
تدعيما لسلطة الصين على وطن المسلمين .
ومنهم من يعمل في بنوك الحزب الشيوعي وهي
بنوك دخلها ربا محض فيأخذون
أجرتهم الشهرية من دخل الربا. منهم من
يعمل في مدارس الشيوعية ويعلمون أولاد
المسلمين عقيدة لا إسلامية ويمنعون
الطلبة من اعتقاد الإسلام والصلاة وتعلم
الدين جهراً أو
خفية. ومنهم
من يكون زعيما في داخل البلد والقرى يسوس
عامة المسلمين لمصالح الحكومة الشيوعية.
ويحبون الضرائب لهم. ومنهم من يعمل في
شتى دوائر
الحكومة الشيوعية, لا يجهرون إسلامهم,
ولا يصلون إلا
خفية
بعد فوات
أوقاتها ويحسبون أنهم مسلمون وهم يرضون
تشريع الشيوعيين الباطل ويخدمون لإجراء
قانونهم الظالم, ثم لهم علاقات نسب و أخوة
ومصاهرة
مع المسلمين
,فيتزاورون في الأعياد وغيرها ويأكلون في
بيوت بعضهم بعضا. ودخلهم من رواتب
الشيوعيين الشهرية منبعها ظلم محض فهل
يحل للمسلمين
الذين بينهم وبين عمال الشيوعية
قرابة أن يأكلوا من طعام العاملين أم
يحرم؟أم يفرق بين من يعمل في دائرة تعذيب
المسلمين والبنوك ودائرة إجراء
قانون
الشيوعيين وبين من يعمل في الدوائر
الاقتصادية من مصانع ومناسج ومستشفيات
وغيرها
.أم كل طعامهم حلال لأقربائهم المسلمين
أم حرام كله؟ -
رجل يشهد شهادتين ولايفهم معناها
بالتفصيل,
ويقول بلسانها الله موجود, ومحمد رسول,واليوم
الآخر
حق.
ولكن لا
يعمل
بعمل الإسلام فلا يصلي ولا يصوم.
ولاينتهي من المنتهيات. ثم يتزوج بالمرأة
المسلمة بلسانها كذلك, وهي تصلى وتصوم
وتعمل بعض عمل الإسلام, بينما لايعمل
زوجها
شيئا من عمل الإسلام , ثم هما تابا
وأصلحا
وعملا أعمال الإسلام من الفرائض والسنن ,
وانتهيا عن المحرمات , وقد طلق زوجته
واحدة بعد واحدة حتى تم الطلقة الثالث
قبل توبتهما ,هل يعتبر نكاحهما
قبل
التوبة نكاحا
شرعيا
ويعتبر طلاقه واقعاً أم يعتبر نكاحه
وطلاقه لغوا , ثم يجوز
تراجعهما
بعد التوبة بالنكاح الجديد بلا تحليل؟ الخلاصة:هل
يعتبر من يفوه بلسانه بكلمة الإيمان و
لايعمل
وهو أمي لا يعلم الشهادة الحقيقة أو
الإنكار ولا يعمل أعمال الإسلام أمرا
ونهيا ,هل يعتبر مؤمنا أو مسلما ؟ أم لا
يعتبر إيمانه ولا إسلامه ولا يعتبر نكاحه
وطلاقه , فبعد توبتهما يجوز تجديد
النكاح
بعد طلاق الثلاث بلا تحليل أم لا؟ أهما
كافران عمليان لا يخرجان من الملة أم هما
كافران اعتقاديان يخرجان عن الملة قبل
توبتهما؟ وبعض
العلماء
يقولون
يجوز معاملة الربا بين المسلم وبنك
الكفار, لا ربا بينهما. ويجوز للمسلم أن
يودع ثمنه في بنك الكفار ويأكل ما يعطى
البنك من الفائض حلالا, وبعض العلماء
يقولون , لا يحل معاملة الربا سواء بين
المسلم والكافر وبين المسلمين أنفسهم,
لان نص القران عام لا يتقيد بقيد. أي هذين
القولين صواب؟ هل
يجوز معاملة
الربا
بين المسلم وبنك الكفار؟هل يحل مايعطي
البنك للمودع المسلم من فائدة؟ -
رجل يعمل في دائرة الحكومة الصينية
الشيوعية, يقول ما يأمرون أن يقول , ويقرأ
ماينشره
الشيوعيون من المجلات والجرائد سواء
كانت مخالفة للإسلام أم لا , ويقبل ويرضى
ما يدعون إليه من القانون والتشريع
الوضعي المخالف للقانون الشرعي , وهو
يصلى ويصوم ويدعى انه مسلم , ولايؤتمن عن
سعايته و خيانته , هل يحكم انه كافر أم
مؤمن أو مسلم بعمله الظاهر؟وهو يعلل انه
إن لم يعمل في خدمة الشيوعيين تضيق لهم
معيشتهم ولادخل لهم غير ما يعطي
الشيوعيون لهم من الأجرة أو الراتب ,
والحال انه أمكن له أن يعمل عمل المسلم
يوميا ويأكل أجرته , أو يزرع قطعة ارض من
الصحراء ويكون فلاحا أم صاحب حرفة, هل هو
كافر أم مؤمن ؟ كان
بعض المعلمين في مدارس
الشيوعية وكلياتهم يعلمون أولاد
المسلمين درس الفنون من الفيزياء
والكيمياء والجغرافيا والحساب وآداب
الصين , ومع ذلك يعلمون أولاد المسلمين
تعليمات ماركس و داروين من الإلحاد وهم
يدعون أنهم مسلمون معتقدون لدين الإسلام
. فالآن أي منذ سنة ثمان وتسعين بعد الألف
من تاريخ الميلاد أجبر الشيوعيون كافة
المعلمين أن ينكروا أي دين , بالخصوص أن
ينكروا على دين الإسلام ويفوه بلسانهم
بإنكار الإله جهرا, وان يوقعوا
بخواتمهم أن لا يؤمنوا بدين الإسلام,
فهم يقولون أجبرنا على إنكار
الدين
واكرهنا, وقلبنا ثابت بالإيمان , فإننا
مسلمون ومؤمنون قلبا وكافرون لسانا .هل
هم معذورون بقولهم هذا؟ ويعتبرون
مؤمنين؟ وهم لا يقدرون أداء الصلاة في
وقتها ويمكن لهم أن يتركوا المدارس
الإلحادية ويعملوا عملا غير التدريس من
التجارة أو الزراعة أو غيرها, هل يعتبرون
مسلمين؟ ام كافرين مرتدين؟ هل
يجوز لهم تعليم الفكر الشيوعي في
المدارس؟ أم
هم غير معذورين حتى يتركوا
عمل الشيوعيين؟ -
كان بعض العلماء في التركستان الشرقية
يدرسون أولاد
المسلمين
الدورس الدينية سرا داخل بيوت المسلمين,
غير أن جواسيس الشيوعيين في داخل المدن و
القرى , يتجسسون خفية على من يعلم ويتعلم
العلوم الدينية ويخبرون الحكومة
الشيوعية , فهم يقبضون
على العلماء
المعلمين والطلبة ويحبسونهم
ويعذبونهم عذابا لاطاقة لهم به من الضرب
والوثاق, ويحكمون عليهم بالحبس ثلاث
سنين , أو يأخذون
منهم غرامة فادحة إن كانوا شيوخا أو
مرضى.
فهل يعذر هؤلاء العلماء أن يتركوا
التعليم
ويقيموا في بيوتهم كالأميين من الناس أم
ماذا يعملون للدين؟ ولا
يمكن
لهم أن يكتبوا كتابا دينيا أو يترجمون
مترجما دينيا , وان فعلوا هدا سرا لا
يقدرون أن يطبعوا وينشروا ما كتبوا أو
ترجموا , وإلا عوقبوا بعقاب
فادح.
فماذا
يفعلون؟ من
أعان لعمارة المسجد من ربا البنوك
الجاهلية أو ما كسب من القمار أو الغصب هل
يجوز
صرفه
للمسجد ؟ ولو
أعان موظف شيوعي
يظهر إسلامه بلسانه ولا يعمل عمل
الإسلام ولا يعلم هل هو
ملحد ماركسي
في
عقيدته أم منافق أم مسلم؟ هل يقبل إعانته
للمسجد أو للمدارس الدينية ؟ هل
يجوز أكل المسلم من بيوت من يخدم
الشيوعيين في أمور الحكم ويرتزق من رواتب
المسلمين وهو راض من النظام الشيوعيين؟ هل
يجوز أكل المسلم من بيوت من يكسب كسبا
مختلطا من حلال وحرام كالزراعة أو
الرشوة
أو الربا
، فإن
أكل المسلم
رضي قريبه
الشيوعي وإن
لم يأكل سخط واختلت قرابة الرحم و
المصاهرة؟ من
يدعى انه مسلم ويصوم في رمضان ولا يصلي قط
أو يصلى الفجر خاصة والجمعة والعيدين وهو
جاهل في الدين أمي ولا يعلم عقيدته أو
إنكاره هل يحكم انه مسلم أو كافر؟
نحن
من أهالي دير الزور ويوجد أسواق لبيع
وشراء المحاصيل الزراعية والمنتجات
الحيوانية ويكون البيع والشراء على
النحو التالي فالقمح يتم بيعه بالوزن
وذلك بعد حسم وزن الكيس بشكل مقطوع أي إذا
كان وزن كيس القمح 140كغ فإنه يخصم دائماً 2كغ
وزن الكيس علماً أن كيس القمح يوجد فيه
بعض الشوائب كما أن أكياساً أخرى قد
لايكون فيها شوائب أما في حالة السمسم
فيخصم على الكيس 4% من الوزن القائم , أما
السمن فيخصم 200 غرام من الوزن القائم
ويقال له فرق القبان لأنهم كانوا
يستخدمون قباناً يحمل على الأكتاف أما
الآن فيستخدمون الميزان الأرضي فما فتوى
هذه الطرق من البيع مع العلم أن الطرفين
يكونان راضيين أحياناً أو قد لايكونان.
أحب
أن أعرف حول القرآن الموجود على قرص
ليزري أو كاسيت هل هو جائز أم لا وما
أحكامه مثلاً مسه وأحكام بيعه من قبل
الكافرين. ما
حكم كتابة القرآن للنساء وهن في الحيض (للإجابة
عن أسئلة الامتحان في الجامعة).
|
|
ج1 إن
ما تأخذه
حكومة الصين الشيوعية باسم ((مكس الأراضي))
ظلم واغتصاب قائم على القهر والإكراه.
حتى ولو كان الآخذ دولة إسلامية، فإن
مسألة عدم الجمع بين العشر والخراج هو
الأصل في مذهب الحنفية، لكن المتأخرين
منهم كما ذكر العلامة ابن عابدين أن ما
يدفع الآن للدولة ليس له صفة الخراج،
وبالتالي تدفع الزكاة.
وحينئذ يتفق متأخرو الحنفية مع بقية
المذاهب الإسلامية في اجتماع العشر
والخراج لاختلافهما سبباً ومصرفاً وغلة،
وأعان الله المظلومين على هذا الظلم. ج2 إذا
كان كسب الإنسان كله حراماً بغير تفرقة
بين أنواع الأعمال التي تقوم بها بعض
المسلمين لصالح الشيوعيين، فلا يجوز
الأكل من طعامهم وشرابهم، أما إذا كان
للموظفين دخل آخر حلال، واختلط بالحرام
المكسوب، فيجوز الأكل منه، للضرورة أو
الحاجة، وينوي الآكل والشارب أنه تناول
هذا من الكسب الحلال. ج3 زواج
غير المسلمين وطلاقهم مشروع ويعمل به كما
لو كان مطابقاً لأحكام الإسلام، وكذلك
زواج المسلمين والمسلمات الفساق وطلاقهم
مقبول، وهو مسلم في الظاهر إن ترك الصلاة
تكاسلاً وتهاوناً أما إن تركها عمداً
مستبيحاً ذلك، فيصبح مرتداً، وينفسخ
زواج المرتد إن لم يعد للإسلام. وعلى
هذا يظهر أن توبة المسلم والمسلمة بعد
فسقهما تدل على أن فعلها السابق من ترك
الفرائض كان كسلاً وإهمالاً لا استباقه
وتحليلاً للحرام، فيعد زواجهما السابق
صحيحاً، وكذلك طلاقهما وفسخ الزواج يعد
صحيحاً أيضاً، وحينئذ بعد الطلاق الثالث
لا يصح تجديد عقد النكاح حتى تتزوج
المطلقة زواجاً طبيعياً دائماً بآخر، لا
بالتحليل المؤقت، فإذا طلقت من الزوج
الثاني بشكل طبيعي، فيحق للأول بعد
انتهاء عدتها من الثاني أن يعقد عليها
عقد زواج جديد، وله حق الطلاق مرتين. ج4 الصحيح
أنه لا يحل أخذ الربا ولا إعطاؤه بين مسلم
ومسلم أو بين مسلم وكافر، لكن الربا
الآتي من الكافر يصرف في الجهات الخيرية،
لفقراء أو طلاب مدرسة أو بناء مدرسة أو
مستشفى ونحو ذلك، الخلاصة: إن ما يعطيه
البنك لمسلم من الفوائد حرام لا يحل
للمسلم أن ينتفع به ولو في سداد الضرائب. ج5 العمل
عند الكفار جائز بشرط أن لا يرتكب المسلم
معصية أو مخالفة للشرع والدين، فإن فعل
المسلم ذلك فهو فاسق غير كافر، إلا إن
استحل الحرام صراحة. ج6 التخلص
من تعليم الإلحاد وإنكار الإله واجب
شرعاً لا يحل بحال، وهذا الإكراه مرفوض
وغير صحيح شرعاً إلا إذا توافر الإكراه
أحياناً بالمعنى الصحيح، لاسيما وعندهم
فرص أخرى لاكتساب الرزق من زراعة وصناعة
وتجارة، والله المستعان، لكنهم مسلمون
في الظاهر إن توافر الإكراه الفعلي.. ج7 لا
يحل إطلاقاً تعليم المادية
الشيوعية في المدارس عند القدرة على
الامتناع، فإن تم ذلك بالإكراه، فليفعله
غير المسلمين. والعاملون بهذا غير
معذورين على الإطلاق، وعليهم ترك عملهم
والبحث عن مورد رزق آخر. ج8 على
العالم أن يعمل ويعلّم بقدر استطاعته،
ولاييأس من العمل التعليمي سراً بشكل
فردي، والذين يبلّغون الحكومة الشيوعية
بدروس العلم هم فسقة فجرة خونة. ج9 لا
يجوز لمسلم مهما كانت الأسباب تعليم
الإلحاد والكفر، وكل ماله فعله في حال
الإكراه أن يطبق ذلك على نفسه فقط،
وهؤلاء الفاعلون هم فساق مخطئون، لاكفرة
إلا أن اعتقدوا بحقيقة الكفر أو الإلحاد. ج10 لا
يجوز بناء المساجد من مال حرام كمال
البنوك الربوي أو كسب القمار، أو الغصب،
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ج11 تجنب
الأكل في بيوت المسلمين المتآمرين مع
الشيوعيين واجب شرعاً، لكن يجوز الأكل
مما اختلط ماله من حرام أو حلال. ج12 إن
ترك الصلاة مع استباحة الترك حرام قطعاً،
وإن صام، ويجب على كل مسلم ومسلمة تعلم
الحلال والحرام لطلب النبي r
ذلك: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) أي
ومسلمة. ولايعذر الجاهل بجهله بأحكام
دينه وشرعه، والمقصر أو الجاهل يعد
مسلماً إن لم يستبح ترك الصلاة، فإن
استباح ذلك صار كافراً.
نحن
من أهالي دير الزور ويوجد أسواق لبيع
وشراء المحاصيل الزراعية والمنتجات
الحيوانية ويكون البيع والشراء على
النحو التالي فالقمح يتم بيعه بالوزن
وذلك بعد حسم وزن الكيس بشكل مقطوع أي إذا
كان وزن كيس القمح 140كغ فإنه يخصم دائماً 2كغ
وزن الكيس علماً أن كيس القمح يوجد فيه
بعض الشوائب كما أن أكياساً أخرى قد
لايكون فيها شوائب أما في حالة السمسم
فيخصم على الكيس 4% من الوزن القائم , أما
السمن فيخصم 200 غرام من الوزن القائم
ويقال له فرق القبان لأنهم كانوا
يستخدمون قباناً يحمل على الأكتاف أما
الآن فيستخدمون الميزان الأرضي فما فتوى
هذه الطرق من البيع مع العلم أن الطرفين
يكونان راضيين أحياناً أو قد لايكونان.
-
الأصل العام الذي يقوم عليه عقد البيع
والمعاملات المختلفة هو التراضي المشترك
بين البائع والمشتري، ومراعاة الأعراف
السائدة والعادات المتبعة حيث لاتتصادم
مع نصوص الشرع، وأصبحت هذه الأعراف
متّبعة لا تثير المنازعات والخلافات،
والمعوَّل على التسامح في الخصميات (الحسميات)
المعمول بها ويعدُّ ذلك من الجهالة
اليسيرة والغبن اليسير اللذين لايفسدان
العقود، ولايؤثران على صحتها والعمل بها. -
إن الحسم أو الخصم على كيس السمسم 4% أصبح
قاعدة عرفية متّبعة معمول بها بين الناس
في الأسواق، فلاضرر في العمل بها، ليسرها
وقلتها. -
إن الحسم على وزن القبان في بيع السمن
أصبح أيضاً عرفاً محترماً، وقديماً،
والعادة متبّعة أو محكّمة فيما لاضرر فيه
غالباً. -
إن رضا بائع القمح يجب أن يتجه إلى ما هو
متعارف أو معمول به، فهذا هو الأصل في
تحديد مضمون التراضي. فإن الحسم عمل
تقريبي أو نسبي، لتقريب وجهات النظر بين
البائع والمشتري. -
لاداعي لإثارة المشكلة شرعاً، لأن الدقة
المتناهية في بيع الكميات الكبيرة أو
الأعداد الكثيرة أصبحت متعذرة، فيصار
إلى المعروف عرفاً، والمعروف عرفاً
كالمشروط شرطاً. والله
أعلم، وتحسن المسامحة من الطرفين عقب كل
صفقة أو بيع؟
التصوف
نوعان: محمود ومذموم، وليس بحثي فيه. فالمحمود:
هو المتفق مع القرآن والسنة، مما يعني
بشفافية الروح، وحسن التوجه لله والصلة
بالله، ولاسيما الأذكار الثابتة في
القرآن والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمذموم:
هو المضاف لذلك من أوضاع وشكليات
ومبالغات وطبول وزمور مما يدخل تحت
البدعة المحرقة أو المنكرة، وهذا ما ركز
العلماء كالقرطبي وغيره الإنكار عليه،
وهو رأيي. ومع
الأسف الشديد دخلت الطبول والزمور إلى
بيوت الله أو المساجد في الموالد، وهذا
ما أنكره مع غيري من إثبات العلماء
الثقات. وأحب
أهل التصوف المعتدلين الملتزمين لآداب
وشرائع القرآن والسنة، وأكره المبتدعة
والدخيل على الإسلام، فهذا منهجي، والله
يقول الحق وهو يهدي السبيل.
يجب
على الزوج الإنفاق على
زوجته وأولاده الصغار، ويأثم إن قصر في
ذلك إثماً عظيماً لقوله صلى الله عليه وسلم:
((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)) سواء
الطعام والشراب، وكذا الدواء على الرأي
الراجح في عصرنا، لأن الدواء أصبح مثل
الغذاء ضرورياً، ولاعبرة ببعض الآراء
الفقهية المخالفة. وليس
على الزوجة إثم النشوز أو المخالفة إن
قصر الزوج في واجب النفقة، لأن الطاعة
مرتبطة بالنفقة لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} وقوله تعالى: {وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، ((وعلى
المولد له - أي الزوج)). أصلح
الله هذا الزوج وأمثاله، وكفى بالبخل
داء، والله سيحاسبه وأمثاله الأغنياء
على التقصير في الواجب، وربما دفع المرأة
وغيرها إلى الانحراف بسبب هذا التقصير
إذا ضعف الدين ورقّ التدين أي ضعف.
يكفي
الإخبار بحل الطعام من الأب المسلم الثقة
العدل، فإن غلب على الظن حرمته، جاز
أيضاً للضرورة للأهل والأولاد الأكل
منه، والحرمة على الأب. فإن قوي الشك
وثبتت التهمة، وأمكن للأسرة العيش بغير
هذا الطعام الغالب حرمته أو المشبوه فيجب
الامتناع من تناوله.
أحب
أن أعرف حول القرآن الموجود على قرص
ليزري أو كاسيت هل هو جائز أم لا وما
أحكامه مثلاً مسه وأحكام بيعه من قبل
الكافرين. ما
حكم كتابة القرآن للنساء وهن في الحيض (للإجابة
عن أسئلة الامتحان في الجامعة).
1ً-
لا مانع بحسب تطورات العلم ورغبات الناس
من كتابة القرآن الكريم على الأقراص
الليزرية أو الكاسيت، لأن الأصل في
الأشياء الإباحة، ولاضرر في ذلك بل فيه
نفع، ولامانع من تداوله وبيعه لغير
الكفار إذ يحرم بيع القرآن لكافر، وأرى
جواز لمسه بغير وضوء، لأنه لاتوجد فيه
حروف في هذه الأقراص، لأن المحرم لمس
أحرف القرآن. 2ً-
لامانع شرعاً عملاً بمذهب المالكية من
كتابة القرآن وتعلمه وتعليمه، سواء
المعلم والطالب في الحيض، وكذا في
الامتحانات للضرورة العلمية. وماعدا ذلك
فإنه يحرم على الحائض النطق بالقرآن
ولمسه وكتابته، لأن الكتابة كالقراءة. |