|
يحرم التعاون أو المساعدة على كل ما هو حرام أو يؤدي إلى الحرام، مثل الألبسة غير المحتشمة، ومثل أدوات التجميل لمن يفعلن ذلك في غير المنزل.
ولاتترك عملك، وإنما اقصره على ما هو جائز شرعاً من الألبسة الساترة، فإن عجزت فاترك هذا العمل.
|
|
أنا من عائلة شيعية ولكنني أصلي دائماً في جوامع السنة وأعترف أنني بعيد قليلاً عن المذهب الشيعي وقد لاحظت أثناء حضوري لخطب الجمعة أن هناك تغييباً تاماً لذكر أهل البيت من جانب السنة، أنا لا أعني أهل البيت علي بن أبي طالب ولا الحسن والحسين فهؤلاء محسوبون على الصحابة من الجانب السني ولكني أقصد بقية أئمة الشيعة الاثنى عشرية فترى خطيب المنبر إذا تعرض لمسألة فقهية جاء بأقوال جميع العلماء كالحنفي والشافعي والحنبلي والأوزاعي والنووي والغزالي وجميع المتقدمين والمتأخرين و... الخ ولا يذكر أن جعفر الصادق قال كذا في هذه المسألة أو أن محمد الباقر قال كذا في تلك المسألة لماذا؟!! هل صار هؤلاء عاراً على الأمة؟ هل صارت ذرية رسول الله خارجة عن الأمة؟ ألم يقل رسول الله تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ لماذا أهل السنة مستعدين لتطبيق جميع الأحاديث إلا هذا الحديث؟ هناك من يقول أنه لم يصل إلينا أقوال هؤلاء الناس بطريق صحيح وهذا شيء غريب فحديث رسول الله يحضّ على اتباع القرآن والعترة وهذا دليل على أن كلا الثقلين لن يتغيرا بمرور الوقت فلماذا يحفظ الله كلام الشافعي ولا يحفظ كلام زين العابدين؟ هل الله منحاز إلى الجانب السني؟ ثم ألا يشكل ذلك دليلاً على تقصير أهل السنة في جمع وتدوين أحاديث أهل البيت؟
جميع الفقهاء والمحدثين يذكرون روايات آل البيت وأقوالهم الفقهية والاعتقادية، وتقصير بعض الناس من الاستشهاد بذلك هو بسبب الجهل والتخلف، فنحن نحترم الجميع، ولا نهمل قول أحد على حسب المروي والمذكور في الكتب، سواء لأهل السنة أو الشيعة، والله تعالى مع الحق لاينحاز لأحد. ولاتقصير من أهل السنة في جمع أحاديث أهل البيت لأن الشيعة أفاضوا في ذلك وأغنونا في هذا الجانب.
|
|
سؤالي حول نزاع مالي لم يقدم فيها المدعي بينة أو شهود وتمّ الحكم بأداء اليمين على المدعى عليه وقد رفض المدعى عليه أداء اليمين تورعاً ونكل بها وقام بتحويلها على المدعي والذي أيضاً رفض أداءها وطالب بردها على المدعى عليه: ماهو الحكم في هذه الحالة؟ هل تعود اليمين للمدعى عليه؟ هل تسقط الدعوى؟ آمل التكرم بالإجابة مستنداً في ذلك على ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة؟
الحكم الشرعي معروف وهو البينة أو الإقرار، فإن تعذرا يلجأ إلى يمين المدعى عليه للحديث: ((البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)) هذا هو الأصل، فإن رفض المدعى عليه اليمين لأي سبب يقضى عليه، إلا أن الشافعية أجازوا رد اليمين مع شاهد واحد على المدعي إن وافق، وإلا ردت الدعوى. وكتابي المتداول في السعودية وغيرها: (الفقه الإسلامي وأدلته) فصَّل هذا الموضوع.
|
|
ما رأي الشرع في السكوت عن أحكام الكفر المطبقة في البلاد الإسلامية، منها مثلاً: الحكم بغير ما أنزل الله (العقوبات، العلاقات، التعليم، العقود، تقسيم الثروات ...)، الولاء للكفار والتعاون معهم لضرب المسلمين، فتح أبواب البلدان للأفكار الغربية الهدامة لعقيدة المسلم وأخلاقه، تعطيل الجهاد والركون إلى الذين ظلموا؟
على المسلم أن يعمل لتغيير المنكر ما استطاع إما باليد وإما باللسان، وإما بالقلب، فيقول في أدنى المراتب: اللهم هذا منكر لا أرضى به ولاأستطيع على رده.
|
|
مارأيكم بمواقع الزواج عبر الإنترنت وهل تجوز المراسلة عبر البريد الإلكتروني في هذه الحالة بشرط أن يلتزم الطرفان بقواعد الحشمة والأدب وبالحديث الضروري عن أمور قد تقرّب المسافات للتفاهم من أجل الزواج مع تأكيد عدم تطور الموضوع لما هو أكثر من ذلك؟
لامانع من ذلك في حدود اللياقة والآدب، والاقتصار على مجرد الخطوبة، أما إبرام عقد الزواج فلا بد فيه من الحضور والشهود في مجلس واحد.
|
|
ما حكم الصيام بعد الخامس عشر من شعبان؟
لايجوز وإنما يحرم الصوم بعد الخامس عشر من شعبان للحديث النبوي: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)).
|
|
ما هي فكرة التفسير التحليلي؟ وما هي أهم المراجع التي يمكن الرجوع إليها في تدريس هذه المادة؟
لي ابنة عمرها 16 سنة ولكنها فظة في التعامل معي وأصارحك القول بأنني أيضاً لا أميل إليها قلبياً فهل يؤاخذني الله تعالى جل شأنه على كرهي لتصرفات ابنتي؟ علماً أنني أدعو لها بالليل والنهار ولكن المخالفة من طبعها، مما سبب لي مشكلة مع زوجتي.
- فكرة التفسير التحليلي قائمة على بيان كل ما يتعلق بالآية، ومراجعها بعض التفاسير الحديثة، ولاسيما كتابي (التفسير المنير) 16 مجلداً، دار الفكر بدمشق.
- وأما كراهية بعض الأولاد فيتعرض له الكثيرون، ونحن منهيون عن الدعاء عليهم، وإنما ندعو لهم بالصلاح والاستقامة ولابد من الصبر على سوء طبع بعض الأولاد، وبخاصة البنات، حتى لانلجئهم إلى الضياع والتشرد والفرار.
|
|
ما حكم قص الشعر والأظافر في حال الحيض والجنابة؟ وهل يجب على المرأة الغسل إذا أدخلت الطبيبة النسائية يدها في مهبل المرأة؟
1- حكم الأظفار والشعر حال الحيض والجنابة مكروه.
2- لا يجب الغسل في الحالة الثانية، وإنما ينقض الوضوء والصيام.
|
|
ما حكم العمل في التصوير التوماغرافي (يرجى التفصيل)؟
يجوز التصوير الخيالي والعمل فيه بشرط خلوه عن تصوير الحرام وهو العورات من رجال أو نساء متبرجات.
|
|
ما حكم مال حرام أكتسب من بيع وشراء المشروبات، تاب صاحبه؟ وهذا الشخص له شرط لتوبته وهو: (أني أتوب شرط أن يبقى مالي ولا أنفقه) ماذا نقول له فى هذه الحالة؟
اتفق الفقهاء على أن من شروط التوبة أمران:
1- رد الحقوق لأصحابها إن عرفوا، وإن لم يعرفوا وجب التصدق بالمال الحرام.
2- التخلص من المال الحرام وكسبه إلا لضرورة وهو الإبقاء على قدر العيش المؤقت والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله طيب لايقبل إلا طيباً))، وهو مستمد من الآية الكريمة: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.
|
|
تسخدم زوجتي أحياناً بعض أنواع الأدوية المهبلية كالكريمات أو التحاميل، وبعد فترة من الوقت يخرج جزء من الدواء من الفرج، فهل هذا يبطل الوضوء؟
لا يبطل الوضوء إلا بالنواقض الشرعية من غائط أو بول أو ريح أو مذي أو وَدْي أو دم من الرحم ونحو ذلك، أما الدواء ونحوه وإن خرج من الفرج فلا يبطل الوضوء.
|
|
1- ما الحكم الشرعي في زوج يمسك زوجته التي تركته لسوء العشرة (الإهانة الدائمة باليد واللسان) فلا يطلقها حتى يكارهها ولا يدفع لها حقها الذي شرعه الله لها ولسبب آخر وهو جعلها تتقدم في السن فتقل أو تنعدم فرص ارتباطها برجل آخر؟
2- وهل إذا تخلت الزوجة التي تمر بحالة مماثلة عن حقوقها وحقوق أبنائها ودون رضاها الكامل بهدف التخلص من زوج كهذا تعتبر مستسلمة؟ هل تساعده عندما تفعل ذلك هو والأزواج الآخرين الذين ينفصلون عن أزواجهم على التمادي في تعذيب المرأة لتتخلى لهم عن المهر والنفقة؟
لا يجوز أصلاً ويحرم إضرار الزوجة ومنعها حقوقها، والتمسك بها حتى يضرها أو يهينها، وعليه الإنفاق عليها، وإلا كان آثماً شرعاً، فكل أنواع الإضرار حرام.
لكن للزوجة حينئذ أن تطلب الطلاق وهو التفريق من القضاء وهي مخيرة بين البقاء على هذه الحالة والصبر إذا احتملت ذلك أو الابتعاد عن الزوج للبحث عن موارد كريمة للعيش، ولها التخلص منه بكافة الوسائل ما دام زوجها مقصراً في أداء حقوقها.
وللزوجة إسقاط حقها من مهر ونفقة برضاها الكامل دون ضغط أو إكراه أو مضايقة أو استحياء وإلا كان الرجل آثماً وآكلاً السحت (الحرام) بفعله هذا وهو المضايقة لحمل المرأة على التنازل عن حقها كما يفعل كثير من الجهلة والفساق.
|
|
موظف حكومي يُكلف بشراء أشياء معينة للجهة التي يعمل لديها بعشرات الملايين، ويتطلب هل العمل الآتي:
1- النزول إلى الأسواق والمدن الرئيسية
2- العمل في الفترة المسائية وأحياناً إلى ماقبل أو بعد الفجر (أحياناً)
3- العمل في أيام العطل والإجازات (أحياناً)
4- العمل في البيت لإنجاز الكشوفات والحسابات
5- استخدام تلفونه الشخصي لغرض العمل.
وقد طلب من مديريه أن يحددوا له الأجر المناسب لقاء هذا العمل إلا أنهم رفضوا بحجة أن من يعملون في هذه المواقع مستفيدون. علماً بأنه يتقاضى راتباً ضئيلاً عن العمل أثناء الدوام الرسمي (الصباح) وهذا العمل يحقق أرباحاً لهذه الجهة. علماً بأنه يعمل لديه سائقين وحمَّالين وغيرهم ويقوم بدفع أجرتهم من المبالغ التي بين يديه. ولذلك فإنه يقوم بوضع اعتبار عند الشراء لأجرته وأجرة زملائه بحيث يضمها فوق قيمة السلعة. مما ينتج عنه أحياناً مبالغ كبيرة. ويخشى إن أعادها إلى الجهة التي يعمل فيها أن يكون مصيرها جيوب مسؤوليه بسبب انتشار الفساد الإداري وغياب الوازع الديني. كما أنه يقوم بدفع الزكاة وإخراج الصدقة. ماهو الذي يحل له وماهو الذي لايحل؟ وهل يجوز أن يستأثر لنفسه بالمبالغ التي تبقى بعد إخراج الزكاة والصدقة؟ علماً بأنه لايأخذ إجازته السنوية منذ أحد عشر عاماً بسبب زحمة الأعمال.
الموظف مطالب بعمله في ضمن أوقات الدوام وعلى حساب الجهة التي يعمل فيها، وعليه الإلحاح بتخصيص تعويض إضافي على وقته وجهده في غير الوقت المخصص له. وله بالأسلوب الممكن اقتطاع النفقات الفعلية لأداء وظيفته سواء عن الحسابات والهواتف والأنوار وكل ذلك بنفقة المثل كما لو قام غيره بالمهمة.
واحتجاج الجهة الحكومية بعدم التخصيص لأنها تعتقد أن أغلب الموظفين يستفيدون من عملهم، وهذا تعميم خطأ.
وعلى الموظف سداد جميع حقوق الحكومة، وإن أساء غيره إنفاق المال في غير وجوهه الشرعية، فهو غير مسؤول عن ذلك.
وليس للموظف إخراج الزكاة عن الأموال الحكومية، لأن المال العام لا زكاة فيه، وكذلك لا يجوز له التصدق، فهو متجاوز حكم الشرع وصلاحيات الموظف، ويأثم بذلك.
|
|
ما هو السبيل لإقناع طبيب مسلم بالإقلاع عن الأركيلة؟ علماً أن هذا الموضوع يسبب مشاحنات مستمرة مع زوجته التي تتأذَّى من رائحة التبغ؟
لا ييأس أحد من النصح والإرشاد في كل وقت، ولكن على هذا الشخص أن يتجنب إيذاء غيره، وإلا كان آثماً، لأن الإضرار في كل شيء حرام.
|
|
نشهد الله أننا نحبكم في الله , ونتابع دائماً أخباركم , ونسأل الله لكم الصحة وطول العمر، توفي جدي وقد ترك زوجتان ولكل واحدة أبناء، لكنه كان قد هجر جدتي (زوجته الأولى) منذ 38 عاماً ولم يجمعهما فراش، وقد وزع أملاكه قبل وفاته وباعها لهم عند الكاتب بالعدل لكنه احتفظ بحق الانتفاع مدى الحياة، ولم يعطِ لزوجاته أي حصة ولما سئل قال: كل واحدة حصتها مع أولادها ولن يتخلى أحد عن أمه، كما أنه عندما قسم ماله على أبنائه وزعه حسب الشريعة الإسلامية لكن بتمييز بسيط بين الذكور والإناث، فقد أعطى الذكور أراضٍ قريبة تصلح للبناء بينما أعطى الإناث حصصهن حسب الشرع لكن أراضٍ بعيدة، فهل يأثم بذلك؟ وهل له الحرية في التوزيع والقسمة حال حياته ولايعتبر ماله تركة؟ وقد أفتى لي أحد العلماء المشهورين بأن للإنسان الخيار في القسمة والتوزيع قبل الوفاة، وله أن يفاضل بين الأبناء أو بين الذكور والإناث بشرط أن يكون هناك مبرر شرعي، كأن يكون المفاضَل أكثر تقوى أو أكثر براً به بشرط ألا يحرم أحد من الورثة بالكلية.
أحبَّكم الله الذي من أجله أحببتني، وأدعو الله لك وللمسلمين بالعافية والسعادة. وأما الميراث وإن جاز للمورث تقسيم في حال حياته على الورثة، لكنه يجب عليه الالتزام بقواعد وأنظمة الإرث الشرعية. والزوجة وإن هجرت، ولم تطلق ولم يمت الزوج في العدة، تستحق الإرث، ونصيبها مع الزوجة الأخرى الثُّمن مع وجود الأولاد، والربع مع عدم وجود الأولاد.
وعلى المورِّث العدل في القسمة فلا يجوزُ فيها إعطاء وارث من أرض قيمتُها أقل من غيرها، فإن تساوت القيمتان فلا مانع سواء بعدت أو قربت، فالعبرة بالقيمة.
وليس قول من أفتاك بالتمييز على النحو المذكور صحيحاً وإنما هو مجرد هوى أو رأي شخصي، وهذا محصور في رأي جمهور الفقهاء غير الحنابلة بالهبة في حال الحياة مع الكراهة، ويجب مراعاة نظام الإرث عند الحنابلة ويحرم التفاضل إلا لعذر مقبول كالمعاق والصغير الذي يحتاج لتعليم وزواج ونحو ذلك، أما في الإرث فيتقيد بالضوابط الشرعية.
|
|
هل ما يسمى بالوصية الواجبة (الإرث من أحد الجدين بعد وفاة الأب أو الأم) والتي تقرها القوانين جائز شرعاً؟ وما هو دليلها؟
يعمل بالوصية الواجبة المقررة في القوانين الإسلامية، في حال موت الولد في حياة أبيه، على افتراض أن الجد وصى قبل موته، والحاكم ينوب منابه في الإيصاء عملاً بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ}. وهذا أخذٌ بآراء مجموعة من الفقهاء كابن حزم الظاهري، ولمطابقة الحكم مع العدل والرحمة، وقد فسروا هذه الآية في حالة كون هؤلاء الأقارب غير وارثين بحسب نظام الإرث، وأن الآية لم تنسخ بآيات المواريث، وإنما يعمل بمقتضى الآيات كلها.
|
|
ما هو التعريف الصحيح لأصول الفقه؟
هي القواعد والضوابط التي يمكن بها الفقيه من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية التفصيلية (وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس ونحوها).
|
|
هل يجوز إعطاء الزكاة بشكل طعام أو حاجيات تشترى وتوزع على المحتاجين .. أم يجب أن تكون الزكاة مالاً يُملّك للفقير ويصرفه على النحو الذي يريد؟
يجب إخراج الزكاة للمستحقين بالنقود إلا إذا تم توكيل من المستحق للمزكي بشراء ملابس أو أطعمة بسعر معين فيجوز حينئذ، وفي غير حال التوكيل، الفقير أعرف بمصالح نفسه وتغطية حاجاته.
|
|
عندنا لحم إسلامي بسعر 35 لي. ولحم غير إسلامي بسعر 25 لي. هل هذا عذر لاشتري من اللحم غير الإسلامي لأنه أرخص أم لايحق لي شراء إلا الذبح الاسلامي؟
- يوجد مرتديلا غير مذبوحة إسلامياً هل لي بشرائها أو شراء سندويش من المطعم وهو غير ذبح إسلامي؟
- دوامي غالباً طويل في الجامعة، فهل يحق لي أن أجمع بين الظهر والعصر بالرغم من أنني لست مسافراً وأنا مقيم هنا وهل يجب علي أن أؤذن لكل صلاة إن صليتها في البيت لأن المصلى عندنا لا يفتح إلا بين المغرب والعشاء؟
1- شراء اللحم الإسلامي ولو بسعر أغلى هو المتعين، والرخص ليس عذراً إلا لفقير لايملك غير سعر اللحم المذبوح من أهل الكتاب (اليهود والنصارى).
2- شراء السندويش من المطعم وبطريقة الذبح الإسلامي هو المطلوب إلا للضرورة القصوى أو الحاجة الشديدة بسبب الفقر مثلاً.
3- إذا لم تجد وسيلة أخرى لصلاة كل فريضة في وقتها، يجوز الجمع بين الصلاتين أحياناً في مذهب الحنابلة، ولو كنت غير مسافر.
4- يستحب الآذان والإقامة لكل صلاة إن لم يسمع آذان الحي، فإن ترك الآذان والإقامة صحت الصلاة مع خلاف الأولى.
|
