1- إذا كان أحد الزوجين يعاني من برود جنسي ولا يثار إلا بمشاهدة الأفلام الجنسية فهل عمله هذا جائز؟ فقد سمعنا من أحدهم أن مشاهدة هذه الأفلام لغير المتزوج مباح فهل هذا صحيح أرشدونا إلى الحل‏.‏
2- هل يجوز للمسلمة أن تعتمر بدون محرم علماً أن بعض المشايخ أفتى بجواز ذلك‏.‏

1- النظر إلى الحرام مهما كانت الأسباب حرام‏،‏ لذا فلا يحل مثل هذه المشاهدة قطعاً لعلاج برود جنسي أو لمجرد التشهي‏،‏ فهذا منكر‏.‏ أما ما نقل عن أحدهم فهو قول خطأ ورأي شاذ لا يلتفت إليه‏،‏ فعلاج البرود يكون بتناول العلاج المباح‏،‏ أما هذه الأفلام الجنسية فهي شر محض‏،‏ ولا تصلح للعلاج‏.‏
2- لا يجوز للمسلمة حج أو عمرة من غير محرم‏،‏ لكن أجاز الشافعية والمالكية في حجة الفريضة أو عمرة الفريضة أن تحرم مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة عدل‏،‏ فالفتوى المذكورة يجب تقييدها بما قيدها به العلماء للضرورة‏،‏ لا في التطوعات أو النوافل‏.‏

أنا طالب من دمشق في جامعة حلب‏،‏ مقيم في حلب بشكل شبه دائم واعتدت أن أستفيد من رخصة المسافر في القصر والجمع عندما آتي إلى دمشق إلى أن قال لي صديقي أنني لا أستطيع الاستفادة منها لأن لي وطنان‏،‏ أرجو التفصيل؟

إذا كان لك منزل في دمشق مع الأهل‏،‏ فحينئذ يتعدد الموطن ولا يجوز لك الاستفادة من الرخص الشرعية كالقصر والجمع بين الصلاتين‏،‏ إلا في أثناء الطريق‏.‏

1- ما حكم المسافر في صوم كفارة القتل أو الظهار أو اليمين؟
2- ما حكم من اعتمر عن غيره ثم تحلل‏،‏ ثم أحرم بالحج عن نفسه من مكة؟

أولاً‏:‏ هذه الكفارات التي يشترط فيها التتابع لا يجوز للمسافر الإفطار في كفارتي القتل أو الظهار ‏(‏60 يوماً‏)‏ متتابعة بالاتفاق‏.‏ وكفارة اليمين عند الحنفية المشترطين فيها التتابع خلافاً للشافعية في الأيام الثلاثة‏،‏ لأن العذر ما عدا المرأة في عادتها يقطع التتابع‏.‏
ثانياً‏:‏ يجوز أن يعتمر عن غيره ثم يتمم عمرته بإنهائها لا بفسخها ثم يجوز له الحج عن نفسه من مكة‏،‏ وعليه في هذه الحال ‏(‏حال التمتع ومثله القران‏)‏ ذبح شاة‏،‏ وإذا اعتمر في أشهر الحج ‏(‏شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة‏)‏‏.‏

ماحكم شراء البيوت بالربا في غير دار الإسلام؟ وماحكم شراء البيوت للسكن عن طريق البنوك مع خضوع ذلك للتعامل بالربا؟

لا يحل شراء مسكن أو غيره بقرض مشتمل على فائدة ربوية‏،‏ فهذا حرام قطعاً إلا في حالة واحدة حيث يغلب على الظن أن الشخص سينام في الشارع إن لم يقترض هذا القرض الربوي‏،‏ فيكون ذلك ضرورة‏،‏ وهي نادرة الوقوع‏،‏ والضرورات تبيح المحظورات‏،‏ والضرورة تقدر بقدرها‏.‏

نحن مجموعة من المدرسين اتفقنا على أن يقدم كل واحد منا مبلغاً ما ويأخذ مجموع المبلغ واحد منا كل شهر إما عن طريق القرعة أو التفاهم فما الحكم في ذلك؟

هذا التجمع التعاوني مشروع‏،‏ لأنه من قبيل التعاون‏،‏ ولا ربا فيه‏،‏ كما يتوهم بعضهم‏،‏ لأن الحاصل أن كل مشترك لا يأخذ في نهاية السنة مثلاً إلا مبلغه‏،‏ وحينئذ يجب عليه فقط أن يدفع زكاة هذا المبلغ إن بلغ نصاب الزكاة وهو حوالي 38000 ل‏.‏س أو كان معه مبلغ آخر يضم إليه‏،‏ فيصل المجموع مقدار النصاب‏.‏

يقام في مسجدنا بعد صلاة العشاء صلاة قيام الليل جماعة فما حكم هذه الصلاة؟

هذه تعد صلاة ليل يثاب عليها الإنسان‏،‏ فرادى أو جماعة‏،‏ ولها ثواب صلاة التهجد‏،‏ وإن كان الأفضل تأخير التهجد إلى ما قبيل طلوع الفجر وقت السحر بحوالي ساعة فأقل‏،‏ أو بمقدار الثلث الأخير من الليل‏.‏

أعمل مديراً لشؤون الموظفين في إحدى الشركات الخاصة التي يعمل فيها أكثر من 350 موظفاً وعاملاً‏.‏ أصحاب الشركة أناس أفاضل يخافون الله عز وجل ويتقونه‏،‏ وقد عهدوا لي بإدارة شؤون موظفيهم وعمالهم وهذه أمانة لم أكن أظن أنها ثقيلة لهذه الدرجة‏.‏
اسمحوا لي أولاً إعطاء أمثلة عن سياسة الشركة تجاه عمالها لتكون الصورة واضحة أمامكم‏:‏
- إجازات إدارية مدفوعة الأجر 14 يوماً في السنة‏.‏
- إجازات زواج ووفاة ‏(‏مع تقديم هبات مالية عند الزواج والولادة‏)‏‏.‏
- إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل‏.‏
- طبيب مقيم في الشركة وتحويل إلى أطباء اختصاصين وإجراء العمليات الجراحية على نفقة الشركة ‏(‏عدا الأسنان‏)‏‏.‏
- تقديم جميع الأدوية والتحاليل مهما بلغت مجاناً‏.‏
- غداء فاخر لجميع العمال مرة شهرياً‏.‏
- تقديم تسهيلات أحياناً لقروض ميسرة‏.‏
- عيادي لجميع العمال في عيديّ الفطر والأضحى‏.‏
- مساعدة بعض العمال المحتاجين بهبات مالية في أوقات الشدة‏.‏
- يعمل في الشركة أكثر من 20 عاملاً من أصحاب الإعاقات برواتب تماثل رواتب العمال العاديين‏.‏
- تقديم منح مالية للحجاج للمرة الأولى‏.‏
- إجازات الحج والعمرة مدفوعة الأجر‏.‏
- نقل مجاني للموظفين والعمال حسب الإمكان‏.‏
بعض هذه الأمور يكفلها القانون للعمال والبقية الكبيرة من توجه الإدارة لمعاملة عمالها والمسألة‏:‏
لدينا مشكلة تكرار غياب العاملين وحيث أننا نعمل في مجال صناعي فإن غياب أحد العمال يشكل إرباكاً في العمل وأضراراً مادية تتمثل باضطرارنا لجلب عامل ‏(‏مُياوم‏)‏ تنقصه الخبرة بأجر أكبر لسد النقص وبالأخطاء الممكن حدوثها نتيجة لذلك وحيث أن القانون يسمح للشركات بمعاقبة العمال المتغيبين عن عملهم دون إذن مسبق بخصم أجر اليوم مضافاً إليه أجر ربع يوم في المرة الأولى ومضافاً إليه نصف يوم في المرة الثانية ويوم في المرة الثالثة ‏(‏أي يغرم العامل ضعف أجر اليوم الذي تغيب فيه عند تكراره لذلك ثلاث مرات لايفصل بينها فترة التزام بالدوام مدة ثلاثة أشهر‏)‏ لذلك لجأت إلى إصدار أمر إداري بتطبيق هذه العقوبة في حق كل متغيب عن العمل دون إذن مسبق من رئيسه المباشر بالعمل أو عذر مقبول ‏(‏ظروف اضطرارية وقاهرة‏)‏ علماً أن المرض يعتبر سبباً مقبولاً بشهادة طبيبنا ‏(‏وهو إن شاء الله طبيب مسلم عدل‏)‏ وتم تعميم الأمر على جميع العمال ودليلي على ما فعلت ليس القانون وحده بل ‏(‏لاضرر ولاضرار‏)‏ فحيث أن الشركة تقدم للعامل أكثر مما يكفله أي قانون فعلى الأقل أن يلتزم العامل بعمله ويحبه ولايضر المكان الذي يسّره الله عز وجل له ليكون مورداً لرزقه‏.‏ أرجو منكم التفضل ببيان صحة ما قمت به

عملك صحيح قانوناً‏،‏ وكذلك شرعاً لأن العامل وافق على العمل بهذه الشروط القانونية‏،‏ فعليه احترامها‏،‏ وتطبيقها حق وعدل‏.‏
لكن إن استقام العامل ولم يكرر الغياب‏،‏ فالذي أراه الاكتفاء بحسم أجرة اليوم الذي غاب فيه‏،‏ دون ضم أي زيادة عليه‏،‏ فهو مقتضى الرحمة والتشجيع‏.‏ ويمكن تجميد عدم تطبيق الزوائد إلى آخر العام‏،‏ فإن احترم العامل عمله فيمكن وهو الأفضل ردّ ما اقتطع منه مما يزيد عن الأجرة اليومية‏.‏

هل شراء 10 كيلو غرام من الذهب بعربون 10% من قيمته بغاية التجارة أو تثبيت ما يعادلها بالعملة الصعبة حرام أم حلال؟

شراء الذهب أو الفضة وغيرهما من الأموال الربوية يتطلب شرعاً قبض المبيع والثمن كله في مجلس العقد‏،‏ وإلا وقع العاقدان في إثم وحرمة الربا‏،‏ ولا يقبل مجرد العربون‏،‏ لكن إن تمت حوالة على حساب مضمون في بنك بالثمن كله‏،‏ والثمن قابل للدفع في الحال‏،‏ فيجوز الشراء‏،‏ وإلا فيحرم الشراء‏.‏

هل الإنسان محاسب على همه بفعل المنكر؟ وهل التفكير بفعل الزنا مثلاً بامرأة معينة أو غير معينة حرام أو موجب للإثم؟

لا إثم ولا حساب على الهم أو العزم على فعل المنكر ما لم يقترن بالفعل أو تنفيذ ما عزم عليه المرء‏.‏ ويحرم اشتهاء أي امرأة‏،‏ لأن الأعراض حرمات الله في الأرض‏،‏ ويجب تجنّب مدّ البصر إلى أي امرأة غير زوجته‏،‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 20/131‏]‏ والعين تزني وزناها البصر كما ثبت في الحديث النبوي‏.‏

ما حكم من صلى في صف مفصول بساريتين؟

الأفضل الصلاة في صفوف لا سواري بينها‏،‏ حتى لا يكون هناك ثغرة للشيطان‏،‏ فإن صلى الإنسان مع وجود فاصل اضطراري كالسارية‏،‏ صحت صلاته ولا ينقص الثواب بمشيئة الله تعالى‏.‏

ما الأحكام لمتعلقة بزواج المسلم من مسيحية‏،‏ وخاصة ما يتعلق بموضوع الأولاد؟ وهل تستطيع الزوجة ممارسة عباداتها الدينية بحرية؟ وهل يوجد أي مراجع دينية حول هذا الموضوع؟

زواج المسلم بكتابية ‏(‏مسيحية أو يهودية‏)‏ جائز مع الكراهة‏،‏ لما قد تتأثر به الزوجة من طقوس دينها‏،‏ فتؤثر على الأولاد‏،‏ ولها حق ممارسة عباداتها‏.‏ وهذا حكم مقرر لدى جماهير العلماء‏.‏ ويحرم هذا الزواج عند الشيعة‏،‏ وكذا عند الشافعية الذين يشترطون شروطاً للإباحة غير قابلة للتطبيق في زمننا‏.‏
والمرجع هو كل كتب الأحوال الشخصية‏،‏ ومنها كتابي ‏(‏‏(‏الفقه الإسلامي وأدلته ج9‏)‏‏)‏‏،‏ وكذا كتابي ‏(‏‏(‏الأسرة المسلمة في العالم المعاصر‏)‏‏)‏ وكلاهما في دار الفكر بدمشق‏.‏

ما حكم العمل بأحاديث الآحاد في العقائد؟

العقيدة تتطلب أدلة يقينية‏،‏ وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن في رأي أغلب العلماء‏،‏ فلا تصلح مستنداً لتقرير أحكام العقائد‏،‏ إلا إذا اشتهر الخبر وتلقته الأمة بالقبول‏،‏ فصار مجمعاً عليه كبعض أخبار المعجزات‏،‏ فيصلح مستنداً لهذا الحكم‏.‏

أنا شاب في التاسعة والعشرين من العمر‏،‏ أقوم بعملية الاحتلام باليد ‏(‏العادة السرية‏)‏ كل يوم تقريباً وأنا شديد الشهوة وأحاول أن أتوقف عن هذه العادة الرجاء ارشادي‏.‏

هذا فعل حرام منكر‏،‏ وضارّ ضرراً شديداً‏،‏ وسبيل التخلص من هذا العمل التخفيف التدريجي منه‏،‏ ثم الإقلاع عنه والتوبة منه توبة خالصة لله‏،‏ وعليك اللجوء إلى الصوم لتخفيف حدة الشهوة‏،‏ والبعد عن المثيرات‏،‏ وغض البصر عن النساء وغيرهن من كل المغريات‏،‏ ومن يستعفف يعفّه الله‏،‏ أي لابد من ترويض النفس على العفة‏،‏ والتصميم على الإقلاع عن هذا الذنب أو المعصية‏.‏

ما حكم الشريعة في بيع الحيوان متفاضلاً؟

بيع الحيوان الحي متفاضلاً أو مؤجلاً جائز عند أغلب الفقهاء‏،‏ فهو ليس من الأموال الربوية‏.‏ أما اللحم بعد الذبح فهو مال ربوي لا يجوز بيعه بلحم آخر من جنسه‏،‏ مع وجود التفاضل‏.‏
ومنع الإمام أبو حنيفة من تأجيل بيع الحيوان‏،‏ لعدم انضباطه‏.‏

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً‏)‏‏.‏ أحس برغبة شديدة في صيام يوم وإفطار يوم فما هي نصيحتكم؟ وهل الصيام يؤثر على المجهود الذهني بما نقوم من عمليات حفظ واستدراك أم أنه عكس ذلك تماماً؟

1- أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً‏،‏ فمن فعل ذلك وكان مستطيعاً فهنيئاً له‏.‏ فإن أحسست بالضعف أو الهزال فصم يومي الاثنين والخميس فهو سنة أيضاً‏،‏ ويكفيك ذلك‏.‏
2- الصيام يحقق الصفاء الذهني وراحة النفس‏،‏ ويكون سبيلاً للإبداع والابتكار بشرط سمو النفس وعدم التفكر في الشهوات والمغريات‏.‏

ما حكم زيت الخنزير؟

كل ما يؤخذ من الخنزير لحمه وشحمه وزيته وجميع أجزائه نجس وحرام‏،‏ لا يجوز شرعاً الاستفادة منه‏،‏ لأن الخنزير نجس العين‏،‏ ولا يطهر جلده بالدباغ‏،‏ كل ما في الأمر أن بعض العلماء أجاز للحاجة الاستفادة من شعر الخنزير لربط وعاء ونحوه‏.‏

أصحيحٌ أنه لا يجوز ارتداء ربطة العنق لأنها عادة وتقليد عند النصارى؟

هذه الأشياء الآتية من الغرب أو الشرق‏،‏ مثل ربطة العنق‏،‏ والقبعة ‏(‏البرنيطة‏)‏ إن قصد بها فاعلها تقليد غير المسلمين حرام‏،‏ وإن لم يقصد ذلك‏،‏ وهو غالب أحوال الناس‏،‏ أبيح الفعل ولم يحرم‏،‏ ولا داعي لإثارة ذلك‏،‏ فالبنطال الذي نلبسه ونحوه لا نقصد به تقليد غيرنا‏،‏ وإنما صار لباساً معتاداً عند أغلب الناس‏،‏ وبخاصة لمناسبته ظروف العمل وركوب وسائل النقل الحالية‏.‏