|
إمراة نذرت إن شفي ولدها المشلول أن تصوم خمس سنوات متتالية، ثم بفضل الله شفي هذا الولد ولكن تلك المرأة لا تستطيع الصوم فماذا تفعل؟
يجب عليها إن تضررت بالصوم في رأي طبيب ثقة عدل مسلم، أن تخرج فدية عن كل يوم 50 ل.س، كفدية كل يوم من صوم رمضان إن لم تستطع الصوم لمرض يبيح الإفطار.
|
|
هل صحيح أنه لا يجوز استخدام الجهاز الكهربائي الذي يقتل الحشرات الطائرة (كالناموس) لأنه يعتمد القتل بطريقة الصعق الكهربائي والذي يعد نوعاً من أنواع الحرق بالنار. وذلك أخذاً من الحديث الشريف ((لايقتل بالنار إلا رب
النار))؟
يسأل المختصون، هل القتل بالنار أو بمواد كيماوية، فإن كان الأول فيحرم والله أعلم، وإن كان الثاني فلا يحرم، وفي تقديري أن الإحراق لو كان بالنار فلماذا لا تموت الحشرات بالاقتراب من المصابيح العادية، يرجى البحث وإخباري لأستفيد من ذلك.
|
|
أنا متزوج ولي بنتان، مشكلتي أن زوجتي كانت حامل وفى الشهر السابع وذات يوم وقع سوء تفاهم بيننا بسبب مشكلة تافهة في نظري وكانت زوجتي هى السبب فى إثارتها وحاولت أن أمسك أعصابي حفاظاً عليها وعلى الجنين ولكن وتحت كثرة صراخها انفلتت أعصابى مني وصرت أصرخ مثلها وحدثت مناوشات كلامية بيننا دون ضرب أو أى شيء من هذا القبيل وبعد مرور حوالى 12 ساعة على المناوشة لاحظت زوجتي أعراض الدم فأخذتها فوراً إلى الطبيب وقال بأن الحالة تتمثل فى محاولة وضع مسبق وبعد مدة مقدرة بحوالي 24 ساعة وضعت زوجتي الجنين وعاش مدة 24ساعة ثم وافته المنية. وسؤالي: هل ضيعنا حق هذا المولود؟ وماذا يترتب علينا؟
1- لا شك بأنكما مسؤولان بالتسبب في موت هذا الجنين، لخروج الأمر عن المعتاد من غير سبب شرعي ولا مهم كما تقول.
2- الواجب عليكما كثرة الاستغفار من هذا الذنب، وليكن بلفظ ((أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب له)) مئة مرة في كل يوم لشهر أو أكثر، والندم على ما حدث، والتصميم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل، والتصدق بشيء من المال، لأن الصدقة تطفىء غضب الرب.
|
|
أنا صحفي مذيع في إذاعة محلية أقدم برامجاً وحصصاً لحل المشاكل المتعلقة بالمستمع وأقدم فترات تنشيطية تتخللها بث أغاني متنوعة قيل لي أن عملي الإذاعي أرتكب فيه ذنباً وأنه من ناحية الغناء فما حكم الشرع في ذلك؟
إن كان الغناء أهازيج أو مدائح أو دعوة إلى فضيلة أو تربية أو خير، جاز في رأي جماعة من العلماء، ويمكنك الأخذ برأيهم وتقليدهم إن كان هناك ضرورة أو حاجة متعينة. وإن أمكن الاستغناء فأولى الالتزام بما عليه الجماعة، الذين أطلقوا القول بتحريم الغناء والمعازف.
|
|
هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وما رأيكم بجماعة التبليغ؟ والصوفية؟ وأيهما أسلك؟
1- ينقض الوضوء عند الحنابلة دون غيرهم، والأدلة معروفة.
2- اسلك ما عليه جماهير أهل السنة والجماعة، ومنهم أهل التبليغ المخلصين، والصوفية المعتدلين، وحملة الشريعة المطهرة، فنحن مع كل عامل بشرع الله دون تزيد أو ابتداع أو شذوذ.
|
|
رجل زنا مع امرأة ثم وجد أنها حامل فتزوجها هل يصح زواجه معها ولما مع دليل إن تكرّمتم؟
المنصوص عليه عند العلماء أنه يحرم الزواج بهذه المرأة حتى تضع حملها سواء من الزاني أو غيره، للآية الكريمة: {الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
|
|
شخص مقيم بالسعودية ويريد أن يسافر إلى بلده في شهر ذي الحجة (في العشرة أيام الأولى من الشهر) وينوي أداء العمرة قبل سفره. فهل يستطيع ذلك لأن البعض قالوا له أنه يتوجب عليك أن تحج إن أديت العمرة في أشهر الحج؟
هناك انفصال بين فريضة الحج وفريضة العمر، فيجوز أداء أحدهما دون الآخر، لكن لو اعتمر شخص في أشهر الحج (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو كل ذي الحجة على الخلاف) ثم حج، فعليه دم، أو ذبح شاة، لأن المعتمر والقارن عليهما ذلك، دون المفرد بأن يحج أولاً ثم يعتمر بعد العيد، فلا يجب إذن الحج على من اعتمر في أشهر الحج.
|
|
قال الله تعالى {طعام الذين أوتو الكتاب حِلٌّ لكم وطعامكم حل لهم}، والسؤال: لم قال طعامكم حِلٌّ لهم؟ وهل هناك حرام وحلال للكفار غير المكلفين؟ أرجو التفضل
هذه الآية لإيجاد جسر مشترك بين المسلمين وأهل الكتاب، ولرفع الحرج بين الطرفين والمؤانسة، فكان الحكم على السواء، بين المسلمين والكتابيين، سواء اعتقد غير المسلمين بالحل أو بالحرمة، فهي إذن لرفع الحرج، فاقتضى المقام التنويه بطعامهم وبطعامنا، أي الذبائح. هذا مع العلم أن غير المسلمين مكلفون بالإيمان بالإسلام ورسالته وبفروع الشريعة في رأي جمهور علماء الأصول غير الحنفية بمعنى أن يسلموا ويطبقوا أحكام الإسلام.
|
|
أعمل طبيباً (أخصائي في الأمراض الباطنة) ومدة تواجدي في عيادتي الخاصة طويلة وتشمل ـ أوقات العصر والمغرب والعشاء وبطبيعة الحال فإنني أقوم بالكشف على النساء ويشق علي كثيراً الوضوء لكل صلاة فهل ينقض وضوئي بملامسة النساء أثناء الكشف عليهن أم يجوز لى الاحتفاظ بالوضوء رغم الملامسة التي تفرضها علي طبيعة عملي حتى أتمكن من الصلاة فى أوقاتها؟
الأمر متعلق بحالك، فهل تحس بلذة أو شهوة في هذا العمل، أم تظل خلواً عنه، وهل تنزل مَذْياً أو وَدْياً باللمس فينقض وضوءك؟ وعليك ألا تلمس في الأحوال الحساسة جداً إلا بقفّاز، أما الملامسة العادية فتنقض الوضوء عند الشافعية، دون غيرهم ما لم تجد في نفسك شيئاً، من اللذة، وأنت أعلم بحالك.
|
|
قرأت لكم في الفتاوى رداً حول عدم جواز تزوج الرجل الذي توفيت زوجته بأختها إلا بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام (عدة الوفاة) وحسب معلوماتي أن عدة الوفاة تكون على الزوجة التي توفي زوجها حسبما ورد في القرآن الكريم. لذا أرجو توضيح ذلك؟
الزوجة لها حكم الزوجية ما دامت في العدة، وتظل صلتها بأقاربها قائمة في العدة، فلايجوز الزواج بإحدى محارمها الذين يجوز الزواج بهن كالأخت والعمة والخالة إلا بعد مضي عدة الوفاة أو الطلاق جميعاً، وإلا كان الزوج جامعاً بين الأخت وأختها أو عمتها أو خالتها، وهو حرام في عدة المرأة المتوفاة أو المطلقة، أو حال الزوجية الفعلية في الحياة.
|
|
نحتاج لعملية أطفال الأنابيب، ونحن حالياً لا نملك كلفة هذه العملية، ولدى أخي مبلغ من المال في البنك، قال أنه سمع أن فوائد هذا المبلغ حرام عليه باعتبار أن البنك ربوي، ولكنه حر في أن يعطيها من يشاء من الناس غير الملزم بنفقتهم، فعرض إعطاءنا هذا المبلغ الذي ينتج عن الفوائد لإجراء العملية، وهذه الفوائد يوزعها عادة على المحتاجين. فما هي المحظورات الشرعية في هذه العملية مع العلم أن المركز الذي ستجرى فيه العملية موثوق؟ وهل يجوز لنا إجراء العملية بهذا المال؟
1- عملية طفل الأنبوب جائزة كما هو قرارنا في مجمع الفقه الدولي بشرط حصرها بين الزوجين فقط، والاحتياط الشديد ألا يكون هناك مني من آخرين، ولا في رحم امرأة أخرى غير الزوجة، ولا مانع من استعمال هذا المال المذكور في هذه العملية، وإنما الكسب الحرام على صاحبه فقط.
2- لا مانع في رأي من يبيح ذلك، وأنا لست منهم، من أخذ فوائد المصارف غير أصحاب الأموال، سواء في بلاد إسلامية أو غير إسلامية والاستفادة منها. ويبقى إثم كون العقد الفاسد أو الاتفاق مع البنك الربوي، على تسجيل الفوائد، على المالك وحده، وسبيل التخلص من الحرام التصدق به، ولا يكون الحرام في ذمتين.
|
|
هل يجوز زواج الرجل السني من امرأة شيعية، وهل يجوز زواج السنية من شيعي؟
يجوز الزواج فيما بين المسلمين والمسلمات، ولكن يجب الحذر، والبحث عن أوجه التلاؤم والانسجام وعدم التنفير بين الرجل وامرأته، حتى ولو كان الخاطب ابن أخيه أو كون المخطوبة ابنة أخيه، فإذا لمسنا أو سمعنا ما يؤدي إلى التنافر، فيجب شرعاً الابتعاد وعدم التورط أو التوريط، حفاظاً على دوام العشرة.
والحق أن اختلاف الآراء والشذوذ والانحراف وارتكاب بعض المعاصي ولو بين المسلمين، مما يوجب النفرة والبعد، لا لعدم الإباحة، وإنما تقديراً للمصلحة والمستقبل.
|
|
أسأل عن موضوع حرمان البنت من العطية وخاصة بأن هذه التصرفات تأتي من بعض الذين يعتبرون أنفسهم قدوة للمسلمين، إن خالي جعل أباه الذي يبلغ من العمر حوالي التسعين عاماً يتنازل لأولاده الذكور دون الإناث عن الأراضي ذات الثمن العالي التي يتملكها والده (وذلك رغم كون خالي عالماً في الشريعة الإسلامية) وتاركاً ذات الأسعار الضعيفة باسم أبيه خشية وفاته وأن تأخذ البنات جزءاً من هذه الأراضي ذات الثمن العالي مع العلم أنهم أربع ذكور وابنتين ومع العلم بأن أمي راضية بالقسمة على الشرع في حال وجود الأب ووفاته. وليست المشكلة في هذا الموضوع فحسب بل أصبح موضوع حرمان البنت من العطية أمراً عادياً في قريتنا كون أن العالم في الشريعة جعل أباه يتنازل الاولاده الذكور دون الإناث وهذا الأمر جائز، ألا يسيء الشخص للإسلام وسمعته؟
على كل مفتٍ أو عالم أن يتقي الله في فتواه، وإثم العالم أشد وهو مضاعف، وقسمة التركة في حال الحياة أو بعد الممات يجب أن تكون على الفريضة الشرعية: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن} وليحذر أي عالم الإفتاء بغير هذا، فيكون ضالاً مضلاً، وليجتنب كل إنسان هذه الظاهرة السيئة وهي تفضيل الذكور على الإناث، على عكس السنة النبوية: ((ولو كنت مؤثراً لفضلت النساء على الرجال)).
وليعلم خالك وأمثاله أن من حرم وارثاً حقه أو أنقصه منه ولو حياءً، حرمه الله الجنة، المفتي والفاعل سواء، لقوله r فيما رواه ابن ماجه: ((من فَرَّّ بمثراث وارثهن قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة)) وفي الآية: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ}.
|
|
هل يستحق المدخن الزكاة أو الصدقات علماً أنه ينفق أكثر من ألفي ليرة سورية على التدخين؟
الحديث النبوي يقول: ((لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل زادك إلا تقي)) ويلتمس المزكي أهل الصلاح والتقوى والحاجة الأشد. أما المدخن فصار مدمناً، فإن كان دخله لا يكفيه هو وأسرته، جاز دفع الزكاة له، لاسيما إذا كان قريباً، فلا تمنع المعصية أخذ الزكاة، وإن كان الطائع أولى بذلك.
|
|
ما حكم الميش للشعر؟
سألت من قديمٍ أهل الاختصاص عن الميش، فقالوا: إنه يحرق الشعر ويلوِّنه، ولا يترتب عليه إلصاق مادة عازلة للماء عن الشعر، وحينئذ يصح الاغتسال، والمسح عليه في الوضوء، وهو دواء كيماوي طاهر، ولا إشكال فيه.
|
|
شخص باع بيته الذي بلغ النصاب وزيادة ولكن مشتري البيت اشترط عليه الدفع أن يكون تقسيطاً في كل سنة، فهل - حينما يريد أن يخرج زكاة ماله - يخرجه عن كل سنة من المال الذي يقبضه وما لم يقبضه أم يزكي فقط ما يقبضه في كل سنة؟
2- هل يزكى مال شركة [مضاربة] حين بلوغه النصاب مجملاً قبل تقسيمه على أصحابه، أم يعطى كل واحد ما يستحقه من ماله فيقوم بزكاته بنفسه؟
1- يجب أداء المالك زكاة ماله، ولو كان ديناً في ذمة الآخرين ما دام هذا الدين قوياً، مرجو الوفاء، غير ميئوس من تحصيله، فإن كان لا أمل في تحصيله، ثم حصل عليه صاحبه زكّاة المالك عند الشافعية عن كل السنوات، ويكفيه عند المالكية زكاة عام واحد.
2- مال شركة المضاربة يزكى حسب الاتفاق مع أصحاب الأموال جملة واحدة عن المال كله قبل تقسيمه وكذا عن ربحه، فإن لم يكن هناك اتفاق، وجب على كلٍ من أصحاب الأموال والشريك (العامل) المضارب زكاة ما يملك إن بلغ نصاباً، ويزكي صاحب المال أيضاً عن الربح إن قصد بعمله الاتجار والاستثمار وهو الشأن الغالب في هذه الشركات.
|
|
إنسان عنده كيلو غرام من الحلي أراد تأجيرها لبائع حلي بأجر معلوم على أن يستردها متى أراد على شكل حلي لكن بشكل آخر لأنه عندما استعملها هذا البائع استعملها حلياً وباعها؟
الشيء المأجور بأجرة معينة يجب رده بعينه، لأنه أمانة بيد المستأجر، ولا يجوز للمستأجر التصرف فيه إلا بإجارة أو إعارة لغيره ضمن مدة الإجارة، ولا يجوز له بيع هذا الحلي لغيره، وإلا كان عقد الإجارة جسراً أو حيلة للتعامل بالربا أو الفائدة لمدة في المستقبل، وهذا حرام، حتى إن الربا يجري في بيع المال الربوي بجنسه إلى مدة في المستقبل ولو من غير زيادة، لأن الشيء في الحال أكثر قيمة من المؤجل فعلاً، فتقع الزيادة العملية من هذا البيع، ومن المعلوم أن الذهب أحد وأهم أنواع الأموال الربوية.
|
|
اعتدت أن أشتري بضاعة وأقوم ببيعها بعد إضافة ربح ثابت على القطعة مقداره 25 ل.س مثلاً. طلب مني أحدهم أن يأخذ مبلغاً من المال مني ليقوم بشراء نفس البضاعة علماً أنه يستطيع الحصول عليها بسعر أقل من السعر الذي كنت أحصل عليه مقابل أن يعطيني مبلغ 25 ل.س لكل قطعة أي كما اعتدت أن أربح في القطعة الواحدة، ثم يبيع البضاعة وبعد ذلك يرد لي مالي والفرق يكون ربحاً له. هل هذه العملية جائزة، علماً بأنني أرسلت أحد الأشخاص من قِبلي وتأكدت من أن الشخص الذي أخذ مني المبلغ قد قام بالفعل بشراء البضاعة؟
ما دام الشخص تاجراً يجوز له شراء السلعة، وضم ربح عليها، أما إن كان وكيلاً بالشراء عن غيره فلا يجوز أن يأخذ من موكله إلا بمقدار ما دفع فعلاً من الثمن. وأما في حالة إقراضك مبلغاً من المال، ثم إعطائك ربحاً عن المبيعات، فهذا حرام، لأنه لا يحل سلف (أي قرض) وبيع، لاشتماله على الربا.
والطريق إلى صحة هذا التعامل أن تتشارك مع الشخص على الربح والخسارة في الشركة العادية، وعلى مقدار الربح الذي تستحقه، على سبيل العمل بشركة المضاربة، حيث تموِّل أي شخص بمبلغ ما، فيتاجر به، وتقتسمان الربح بنسبة محددة كالمناصفة أو المثالثة أو الأرباع ونحو ذلك بحسب الاتفاق.
|
|
أنا شريك في مكتب للكمبيوتر ولكنني لست شريكاً في البضاعة كلها غير أنني في بعض الأحيان أشتري بضاعة لشريكي بمبلغ 15 ل.س للقطعة الواحدة وهو الذي يقوم بفصل السعر لي وبعد ذلك أبيع البضاعة لشريكي بإضافة شيء من الربح عليها وهو يعلم ذلك وأسترد مبلغ البضاعة منه بشكل دفعات، ولكن في كثير من الأحيان يشتري هو لي بضاعة جديدة (بعلمي) ويتم دفع قيمة البضاعة الجديدة من الدفعات التي لي معه عن طريقه أو عن طريق محاسب لي ومن ثم أبيع له البضاعة مرة ثانية بعد إضافة ربح جديد أرجو أن تفتوني في ذلك؟
لا يجوز البيع للشريك من شريكه مع الربح، لأن البائع كأنه يتعامل مع نفسه، سواء علم الشريك بذلك أم لا، وإنما يجوز للشريك أن يكافئ شريكه بمبلغ من المال بصفة هدية أو تبرع على جهوده الزائدة عن المعتاد في العمل لصالح الشركة، فإن كان العمل معتاداً فهو لصالح الشركة والشريكين معاً.
|
|
إن قال الرجل لزوجته تزوجي الكلب أو الحمار هل يقع الطلاق أم لا؟
ليس مثل هذا اللفظ طلاقاً لا صريحاً ولا كناية، وإنما هو سب وشتم وسوء خلق.
|
|
والدي موظف ونحن نسكن بيتاً قديماً بالإيجار منذ أكثرمن عشرين عاماً، ومؤخراً وبعد جهد كبير أردنا شراء منزل ولنستطيع شراء البيت الجديد سحبنا قرضاً من البنك أكملنا به المبلغ الذي بحوزتنا وسؤالي هل هذا جائز؟ علماً أنه حالتنا المادية صعبة ولم نكن لنستطيع تأمين ثمن المنزل لولا هذا القرض، وهل يجوز إذا ما تبقى جزء من مبلغ القرض أن نأكل منه أم يحرم ذلك كما نسمع؟
القرض بهذه الصفة حرام قطعاً، لأن الربا حرام وكبيرة من الكبائر، وكل انتفاع بمال القرض في شراء المنزل أو الأكل منه سحت وحرام ولايبارك الله فيه.
|
|
متزوج لكنني أتحدث إلى فتاة أحبها، طلبتها من والدها لكنه رفضني لأني متزوج ومع ذلك لا أستطيع تركها وكلانا يعرف حرمة ما نحن فيه، فبماذا تنصحني أن أفعل؟
لا مفر أمامكما إلا الزواج فقط، ويحرم أي لهو أو تسلية أو غير ذلك ما لم يكن هناك خطبة، وعليكما المتاركة إن تعذر إقناع والد الفتاة بالزواج. فإن أصر الوالد على الرفض، فيمكن للقاضي التزويج برضاكما ما دامت الفتاة بالغة عاقلة راشدة، وأنت قادر على الإنفاق عليها.
|
|
أولاً: اقترضت مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي من صديق على أن أعطيه عليها فائدة كل شهر بما يقارب 40 دولار، ريثما أتمكن من رد القرض كاملاً. وسبب القرض هو أنني أقوم بافتتاح محل. فهل أكون آثماً إن لم أجد من يقرضني هذا المبلغ سواه؟ وعلى فرض أنني كنت آثماً ولم أجد من يقرضني إلا بفائدة فما الحل؟ وما الحل بالنسبة لي فقد استقرضت المحل ودفعت له الفوائد عليها؟
ثانياً: بخصوص محلات ألعاب الكمبيوتر التي بدأت تنتشر في هذه الآونة، هل يعتبر المال الذي يأتيني من هذا المحل مالاً مشبوهاً، وهل أكون آثماً إذا رسب الطلاب في امتحاناتهم بسبب انكبابهم على هذه اللعبة المثيرة، أم آباء الطلاب هم الآثمون؟
1- كل قرض فيه زيادة حرام على الآخذ والمعطي، وهو ربا منصوص على حرمته، وافتتاح المحل بقرض ربوي لا يعد ضرورة قصوى، وعليك الآن بمجرد سداد المبلغ التوبة النصوح الخالصة لله تعالى من ارتكاب هذه المعصية المعدودة شرعاً من الكبائر.
2- ألعاب الكمبيوتر التي لا رهان ولا مقامرة فيها حلال، فإن وجد القمار فيحرم اللعب في جميع الأحوال، والحرمة تكون على الفاعل وصاحب الألعاب، فإن لم يكن قمار فالإثم على أولياء الأولاد، وأنت أيضاً إن لم تنصحهم بخطورة تضييع وقت الدراسة، أما في وقت الفراغ المحض ولمدة محدودة، فأرجو ألا يكون به بأس.
|
|
نحن في بلاد الغربة نتعامل بشكل أساسي بالدولار ومن ثم نقوم بالتحويل إلى عملة البلد المتداولة وأحياناً أقوم باقراض أصدقائي مبلغاً من المال بعملة البلد ولكن عندما يسددوا دَينهم يكون قد تبدل سعر صرف الدولار بالنسبة لعملة البلد فماذا أفعل؟ هل آخذ ما قابل المبلغ عندما أعطيتهم إياه بالدولار أم ماذا؟
هذا التعامل بالتحويل يجب أن يكون بحسب سعر صرف الدولار وغيره بعملة أخرى وقت التحويل أو بيع، ولا يجوز أخذ زائد أو ناقص عن سعر الصرف وقت التعاقد. فعليك أخذ ما قابل مبلغك عن المداينة، وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث يرد القرض بجنسه ونوعه وقدره وصفته، ولا عبرة بالسعر الذي يتغير.
|
|
أعلمُ أن المرأة لا تتحجب من (حماها) والد زوجها ولكن ماذا إذا كانت الأم متزوجة فهل على امرأة ابنها أن تتحجب من زوج الأم؟
نعم، لأن زوجة الابن حرام على والد الابن، للآية: {وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} وكذلك بنت الزوجة (الربيبة) من غير زوجها (الحالي) حرام عليه على التأييد، فلاتحتجب أمامه، لكن زوجة الابن ليست حراماً على زوج أم الابن فهي أجنبية عنه، فعليها أن تحتجب أمامه.
|
|
هل على المرأة كشف وجهها طيلة فترة الإحرام أم داخل الحرم فقط (خلال الطواف)؟
إحرام المرأة يكون بكشف وجهها في جميع أداء مناسك الحج والعمرة حتى تنتهي من الأفعال الشرعية داخل الحرم وغيره، فإن غطت وجهها وجب عليها دم أي ذبح شاة.
|
|
ماحكم من يترك صلاته مدة من الوقت ثم يعود إليها مجدداً؟
بين الرجل والكفر ترك الصلاة إن استباح ذلك، فإن ترك ذلك تكاسلاً وتقصيراً وإهمالاً، حرم ذلك، وارتكب معصية كبيرة، ويقتل شرعاً في الحالين عند جمهور العلماء. وفي الحالة الثانية (التكاسل) يعزر ويعاقب بالحبس وغيره من الضرب، بحسب ما يرى القاضي حتى يتوب ويصلي في رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
|
|
إذا شعر الإنسان أنه مسحور هل يمكن الذهاب إلى المتخصصين بعلاج السحر لتقصي الأمر وإزالة السحر إن أمكن؟ وهل يعد هذا شركاً بالله؟
يحرم الذهاب إلى السحرة سواء من أجل فعل السحر أو علاج السحر، فكل ذلك كما جاء في الحديث النبوي نوع من الشرك بالله، لأنه اعتقاد بمعرفة (الغيب) أو علاج المرض بواسطة هي غير الله تعالى.
ومن ذهب إلى الساحر ولم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، ومن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوحى الله تعالى إليه بالغيبيات، ولا علم بالغيب إلا لله تعالى.
|
|
ما حكم إسبال الإزار لمن كان في رجله عاهة خُلقية علما أن هذا الفرد يسبل الإزار كي يبعد أنظار الناس التي تؤذيه أثناء صلاته في المسجد، أو أثناء اجتماع الناس؟
الإسبال إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والاستعلاء هو الحرام فإن لم يكن هناك قصد التكبر أو لحاجة كستر عاهة أو لغير ذلك من الأعراف المشروعة، جاز ذلك، وإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.
|
|
يخصم من راتب المعلم سنوياً مبلغ 360 ليرة سورية تعويض وفاة فلو أمضى 30 سنة في الخدمة يكون قد خصم من راتبه مبلغاً قدره 10800 ليرة سورية فإن توفي بعد ذلك فإن عائلته تأخذ تعويضاً قدره مئة ألف ليرة سورية. ما حكم الاشتراك والزيادة؟
الاشتراك في صندوق المساعدة الفورية عند وفاة أحد أعضاء النقابة قائم على سبيل التبرع ومساعدة الآخرين دورياً، وهو نوع من التعاون المشروع، ولا حرمة فيه، لأن المبلغ المأخوذ لا ينظر فيه إلى مجموع المدفوعات التي يدفها الشخص، وإنما حصيلة المبلغ المدفوع جاءت من تبرعات الآخرين.
|
|
أولاً: هل يجوز العمل لصالح شركة أمريكية تعمل في مجال مكافحة التزوير وأغلب زبائنها من البنوك؟
ثانياً: تزداد الشركات التي تعمل بشكل رئيسي لصالح زبائنها في الدول الغربية فهل يجوز العمل في هذه الشركات؟ وهل ينطبق عليها حكم المقاطعة الذي ينادي به العلماء اليوم؟ علماً بأن الغرب يستفيد من رخص الأجور في بلادنا والعاملون يستفيدون من الخبرات التي يكتسبونها من العمل في مثل هذه المشاريع؟
1- مكافحة التزوير أمر جائز شرعاً، والعمل فيه شريف وطيب شرعاً، لكن إن كان الأجر من مصدر حرام أو مشبوه، كأجور أصحاب البنوك، فيحرم لغير ضرورة أو حاجة شديدة لإنقاذ النفس مؤقتاً من الهلاك جوعاً ونحوه.
2- العمل مع غير المسلمين والتعامل معهم جائز شيوعاً في البيوع والشركات والإجارات ونحوها، لكن بشرط عدم كون العمل مشتملاً على حرام كالتعامل بالربا أو بالخمور أو منتجعات السياحة أو السباحة ونحوها مما يشتمل غالباً على الحرام والإطلاع على العورات من رجال ونساء.
والمقاطعة مطلوبة شرعاً إذا حققت أغراضها، وكانت جماعية، ولم نكن بحاجة إلى العمل، فإن وجدت الحاجة جاز العمل بصفة مؤقتة أو استثنائية حتى يجد الإنسان عملاً أفضل.
|
|
قرأت فتواكم عن حكم تقبيل فرج المرأة فهل لفرج الرجل نفس الحكم؟
لا فرق بين الأمرين أو الحالين، فكل ذلك مستقبح ومستقذر شرعاً، وتعرض للنجاسات المستقذرة بسبب السوائل النازلة، ولا يليق بالمسلم فعل ذلك، حتى لا يصير فعله مشابهاً لعبدة الفروج، والعياذ بالله، لأن المؤمنة عزيزة وكذا المؤمن عزيز كريم مهذب، ويترفع عن هذه العادات الغربية الوافدة إلينا، فإن لم تكن هناك سوائل نازلة فتبقى الكراهة الشديدة ككراهة النظر إلى الفروج، كما يبقى كون ذلك إسفافاً ودنواً وحيوانية لا تتفق مع عزة الإنسان وكرامته والله تعالى يقول: {وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ} أفلا يقتضي تكريم الله لنا أن نكرم أنفسنا عن سفاسف الأمور ودناءاتها؟
|
|
أولاً: ما حكم الشرع في استخدام بطاقات الائتمان (أي الفيزا والأمريكان اكسبرس)؟
ثانياً: ما حكم في الاختلاط مع أقارب الزوج أو الزوجة مع وجود الحشمة في اللباس (الحجاب) والحديث وهل يعتبر صلة رحم أم لا يجوز؟
ثالثاً: ما حكم الذهاب إلى مطعم خال من الكحول مع مراعاة اختيار طاولة جانبية؟
رابعاً: ما حكم شراء سيارة بالأقساط من بنك إسلامي أو ربوي؟
خامساً: ما حكم الجلوس على نفس الطاولة مع الأصدقاء دون توجيه الحديث إلى الرجال (أي في مطعم) ويجلس النساء على طرف الطاولة؟
1- بطاقات الائتمان المذكورة حرام، وهناك بطاقات ائتمان على أسس شرعية في مؤسسة الراجحي وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وغيرهما يجوز التعامل بها.
2- الاختلاط المؤقت أو المحدود مع الأقارب إذا كان لمصلحة أو حاجة وبنحو جدي لا هزل ولا هرج ولا لغو فيه جائز، وأما إن كان بغير حجاب فهو حرام قطعاً، وينوي الإنسان في اختلاطه المحدود بالقرابة صلة الرحم.
3- تناول الطعام ((لحاجة)) في المطاعم الخالية من الكحول جائز، ولايحسن الإكثار منه.
4- يجوز شراء السيارة بأقساط معينة وبثمن متفق عليه عند التعاقد دون زيادة ولا نقصان، وذلك من بنك إسلامي، ولا يجوز من بنك ربوي، لأن ماله حرام في الغالب إلا لضرورة قصوى، ولأنه يضم فائدة جديدة إذا لم تسدد الأقساط في وقتها المحدد.
5- ولا مانع من الجلوس على طاولة مع الأقارب على النحو المذكور، ويقتصر فيه على أحوال خاصة بقدر الإمكان، وللحاجة، فإن أمكن الاستقلال دون إحراج ولا تنفير فيتعين ذلك، أخذاً بقواعد الاحتياط والورع في الدين، لأن الاسترسال في ذلك غير محمود العواقب وإن كان نادراً، والحاجة واضحة في مجالس أهل الريف والسكن الكبير المشترك بين الأولاد وأبويهم.
|
|
أودع والدي باسمي في البنك ما يسمى بشهادة استثمار، في بنك ربوي لم يقم حتى الآن بفتح أي فرع معاملات إسلامية كغيره من البنوك، وبمبلغ 5000 جنيه مصري وذلك منذ عشر سنوات قبل زواجي الآن أوشكت مدة الشهادة على الانتهاء وأصبح المبلغ 25000 جنية مصري وأنا أرفض أخذ المبلغ الزائد ووالدي يقول لي أنه هو من سيقبض المبلغ من البنك وسيعطيه لي هبة مع العلم أني متزوجة من 6 شهور والحمد لله لست في حاجة لهذا المبلغ ووالدي مقتدر مادياً فهل يجوز لي أخذ المبلغ على أنه هبة من مال والدي؟ وهل الأفضل الورع عن هذا المال؟ هل يجوز أخذ هذا المال ثم التبرع به في أي وجه شرعي بنية التخلص منه؟
كل ما يتم تحت غطاء الاستثمار بأي نوع من أنواع شهادات الاستثمار هو مضمون الفائدة، لأنه في الواقع لا يوجد استثمار فعلي وإنما تودع الأموال في بنوك ربوية ويدفع عنها فوائد، وبعد أن وهبك والدك هذا المبلغ زالت ملكيته عنه، وصار حق التصرف فيه خاصاً بك، فكونه يقبض الزائد ويهبك إياه لا حق له فيه، وإن كان له حق على سبيل الافتراض، فهو مال مأخوذ بطريق غير شرعي، ومادام الشخص يعلم أنه من هذا الطريق فلا يحل له أخذه.
أما مصير هذا المال الزائد: فيحرم عليك الانتفاع الخاص به بأي وجه من وجوه الانتفاع، والحل الآن من أجل التخلص من هذا المال الحرام هو التصدق به للفقراء أو لجهة عامة كمدرسة أو مشفى ونحوهما، ولا ثواب لك في ذلك، وتأخذينه دون خلطه بمالك الخاص. ويجب فوراً سحب هذا المال ووضعه في بنك إسلامي يستثمر المال بطرق شرعية، فيحل حينئذ أخذ أرباحه والانتفاع الخاص به، فإذا بقي شهادة استثمار حرم عليك وعلى والدك هذا الاتفاق لأنه عقد فاسد باطل، ولايلتفت للفتاوى الشاذة في هذا.
|
|
هل صحيح أن سب الدين أو الرب - طبعاً عن غير قصد - يبطل عقد النكاح ويجب تجديده أي أنه يصبح كافراً وكل أعماله السابقة تصبح بلا قيمة؟
هذا مذهب الشافعية والحنابلة، دون غيرهم بعد انتهاء العدة، ويحتاج لتجديد عقد الزواج بعد انقضاء العدة إن أصر على كلامه، وعليه التوبة وتجديد الإسلام باتفاق العلماء في هذا الشيء الأخير بإعادة التلفظ بالشهادتين والندم الشديد على ذلك.
|
|
مارأي الشيخ في المسابقات المعلنة على شاشات بعض الفضائيات وبعض المواقع على شبكة الأنترنت؟
كل مسابقة فيها تورط بالمقامرة واحتمال الربح والخسارة بعد بذل المتسابق عوضاً مالياً قليلاً كان أو كثيراً، يكون حراماً بسبب القمار.
أما المسابقات أو الحد الأدنى منها حيث يختار المتسابق الاستمرار أو التوقف دون استعداد لسحب ما صار مملوكاً لديه، وينسحب دون التزام عوض معين على السباق.
فإن ربح المتسابق لأول وهلة على جواب علمي صحيح فيكون ربحه حلالاً مكافأة له على جوابه، فإن استمر على أمل الربح، واحتمال خسارة شيء من ملكه الخاص به، فيكون ذلك من قبيل الميسر (القمار) فيحرم التعامل حينئذ.
|
|
أنا شاب أعمل في حقل التحويل والصرافة الخارجية وقد صادفتني عدة مشاكل:
أولاً: التحويل يكون على الشكل التالي: يأتي رجل إلى إحدى الشركات في دولة ما مثلاً في الكويت فيعطي الشركة ديناراً كويتياً من أجل أن يحولوه له إلى سورية فيستلمها المرسل إليه في سورية ليرة سورية بدلاً من الدينار على عمولة وأجرة تتقاضاها الشركة من المرسل أو المرسل إليه، فهل تدخل هذه الصورة من المعاملات في باب من أبواب الربا أو الشبهة أو المحظور في الشرع؟
ثانياً: هناك بعض التجار الذين يحولون أموالهم بين المحافظات ويتعاملون على الشكل التالي: يكون هو في متجره فيتصل بمكتب التحويل من أجل أن يحولوا له مبلغاً معيناً إلى أحد التجار في المحافظة الأخرى فيحول المكتب له ذلك على أجرة يتقاضاها المكتب منه أو من المرسل إليه ثم في اليوم التالي أو في نهاية اليوم أو بعد فترة يجمع التاجر قيمة الحوالات التي حولها عن طريق المكتب عبر الهاتف أو الفاكس ويأتي بها إلى المكتب، فهل يندرج هذا العمل تحت القاعدة القائلة كل قرض جر نفعاً فهو رباً؟
التحويلات الداخلية أو الخارجية للمبالغ مشروعة لأنها تدخل تحت مدلول عقد الصرف، والوكالة بأجر مقابل إيصال المبلغ لعنوان المرسل إليه، ويكون قبض عوض الصرف حكمياً بسبب استعداد الصراف للدفع الفوري في مجلس العقد، ويبقى توصيل المبلغ إلى المرسل إليه بصفة التوكيل المأجور، وهذا جائز.
|
|
أولاً: تريد إحدى قريباتنا الذهاب إلى الحج وقد عرض عليها أن تدفع مبلغ 15000 ل.س ثمن الفيزا فقط وهي تسأل هل هذا المبلغ الذي ستدفعه حلال على من سيأتي بهذه الفيزا أم لا؟
ثانياً: وما هو حكم الإجهاض في الشهر الأول من الحمل؟ وهل تركيب اللولب حلال أم لا؟
1- لا يطلب من الحاج دفع مبلغ بصفة رشوة إلا لضرورة أو حاجة شديدة كالإحساس بمخاطر تقدم السن أو عدم توافر الظروف المالية في المستقبل، فيجوز حينئذ الدفع، وذلك حلال للدافع، حرام على الآخذ.
2- الإجهاض بمجرد تعلق النطفة في رحم المرأة أي من اللحظة الأولى حرام، وهو قتل، لأنه لو ترك ذلك لصار إنساناً إلا في حال الضرورة القصوى كأن تحقق الأطباء أن الجنين لا يعيش بسبب نقصان دماغه أو لمرض الاستسقاء مثلاً، أو كان الحمل خطراً محققاً على حياة الأم، وفي غير حال الضرورة لا يجوز الإجهاض لأن للجنين منذ بدء التخلق حقاً في الحياة.
3- تركيب اللولب وجميع وسائل منع الحمل كالحبوب والعزل ونحو ذلك جائز، لأن ذلك يتم قبل بدء تكون الجنين.
|
|
ما هي السبل التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها أو القيود التي يجب أن يتقيد بها حتى يكون فقيهاً ناجحاً بحيث لا يمكن أن يصدر منه فتاوى تتضارب مع فتاوى أخرى؟
هناك عدة ضوابط منها تقدم السن كما بعد الأربعين مثلاً، ومنها النضج الفقهي بعد معرفة أحكام الشرع في القرآن والسنة، ومن خلال اجتهادات الفقهاء أئمة المذاهب والتعرف على أدلتهم، ومعرفة مقاصد الشريعة، والقدرة على فهم الوقائع والنصوص الشرعية، وكثرة المطالعة والاستماع لدروس العلماء المتبحرين لا المبتدئين، وحينئذ يمكن أن يبدأ بالإفتاء بعد الإطلاع على ممارسات فتاوى العلماء المعاصرين.
|
|
1-ما هو حكم التعامل مع المصارف بالنسبة للإيداع لغاية الادخار حيث لا يوجد مصارف إسلامية في سورية؟
2-ما حكم إيداع نقود في المصرف بغرض الاستفادة من الفائدة إذا كان المودع غير قادر على العمل لسبب أو لآخر؟
1- إيداع النقود لاسيما المبالغ الكبيرة في المصارف التجارية جائز للضرورة أو الحاجة، إذا لم تكن هناك مقدرة على حفظ النقود إما في منازل محصنة، أو في صناديق خاصة لأصحابها بأجور تحفظ في البنوك، وبشرط عدم أخذ فائدة على ذلك.
2- يحرم إيداع النقود في المصارف بقصد الفائدة والعقد فاسد والمكسب خبيث حرام، أياً كان السبب، لأن الحرام لا يصلح مكسباً مشروعاً أياً كانت الأسباب أو الأعذار كالعجز والشيخوخة واليتم والمرض، وفقد الثقة بأمين يستثمر المال بطريق مشروع دون التزام بربح محدد.
|
|
ما الزكاة المفروضة على الذهب وعلى أيِّ كمية؟
تجب الزكاة على الذهب إذا بلغ المقدار 85 غرام ذهب ويقدر ثمن الذهب بالعملة الورقية بحسب سعر غرام الذهب في كل بلد، وذلك يتراوح الآن بين 38-39 ألف ليرة سورية [أي حوالي 800 دولار]. هذا هو مقدار النصاب في الحد الأدنى، وما دون ذلك لا زكاة فيه، وما فوق ذلك يضم إلى المال بنسبته، ويدفع بمقدار 2.5% في السنة القمرية فإن كانت السنة ميلادية يكون المقدار حوالي 2.58%.
|
|
ما هو تعريف زواج المسيار؟ وما حكمه في الفقه الإسلامي؟ وهل تشجع عليه أم تعارضه؟
زواج المسيار زواج مكتمل الأركان حيث يوجد الإيجاب والقبول من الطرفين مع حضور الولي العدل وشاهدي عدل ثقات، ذكور مسلمين بالغين عاقلين، ولكن تتنازل المرأة عن شيئيين: حقها في القَسْم (المبيت عندها دورياً بما يعادل زمن المبيت عند امرأة أخرى) وحقها في النفقة، ولابد من تسجيله عند الدولة حفاظاً على حقوق المرأة، ويكره كتمانه كراهة شديدة.
هذا الزواج وإن كان صحيحاً مشروعاً في الظاهر إلا أنه لا يحقق مقاصد الزواج الثابتة، والسكن والاطمئنان والإشراف على المنزل ونحو ذلك، فهو في رأيي مكروه.
والتشجيع أو المعارضة يكون بحسب الظروف، وبحسب كل حالة على حدة، فقد يكون مرغوباً لتحقيق عفة المرأة وصونها إذا غلب على ظنها الوقوع في الحرام من غير ذلك. وأعارضه إذا كانت المرأة في حال اعتدال ولا يوجد شبق أو رغبة ملحِّة، وأطالب الرجل المتزوج بهذه الصفة أن يكثر التردد على هذه الزوجة، ويشعرها بأنه زوج بالمعنى الصحيح لا نصف أو ربع أو سدس زوج مثلاً.
|
|
أنا شاب أتقن اللغة التركية وأشاهد القنوات التركية. ظهر في الآونة الأخيرة جدال في تركية محوره: هل يجوز الذهاب للحج وصرف آلاف الدولارات والأضاحي بينما الشعب التركي يعاني من عجز اقتصادي وتضخم فاحش وهناك طبقة كبيرة من الفقراء قد لا يجدون قوت يومهم ويذوقون اللحم لفترات طويلة. هل يكون ذلك مبرراً لعدم الحج سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة. أي هل على الدولة أن تمنع الناس من الحج في هذه الحالة؟
لا يصح للدولة منع الحجاج من أداء هذه الفريضة، وعلى الدولة أن تكفي مواطنيها بأساليبها الاقتصادية، لا من طريق إلغاء الحج أو تقليص عدد الحجاج، والحكم كذلك بالنسبة للأضاحي. لأن الحج أو الأضحية عبادتان فرديتان يخاطب بهما كل مستطيع بحسب قدرته أو ملاءته المالية عند أداء الفريضة.
نعم، إن حج التطوع أو النافلة يكون الأولى به صرف نفقات إلى الفقراء والمساكين وغيرهما من المستحقين.
|
