ما حكم الأقراص الليزية المتضمنة برامج دينية والتي تباع هنا بثمن باهظ ولايمكننا اقتناؤها؟ هل يجوز لنا نسخها بهدف التعلم لا التجارة؟

لا يجوز شراء الأقراص المزورة أصلاً لإضرار ذلك بصاحب القرص الأصلي‏،‏ لكن إن كنت تحسن التقليد فيجوز استنساخ نسخة واحدة من القرص كالنسخة المأخوذة من المخطوط المكتوب‏،‏ ولا تجوز التجارة بحال‏.‏

1- لدينا في البلد جميعة إسلامية ويقام فيها الصلوات والخطب والدروس وفيها مكتبة لإعارة الأشرطة وفيها أشرطة مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة فهل يحق لنا أن ننسخ منها رغم التسجيل عليها حقوق الطبق محفوظة؟
2- في الجمعية أو المصلى يوجد طاولة بينغ بون نلعب بعد الصلاة فيها فهل هذا حرام؟
3- أحيانا نشتري اللحم الحلال عن طريق الجمعية أي المصلى ويبقى الثمن فيها أو تباع ضمن المصلى فهل في ذلك شيء من الحرمة
4- أنا ألتزم مذهب الحنفية هل يحق لي أن أتنقل بين المذاهب كيفما أريد أي أقرأ في السرية مثلا خلف الإمام أو أقلد كيفما أريد؟
5- هل إتباع المذاهب ليس من السنة وإستعمال المسبحة بدعة؟
6- هل يجب أن أقصر البنطال أو أرفعه عند الصلاة كما يقول أهل السلف فعندنا مسجد في البلد سلفي ودائما يتكلمون على البدع؟
7- نحن في الجمعية نقيم أمسيات ثقافية حول الشباب والمسلمين ونقوم بالإنشاد مع الدف فيقول مسجد السلفييون أننا ضالون ومبتدعة ويقولون الصلاة عندنا باطلة لأننا نقيم إنشاد ولانقصر البنطال ونطيل الذقن فما الحكم؟

1- استنساخ الأشرطة دون إذن أصحابها حرام‏،‏ إلا نسخة واحدة للاستعمال الشخصي ممن يحسن ذلك‏.‏
2- كل الملاهي إن لم تكن على قمار فهي مكروهة‏،‏ ولا يكون هناك لعب بين رجل وامرأة‏،‏ أجنبي أحدهما عن الآخر‏،‏ وإنما بين الجنسين المتحدين‏.‏
3- يكره استعمال المسجد أو المصلى للبيع والشراء‏،‏ فإن كان المحل مستقلاً عن المصلى وإن جاوره‏،‏ فلا مانع من ذلك‏.‏
4- الصلاة كأي طريق لابد من اتباع طريقة معينة في بدء الصلاة وختامها‏،‏ لا التنقل حسب الأهواء‏.‏
5- اتباع المذاهب المعتمدة لدى الأمة هو اتباع للسنة‏،‏ لأنها مستقاة من المصادر المعتمدة شرعاً وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس‏.‏ والسبحة من أجل التعداد مباحة لا بدعة‏،‏ إن لم يقصد بها المباهاة‏.‏
6- البنطال الساتر وفوق معطف لايقصر ولا يرفع ويبقى على وضعه‏،‏ ويخطئ من يصف الساتر بالبدعة‏.‏
7- الإنشاد مع الدف في المساجد عادة قبيحة مذمومة شرعاً‏،‏ ولكنه لا يبطل الصلاة‏.‏ واللحية سنة طالت أو قصرت‏،‏ لا يمنع عدمها صحة الصلاة‏.‏

ما حكم الطبل والدربكة في الإسلام؟

الدربكة حرام‏،‏ والطبل من دون خشاخش حتى المغلق من الجانبين أجازه المالكية في المناسبات العامة كزواج وولادة وحفل فرح وتقوية مشاعر جيش ونحو ذلك‏.‏ وغير المالكية يجيزون الطبل المفتوح من جانب‏،‏ والمغلق من جانب آخر وهو الدّف‏،‏ وذلك في الأفراح العامة غير المساجد قطعاً‏.‏

1- هل يجوز الوضوء من دون خلع الجوارب من الأرجل؟
2- هل يجوز التحدث أثناء الوضوء؟

1- لا يجوز الوضوء من غير غسل الرجلين‏،‏ ووجود الجوارب يمنع من الغسل المطلوب شرعاً‏.‏
2- يكره التحدث أثناء الوضوء إلا لضرورة أو حاجة شديدة لكلام‏.‏

شاركت أحدهم‏،‏ مني رأس المال ومنه العمل على ثلث ربح وخسارة وبعد الحساب وقعت الخسارة فهل لي مطالبة في ثلث الخسارة؟

هذه شركة مضاربة‏،‏ جميع الربح يقسم بين المالك والعامل بالنسبة المتفق عليها‏،‏ وأما الخسارة المالية فيتحملها رب المال وحده‏،‏ ويكفي العامل أنه خسر جهده‏،‏ إلا إذا كانت الخسارة ناشئة عن تعدّ أو تقصير أو إهمال من العامل‏.‏ وعلى هذا لا يجوز مطالبته بشيء من الخسارة إلا إذا تسبَّب العامل فيها‏.‏

تقوم إحدى المحلات بالقرب من الجامعة بكتابة المحاضرات ثم بيعها ولكنه يشترط أخذ المال عن الفصل الدراسي كاملاً قبل إلقاء المحاضرات‏،‏ علماً أننا لا ندري عدد المحاضرات التي سيتم إلقاؤها أو أي المحاضرين سيتغيب عن المحاضرات كما أننا لا نملك استرجاع المال إن أردنا ذلك فهل يجوز التعامل معه؟

بيع الكتب أو الأمالي قبل إتمام طبعها وإعدادها ممنوع وحرام وباطل شرعاً‏.‏ والجائز أن يدفع المال على سبيل العربون أو الأمانة‏،‏ مع استعداد البائع للمخالصة آخر العام على الزيادة والنقص‏،‏ فإذا لم يقبل ذلك لا يجوز التعامل معه‏،‏ لأن المال عوض عن شيء معين غير مجهول‏.‏

ما حكم التصفيق والصفير والرقص؟

كل هذه الملاهي منبوذة وقبيحة شرعاً‏،‏ ومكروهة كراهة شديدة‏،‏ فإن كان الرقص بالتمايل والتكسر والإغراء فهو حرام عند الجمهور‏،‏ ومكروه تحريماً عند الحنفية‏،‏ والمعنى متقارب‏.‏

سجلت على منزل لدى المؤسسة العامة للإسكان بدمشق منذ عام 1985م بمبلغ تقديري 195000 ل‏.‏س على أن يتم التسليم بعد 5 سنوات‏.‏ وبعد 17 عاماً طلبت المؤسسة ثمن المنزل 726000 ل‏.‏س وكنت قد دفعت بالأقساط مبلغاً حوالي 165000 ل‏.‏س‏،‏ وهناك مادة في قانون المؤسسة تقول إذا تأخر تسليم المنزل لأكثر من خمسة سنوات يستحق المدخر لديها من أجل السكن فائدة على المبلغ المودع لديها وقدَّرته بـ117000 ل‏.‏س إضافته لمدفوعاتي‏.‏ فإذا انسحبت هل يجوز لي أخذ مبلغ الفائدة 117000 ل‏.‏س على سبيل التعويض‏.‏ وإذا أخذت قرضاً لمدة خمسة سنوات لتسديد تتمة ثمن المنزل يكون عليَّ فوائد بحدود 100000 ل‏.‏س أسددها من المبلغ المعطى لي كفوائد‏.‏ ‏(‏أي أعطيهم الفوائد التي أعطوني إياها‏)‏ والتبرع بالمبلغ الزائد فهل يجوز ذلك؟

يحرم شرعاً أخذ الفائدة البنكية وإعطاؤها‏،‏ لأن الله تعالى لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه‏،‏ ومبادلة الحرام بحرام غير جائزة أصلاً‏.‏

ما حكم إزالة قفلة الحاجبين ونحن نعلم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح بشأن نتف الحواجب ‏(‏لعن الله النامصة والمتنمصة‏)‏ ولكن القفلة فيها تَشبه بالرجال فهل يجوز إزالتها فقط دون المساس بالحواجب؟

يحرم النمص وهو إزالة شعر الحاجبين‏،‏ وكذا نتف الشعر من الوجه لضرره‏.‏ أما إزالة قفلة الحاجبين إن كان المراد منها إزالة الشعر فتحرم‏،‏ وأما إن كان المراد منها شيء آخر فلم أفهمه ولا أعرفه‏،‏ فكيف تكون ولا تمس الحواجب؟‏!‏

أقدمت على خطبة فتاة وتم العقد الشرعي بالشروط المنصوص عنها‏،‏ فماذا يجوز لي أن أفعله معها مما شرعه الإسلام؟

الخطيبة تظل غريبة عرفاً وعادة عن خاطبها حتى يتم الزفاف سداً للذرائع وبعداً عن المشكلات التي قد تحدث بسبب فسخ الخطوبة‏،‏ وإن كان الحل الشرعي للاستمتاع بالعقد الشرعي متوافراً‏،‏ لكن الأعراف والاحتياطات تقتضي الابتعاد عن المخاطر ودهاليز المشكلات‏.‏

1- إن كان الإنزال باليد محرماً‏،‏ فهل الإنزال بالنظر والفكر كذلك؟
2- هناك جمعية خيرية سيشترون مني برنامج محاسبة على الكمبيوتر لإنجاز حسابات الجمعية الخيرية‏،‏ وأنا لا أعلم مصدر المال الذي سيعطونني إياه مقابل البرنامج فربما يكون من مال الزكاة وربما يكون مستقلاً‏،‏ فهل علي أن أسألهم عن مصدر المال الذي سيشترون به البرنامج أم لا؟ وهل المال الذي آخذه حلال؟

1- الإنزال باليد وهو العادة السرية حرام‏،‏ ومثله كل تعمد لهذا مفتعل بالنظر وغيره من التأملات أو المشاهدات للصور وغيرها‏.‏
2- لا يجوز صرف الزكاة على أجر كالبرنامج ونحوه‏،‏ وعليك شرعاً التثبت من هذا المورد‏،‏ أهو من حلال أو حرام ما دامت العلاقة محصورة بجهة معينة معروفة وهي الجمعية والموظف المحاسب المسؤول عنها‏.‏

متى يتم طهر النفساء؟ وماذا تفعل المرأة بعد مضي ‏(‏40‏)‏ يوماً من ولادتها ونزل عليها بعض الدم أكثر من مرة؟

تطهر النفساء بطهر المحل حيث لم يعد ينزل أي دم بأي لون كان‏،‏ وأقل النفاس لحظة‏،‏ وغالبه أربعون يوماً‏،‏ وأكثره ستون يوماً‏،‏ وما عدا ذلك فهو استحاضة فقط يوجب الوضوء لكل صلاة‏،‏ ويصح معه الصوم‏،‏ وعلاقة الزوجة بزوجها‏،‏ وتعامل كالطاهرة تماماً‏.‏

هل تجوز الصلاة بثياب عليها مذي أو ودي إذا غطى أقل من ربع الثوب؟ وما الفرق بين المذي والودي؟

الصلاة بهذه الأشياء باطلة‏،‏ واستثناء ربع الثوب عند الحنفية هو في الأشياء المبتلى بها التي يتعذر التحرز عنها مثل طين الشوارع‏،‏ وليس في مثل المذكور في السؤال‏.‏
والمذي والودي كلاهما نجس كالبول‏،‏ لكن المذي أشد لزوجة ويخرج عقب ثوران الشهوة‏.‏ والودي ماء أبيض رقيق يخرج بعد التبول أو التعب‏.‏

1- رجل أعيته المحاولة في إيجاد العمل فغادر المغرب في اتجاه موريتانيا واضطر إلى دفع الرشوة للحصول على الجنسية الموريتانيا لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى أوربا للعمل فطلب منه المرتشي أن يحضر له كل طالب الجنسية الموريتانية بل ووعده أن يساعد كل مغربي على الوصول إلى أوربا مقابل مبلغ اتفقا على اقتسامه‏،‏ فهل هذا العمل حرام شرعاً أم لا؟ علماً أن المرتشي لا يستطيع تغطية مصاريفه اليومية فيضطر إلى أخذ الرشوة وهذه سياسة الدولة؟
2- هل يقع طلاق المرأة اذا أخبر الرجل الناس به دون أن يخبر زوجته بذلك؟
3- رجل جامع زوجته في نهار رمضان لكنه ملك إربه فلم ينزل فهل صومه صحيح؟ وإذا بطل كيف يكفر عن خطئه إذا كان لا يستطيع صيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60مسكيناً ولا عتق رقبة فهل ينطبق عليه مافعل الرسول عليه السلام مع الأعرابي الذي أفتاه الرسول بإطعام أهله بدلاً عن المساكين أم لا؟
4- إذا طلق الرجل زوجته هل له أن يجامعها تلك الساعة يريد أن يرجعها إلى عصمته ‏(‏البينونة الصغرى‏)‏؟

1- إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلاً للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة‏،‏ ويحرم على الآخذ إلا إذا كان الدفع مقابل خدمات يقدمها لطالب الجنسية‏،‏ فيجوز ذلك على أنه أجر على عمل‏.‏
2- يقع الطلاق بمجرد إيقاع الرجل إياه‏،‏ سواء علمت به المرأة أم لا‏،‏ لكن لابد من إعلامها لتتفادى الوقوع في الآثار المخالفة للزواج‏.‏
3- الكفارة تجب بانتهاك حرمة شهر رمضان بمجرد الجماع‏،‏ سواء أنزل المجامع أم لا‏.‏ ولا يجوز القياس في الكفارة على حالة الأعرابي فهي خصوصية له‏،‏ ويجب عند المالكية اختيار أحد خصال الكفارة‏،‏ وعند غيرهم تجب هذه الخصال مرتبة‏.‏
4- وفي حال الطلاق الرجعي لا البائن يجوز الجماع‏،‏ ويعد ذلك رجعة للمرأة‏،‏ أما في الطلاق البائن فيعد ذلك حراماً وزناً‏،‏ فلا بد من عقد زواج جديد‏،‏ لا مجرد الجماع‏.‏

ما حكم التعامل بالذهب والفضة في ضوء الواقع الذي نعيش والذي انحسر فيه الاعتبار النقدي للذهب؟ وماحكم التعامل في بورصات الذهب العالمية في ظل ذلك؟ وما هي المراجع والدراسات التي يمكن أن تفيدنا في هذا الموضوع؟

لا يتغير حكم التعامل بالذهب والفضة في أي عصر‏،‏ لأنهما من الأموال الربوية بأعيانهما‏،‏ فيشمل ذلك كونهما نقوداً أو مصوغاً أو سبيكة‏،‏ وسواء في السوق المحلية أو العالمية‏،‏ كل ذلك مبين في كتابي ‏(‏الفقه الإسلامي وأدلته‏)‏ - باب الربا‏.‏

أنا مغترب في ماليزيا وأحاول دائماً أن أصلي في المسجد ولكن المسجد المجاور لي له إمام كبير في السن ولا يستطيع قراءة الفاتحة إذ يخطئ فيها حوالي سبعة أخطاء‏،‏ مما يذهب خشوعنا وتدبرنا‏،‏ أخبرنا المسؤولين عن المسجد ولكن لا حياة لمن تنادي‏،‏ فهل يكون ذلك عذراً لي أن لا أذهب إلى المسجد؟

لا تصح الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة‏،‏ وحينئذ يكون التخلف عن الجماعة وراءه عذراً شرعياً‏،‏ وعليكم متابعة طلب تنحيته‏،‏ والله الموفق‏.‏

أعمل في إحدى دول الخليج‏.‏ نجحت في فترة الاختبار بكفاءة عالية وتم تثبيتي للعمل وإعطائي قرض تأثيث من جهة العمل‏،‏ وقد قمت بصرفه كله لتأثيث بيتي هناك وإقامتي في هذا البلد‏.‏ بعد فترة بسيطة جداً من التثبيت تم إنهاء خدماتي من قبل جهة العمل بدون سبب من طرفي‏،‏ أي بدون تقصير‏،‏ وعلى العكس كان إنهاء الخدمات لكشفي أخطاء جسيمة في العمل‏،‏ ومحاولة جهة العمل التغطية على أشخاص وتصرفات بعينها‏.‏ وبعد إنهاء خدماتي قامت جهة العمل بمطالبتي بسداد قرض بدل التأثيث‏.‏ وأنا لا أملك المال لسداده‏.‏ وفوق هذا ظللت فترة في هذا البلد بغير إرادتي لإنهاء متعلقات إنهاء الخدمة فتداينت بشيكات وغير ذلك‏.‏ وأصبحت مديناً بما قيمته يتعدى الخمسين ألف ريال‏.‏ ولا أملك منها أي شيء‏،‏ حتى إن قمت ببيع أثاث المنزل والسيارة فلن يتعدى النقد المتاح أكثر من عشرين ألف ريال نظراً لانخفاض سعر الأشياء بدرجة كبيرة بمجرد استعمالها ولو ليوم واحد‏.‏ مما يعرضني للحبس‏،‏ ناهيك عن تشرد عائلتي بدون سكن أوغير ذلك من مستلزمات الحياة حيث أني ليس لدي بيت في بلدي الأصلي‏.‏ وأنا الآن أحاول أن أظل في هذا البلد وأبحث عن عمل آخر لأنه لا عمل لي في بلدي ولا بيت‏.‏ وقد حاولت الاقتراض من كل من لهم صلة بي ويثقون بي‏،‏ ولكن لم أفلح‏.‏ ولكني لم أعلن إفلاسي للناس لأقترض منهم علناً أو لكي استقبل الصدقات لسداد ديني حفظاً لماء وجهي كمسلم‏.‏ وقد نصحني بعض الناس بأن أقترض من البنك الربوي ما يسد ديني على أن أسدد للبنك على أقساط بفوائد‏.‏ وقالوا لي أن هذا به ضرورة لدفع الضرر‏،‏ على أن يكون قيمة القرض بقيمة الدين ولا أن أزيد القرض لأستفيد من المال في شيء آخر‏.‏ أرجو أن تفتوني‏.‏

تسديد قيمة أثاث البيت يكون بحسب الاتفاق‏،‏ وبحسب شروط العمل‏،‏ فإن كان الفصل من الخدمة تعسفياً ظلماً من غير سبب فعلى الجهة المسؤولة تحمل عبء الفصل أو استرداد عين الأناث دون قيمته إن خالفت شروط العمل‏.‏
والاقتراض بفائدة لا يجوز إلا لضرورة قصوى‏،‏ مثل احتمال الموت جوعاً‏،‏ أو الطرد من المنزل‏،‏ أو احتمال الزج في الحبس‏،‏ فإن وجد مثل هذه الاحتمالات جاز الاقتراض‏،‏ وإلا فهو حرام‏،‏ ومن أين تسدد قيمة القرض وأنت الآن عاجز عن نفقاتك اليومية ولا عمل لديك‏.‏

هل يجوز أن يتكفل أحدهم بدفع كفارة اليمين عن الحالف؟

إن كان ذلك بتوكيل من الحالف أو بعلم منه‏،‏ جاز ذلك تبرعاً من الكفيل‏،‏ فإن لم يعلم بذلك‏،‏ لم يجز‏.‏

ما حكم استخراج بطاقة ائتمانية ‏(‏فيزا‏،‏ ماستر كارد‏)‏؟ حيث يرغب والدي في استخراج بطاقة لي ولزوجي بضمانه الشخصي ونحيطكم علماً بأن هذه البطاقة لا تحسب أي عائد على المشتريات قبل 56 يوم لكن تحسب عائد فوري على السحب النقدي فما حكم هذا التعامل في حالة سداد القيمة قبل 56 يوماً؟ وما الحكم في حالة التأخر عن فترة السماح ومن ثم سوف يحتسب عائد من أول يوم الشراء؟

إن احتسبت فائدة على المبلغ المسحوب فتحرم البطاقة‏،‏ قليلة كانت أو كثيرة‏،‏ ولا يجوز للوالد أو غيره ضمان الحرام‏،‏ وضمانه باطل‏،‏ أما إن سدِّد المبلغ دورياً قبل الموعد المحدد فعند الحنابلة العقد جائز شرط احتمال دفع الفائدة باطل لاغٍ‏.‏ ولا مانع من تأخير دفع الثمن ما لم يضم إليه فوائد‏.‏
وحساب عائد فوري على السحب النقدي إن كان في حدود استعمال ‏(‏‏(‏الصراف الآلي‏)‏‏)‏ وتقديم الخدمة‏،‏ فالأجر جائز في حدود أجر الاستعمال فقط‏.‏ أما إن زاد الدفع عن مقابل الخدمات فيحرم الدفع‏.‏
وحينئذ يكون دفع العائد عن فترة السماح فائدة ربوية وحراماً شرعاً‏.‏

1- ما حكم خاتم الخطوبة علماً بأنه من فضة ولم تلبسني إياها الفتاة التي خطبتها ولكن هكذا أريد أن ألبسه؟
2- أعمل موظفاً فى شركة نفط فى بلدي ولكن هذه الشركة أخذت منا ‏(‏نحن الموظفين‏)‏ بعضاً من حقوقنا ولم ترجعه لنا‏،‏ وكذلك تأخذ منا ضرائب لا حصر لها ولم نستفد منها بشيء‏،‏ والدولة لا تريد أن تقف معنا‏،‏ فهل يجوز لي أن آخذ منها بعض الحاجات فى حدود استرجاع حقي دون أن أضر أحداً من الناس أو الموظفين داخل الشركة؟
3- شخص يجلب بضائع من دولة أجنبية ويدخلها إلى البلد من دون جمرك أي أنه يهربها ويبيعها بسعر رخيص والذى اشتراها عنده علم بذلك وأنها من دون أوراق رسمية فيعمل لها أوراق من الترخيص وهي ليست مزورة ولكن الشخص الذى سيقوم بإجراء أوراق لها يريد مالاً مقابل ذلك وذلك لإتمام إجراءاتها وتكون لها أوراق رسمية ‏(‏‏(‏ربما تكون رشوة والله أعلم‏)‏‏)‏ فما حكم ذلك؟

1- دبلة الخطوبة جائزة في الخطبة وغيرها إذا كانت من الفضة - بأقل من مثقال ‏(‏4‏.‏45غم‏)‏ - لا من الذهب‏،‏ وتجوز من معادن أخرى كالبلاتين‏.‏
2- لا يعالج الحرام بحرام آخر كالسرقة‏،‏ وكذلك الظلم لا يعالج بظلم آخر‏،‏ فإذا أخذت جهة عامة أو خاصة شيئاً على سبيل الضريبة مثلاً‏،‏ لا يجوز أخذ شيء من مالها بطريق آخر‏.‏
3- الرسوم الجمركية المقدرة على البضائع من دول أجنبية جائزة شرعاً وهي ‏(‏‏(‏العشور‏)‏‏)‏ فلا يجوز تهريبها‏،‏ أو دفع رشاوى على تخليصها بطريق غير قانوني‏،‏ والعمل حرام‏،‏ سواء صاحب المال أو مخلِّص المعاملة‏.‏

المهاجرون البنغاليون بنوا مسجداً على قروض ربوية فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟

الصلاة في المكان الحرام كالمغصوب أو المبني بمال حرام كالقرض الربوي‏،‏ صحيحة عند جمهور العلماء مع الإثم على الفاعل‏،‏ وباطلة عند فقهاء الحنابلة‏.‏
فهذا العمل حرام‏،‏ فإن لم يمكن تدارك الأمر ببيع هذا المسجد وشراء أرض وبناء مسجد آخر بمال مباح شرعاً‏،‏ فتصح الصلاة على الرأي الأول‏،‏ ويأثم المقترضون ومساعدوهم‏.‏

ما حكم الزكاة في المال الذي يتقاضاه الموظف والذي يسمى بمكافأة المعاش حيث يقوم كثير من الموظفين بوضع هذا المبلغ في البنك والتعيش من ريعه الذي يخرج منه فهل تجب عليه الزكاة علماً بأن هذا الموظف يتقاضى راتباً شهرياً لا يكفي حاجاته ولو استمر يدفع منه الزكاة كل عام لوصل إلى الحد الذي تأكله الزكاة؟

كل مال مدخر تمضي عليه سنة قمرية تجب فيه الزكاة‏،‏ أياً كان سبب الإدخار ولو للمعيشة الضرورية‏،‏ وطريق رعاية الزكاة تشغيله أو استثماره بأي شيء من بيع أو شراء بعض الحوائج حتى لا تستأصله الزكاة‏.‏

هل هناك اجتهاد في فهم العقيدة كما هو الحال في الفقه وأحكامه؟

العقائد من الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة ‏(‏أي البداهة والأدلة اليقينية‏)‏ وجميع الأحكام القطعية حتى في غير دائرة العقائد كفرضية الصلاة والصيام والحج والزكاة ليست محلاً للاجتهاد ولا تقبل الاجتهاد‏،‏ وإنما يجب الاعتقاد بالقطعي كما تدل النصوص الشرعية صراحة‏،‏ دون أي خروج عن فحواها أو مضمونها‏.‏

1- ما حكم التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا واستعمال بطاقتها ‏(‏مثل الفيزا والماستر‏)‏؟ علماً بأننا لم نشاركها في الأرباح الربوبة وما أشبه ذلك من الدخل المحرم‏.‏
2- ما حكم التأمين على السيارات؟ لأن الدولة هنا لا تطبق الأحكام الإسلامية على السارق ولا يمكننا أن نحفظ أمتعتنا منهم‏.‏ وكذلك ما حكم التأمين لأجل الصحة؟ لأن الدولة هنا لا تدفع أجرة العلاج والمداواة إلا للعاملين‏.‏

1- كل متعامل مع البنوك الربوية ويدفع فائدة على عمله أو تعامله آثم مثل البنك تماماً‏،‏ وكل من يستعمل البطاقات الائتمانية ويتعرض لدفع الفائدة فعله حرام‏.‏ وإن حرص المستفيد على دفع المستحقات في وقتها دون دفع فائدة‏،‏ يكون عقده فاسداً‏،‏ ويرى الحنابلة أن العقد يصح والشرط وحده لاغٍ فاسد‏.‏
2- التأمين الإجباري على السيارات يعد ضريبة مفروضة لا خيار للإنسان في الامتناع عنه‏،‏ فهو مكره أو مضطر‏،‏ أما التأمين الاختياري في بلد إسلامي أو غيره فهو حرام‏،‏ لا فرق باختلاف الأقطار‏،‏ وسواء طبقت الأحكام الإسلامية أو غيرها‏،‏ والمهم وجود عقاب معين‏.‏ والتأمين الصحي إن تعين وكان المال المدفوع باهظاً لا يستطيعه الإنسان فيجوز للضرورة أو الجاحة الاتفاق عليه‏.‏

1- هل يجوز للمرأة المحجبة أن تمسح على الحجاب قياساً على المسح على العمامة؟
2- هل يجوز للمورث أن يحرم أحد ورثته – بوصية أو بالتوزيع قبل الموت – وذلك لفسقه وارتكابه الموبقات ولخوفه من أن ينفق المال الموروث في الحرام؟

1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مقدم رأسه ويكمل على العمامة‏،‏ هكذا يجوز فقط ولا يجوز المسح المستقل على العمامة أو الحجاب‏.‏
2- يحرم على المورث حرمان أحد الورثة من حقه الشرعي‏،‏ فالإرث حق جبري للمورث والوارث‏،‏ ويأثم المورث بفعله هذا‏،‏ والوارث هو المسؤول عن فعله‏،‏ لا أبوه ولا غيره‏:‏ ‏{‏قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْأَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ‏}‏ ‏[‏سبأ‏:‏ 34/25‏]‏‏.‏ وكل امرئ بما كسب رهين‏،‏ كل نفس بما كسبت رهينة‏.‏‏.‏ الآيات‏.‏

أنا فتاة أعيش في دمشق هل يجوز لي رفض الزواج من شخص من أصول ريفية لاختلاف العادات والتقاليد؟

العبرة في الزواج بوجود الكفاءة بين الرجل والمرأة في الدين والخلق والحرفة ‏(‏الصناعة‏)‏ والمال ‏(‏اليسار‏)‏ والحرية‏،‏ والنسب‏،‏ ولا عبرة بغير ذلك من البلدان أو المدينة والريف‏،‏ فهو عرف جاهلي وعادات عصبية مستحدثة لا أصل لها في الشرع‏.‏

1- هل في الفقهاء من يقول بطهارة الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير؟ ثم هل هو عندهم طهور أم لا؟
2- إذا سقيت الأرض بماء متنجس هل يجب غسل الثمار قبل أكلها؟
3-إذا بقيت رغوة الصابون ونحوه في الثوب المتنجس بعد غسله بالصابون ونحوه ثم عصره هل يطهر هذا الثوب مع بقاء الرغوة أم لا؟
4-إذا علمتُ بوجود نجاسة في الثوب ثم لبستهُ بعد مدة يحتمل غسل هذا الثوب فيها‏،‏ هل يحكم بنجاسة هذا الثوب فلا يصح فيه الصلاة أم لا؟
5-هل يجوز لمدرس مسلم إلقاء محاضرة في قاعة اختلط فيها الطلاب بالطالبات وهن لا يلتزمن بالحجاب الشرعي؟

1- ينجس الماء القليل بوقوع نجاسة فيه‏،‏ سواء تغير الماء أو لم يتغير وإنما لا يطهر الماء إلا إذا زالت أوصافه من تغير الريح واللون والطعم‏.‏
2- لابد من غسل الخضار أو الفاكهة المسقية بماء نجس‏.‏
3- لا يضر بقاء لون أو رغوة تعذر إزالتهما‏،‏ ويحرص على الإزالة‏.‏
4- لا يطهر الثوب المتنجس إلا بغسله حالاً أو بعد مدة‏،‏ فلا تصح فيه الصلاة إذا لم يطهر‏.‏
5- إذا اضطر المعلِّم لما ذكر ولا سبيل إلى منعه‏،‏ فيجوز التعليم للحاجة‏،‏ ويجتنب المعلِّم وغيره تحديق البصر للعورات‏،‏ من شعر وأيد وأرجل‏،‏ والأولى ورعاً إن أمكن الامتناع عن هذه المحاضرات‏.‏

هل يجوز أن يكون المسلم وكيلاً عن النصراني في تزويج ابنته النصرانية لمسلم؟

نص فقهاء الشافعية على أن غير المسلم هو الذي يلي تزويج قربيته كالبنت أو الأخت وإلا الحاكم أو السلطان أو القاضي فله تزويج نساء غير المسلمين بحكم ولايته العامة إذا لم يكن للمرأة ولي قريب من دينها‏.‏ فيكون موضع السؤال غير جائز‏.‏

هل كل الناس الموجودين حالياً مبلغون بالإسلام فهناك مثلاً الشعوب الأوروبية وغيرها يعرفون الإسلام بالاسم فهل يعتبرون مبلغين؟ وهل النصارى يخلدون في النار؟

كل من بلغه خبر عن الإسلام بأي وسيلة ولو بإذاعة أو صحيفة أو داعية ونحو ذلك‏،‏ ولو بخبر إجمالي يعد متبلغاً بالإسلام‏،‏ ويجب عليه بعقله متابعة الطريق‏،‏ ويسأل عن تقصيره في البحث‏،‏ ولا يصح أن يبقى متأثراً بالعادات والتقاليد‏.‏
وكل من لا يؤمن بأن الله واحد لا شريك له من خلقه وغيرهم وكل من لا يؤمن برسالة النبي محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين‏،‏ فهو مخلّد بالنار بصريح آيات القرآن الكريم‏،‏ ولكنا لا نبحث عما في القلوب‏،‏ ونترك الأمر في هذا لله تعالى العالم بالخفايا‏،‏ وعلينا الحذر من مواجهة أحد بعينه بالتكفير منعاً من التنفير وإحداث المشكلات‏،‏ وإنما نحن نقرر المبدأ العام في هذا‏،‏ ونفوض الأمر لله تعالى في شأنه‏.‏

هل يجوز شرب البيرة الخالية من الكحول؟

إن ثبت ذلك أي خلوها من الكحول فلا مانع منها فهي تصير كبقية أنواع المياه الغازية‏،‏ وأما إن بقي فيها كحول فلا يجوز‏،‏ وتكون التسمية ‏(‏‏(‏بيرة بلا كحول‏)‏‏)‏ خداعاً‏.‏

عقد أحد الإخوة عقد زواج فقال لوكيل البنت قل له ‏(‏وقصد والد الشاب‏)‏ زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله وعلى مهر ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏،‏ ثم قال لوالد الشاب قل قبلت‏.‏ فقال والد الشاب قبلت وانتهى الأمر مبدئياً‏.‏ بعد أقل من عشر دقائق قال عاقد الزواج سبحان الله لقد عقدت العقد لوالد الشاب وليس للشاب‏.‏ أريد أن أذكر أن والد الشاب ووالد الشابة عندما سئلوا قالوا نحن فهمنا ما نوينا من تزويج البنت للولد وليس شيئاً آخراً‏.‏ خاصة وأنهم لا يتقنون العربية وعادة ما يتكلم الآباء عن أبنائهم هنا فذهب ظنهم أن المراد هو ما قيل‏.‏ الأخ الذي عقد الزواج طلب منهم إعادة العقد وأعيد بالفعل بوجه صحيح‏.‏ ولكن الأخ عاقد الزواج بقي في نفسه شيء من هذا وهو لا يعرف إن كان قد أحسن التصرف بإعادة العقد‏.‏ ولا يدري إن كان الزواج الأول صحيحاً للشاب باعتبار النية‏.‏ والحقيقة فقد قفز لذهنه تساؤلات عديدة مثل‏:‏ لو كان الزواج الأول قد تم فعلاً لوالد الشاب فماذا يلزم؟

عقد الزواج وغيره أصالة أو بالتوكل يتطلب القصد‏،‏ والقصد واضح في أن الزواج للشاب لا لوالده‏،‏ وإعادة العقد للاحتياط والإيضاح فقط‏.‏