|
هل يجب علينا مقاطعة البضائع الأمريكية المصنعة محلياً علماً بأن المستفيد الأكبر من هذه البضائع هم أصحابها المحليون؟
الرجاء أن ترشدوننا عن أولئك الذين يّدعون أنهم يريدون أن يطبقوا سنة رسول الله تحت أغطية وأسماء تسيء للفرض قبل السنة (وأقصد هنا جماعة العلامة أمين شيخو كما يسمونه من هذه الجماعة ما عقيدتها وماذا تريد من جمع المسلمين علماً بأن هذه الجماعة استطاعت أن تكسب وداً من بعض الجاهلين والمتعلمين في مدينتي.
لابد من العمل على إضعاف العدو الإسرائيلي والهندي والروسي ونحوهم من كل من يساند العدو، فإذا صنعت الصناعة محلياً لا تقاطع إذا كانت النسبة المعطاة على الاسم قليلة، أما إذا بلغت 40% كما أخبرني بعضهم، فتشملها المقاطعة.
وأما مزاعم هؤلاء المضللين المحتجين بأنهم على صواب وغيرهم على خطأ فهي باطلة، ويجب تجنبهم، وعدم إصغاء العوام لهم، ومن زاغ فإثمه على نفسه.
|
|
أنا طالبة في معهد للرسم والفنون اليدوية، فما هي الأمور التي لا ينبغي أن أقوم بممارستها من أمور الرسم وتصوير الوجوه بقلم الرصاص والألوان علماً أنني مضطرة لذلك بحكم الدراسة ووفقاً للمنهاج؟
لا يجوز التصوير أو الرسم الكامل لكل ذي روح من حيوان أو إنسان، وأما بعض أجزاء الجسم كوجه أو يد فيجوز بحيث لا يعيش به صاحبه، وتجوز الرسوم والصور لمناظر الطبيعة والمباني والأشجار وغيرها مما ليس له روح حركية.
|
|
مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذت حداً في وسط بلدي وإخواننا المانعين لهذا العمل يسمون من يقول بذلك مشرك ويتمسكون بما ورد عن ابن عباس قوله كفر دون كفر وبأن عمل عمر يوم الاستسقاء إنما هو بيان كيفية التوسل الحقيقي ... إلى آخر حججهم. فأرجو الإرشاد.
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حياً وميتاً وبغيره من الأولياء والصالحين جائز شرعاً في مذهب أهل السنة، ووجود رأي عند السلفية لا يلزمنا، لثبوت التوسل بالسنة، في حادثة فاقد البصر وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك بعد الوضوء وصلاة ركعتين، ثم سؤال الله والتوجه إليه بنبيه نبي الرحمة.
وكذلك ثبت توسل عمر بالعباس رضي الله عنه في الاستسقاء، لكن التوسل بغير النبي يكون باعتراف السلفية جائزاً حال الحياة، وأما بعد الممات فلا يجوز في رأيهم.
وأهل السنة والجماعة يجيزون ذلك مطلقاً في الحياة وبعد الممات، والأدلة لدى علمائناً كثيرة، كتبوا فيها في كتب العقيدة والفقه.
ويحسن عدم الجدل في هذا مع هؤلاء إذ لا ينفع الجدل معهم، والإعراض عنهم واجب، منعاً من التفرقة والملاسنة.
|
|
نصبت مديرية الشؤون الدينية في بلدتنا إماماً للمسجد الذي أسكن بجواره، وهذا الإمام يقطن بعيداً عن المسجد، أكثر من مسافة السفر، ولا يأتي إلا يوم الجمعة، ثم يعود إلى بلده، فما هو رأي الشرع في صلاة الجمعة وراءه؟
اشترطت بعض المذاهب كون الإمام مقيماً في بلد الجمعة، وبعضها لم تشترط ذلك، فتجوز الصلاة وراءه على الرأي الثاني بشرط كون المصلين يزيدون عن أربعين شخصاً، وليس منهم الإمام، فيجوز إقامة الجمعة مع كون الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأربعين.
|
|
أولاً: أنا ولله الحمد خريج مدرسة دينية وبدأت أطلب العلم في الجامعة وأملي أن أصبح أحد العلماء لنفع نفسي والأمة كذلك ولكني لم أدرس على أيدي مشايخ بمعنى الدراسة التقليدية ونظام الإجازات بل إنني أواصل القراءة في الكتب والبحث ولله الحمد أنا قاريء جيد وما أشكل علي ذهبت إلى أهل العلم وناقشتهم فيه فهل ترى أن هذه الطريقة مفيدة أم أنه لابد أن ألتزم المشايخ وأقرأ عليهم؟
ثانياً: في حال توفر لي شيخ متمكن هل آخذ عنه أم أنه لا بد من تعدد المشايخ؟
ثالثاً: ماذا عن التدرج في طلب العلم علماً بأنني أقوم كل يوم بحفظ قطعة صغيرة من الورقات والأجرومية والسلم في المنطق وجوهرة التوحيد فهل ترى الاستمرار أم أقتصر على بعضها حتى أنهيه علماً بأنني ولله الحمد أجد في نفسي نشاطاً لذلك وأقرؤها مع شروحها؟
رابعاً: ما هي الطريقة الصحيحة في قراءة كتب أهل العلم وماذا لو قمت مثلاً بأخذ متن كالورقات مثلاً وأحفظ منه قطعة صغيرة وأطالع شرح هذا الجزء الذي حفظته في كتابين أو أكثر من الكتب التي تناولت شرح هذا المتن هل تجد هذه الطريقة جيدة أم أنني أنهي كتاباً في شرحها ثم أثني بكتاب ثانٍ وهكذا؟
1- تلقي العلم إن تيسر هو الأمثل، فإن فهمت المكتوب في الكتب ووثقت من ذلك فلا مانع وهو قدر المستطاع.
2- تعدد المشايخ بتعدد الاختصاصات، فإن كان الشيخ كفياً واسع الإطلاع لا يطلب تغييره، والتنقل بين المشايخ.
3- حفظ المتون جيد، ويفيد في المستقبل، لكن هذه المتون تنسى مع مرور الزمان، لكن رصيدها ومعناها الأصلي يبقى، ولابدّ على كل حال من متابعة القراءة في الشروح.
4- تنوع المطالعة أو القراءة في الكتب ضروري إذا لم تكن المعلومات أو الألفاظ مفهومة، فإن كان المراد مفهوماً ينتقل إلى كتب واختصاصات أخرى من علم آخر، لا من نفس العلم.
|
|
هل يجوز شرب ما يدعون أنه ماء الشعير خالٍ من الكحول؟ هل يجوز بيع الذهب بالدين لفترة وجيزة محددة لتسيير أمور الناس بدون الزيادة في السعر؟
1- شرب ماء الشعير الخالي من الكحول (بيرة بلا كحول) جائز لعدم وجود المسكر.
2- لا يجوز بيع أو شراء الذهب بالدين، لوجوب التقابض في الحال، وأي تأجيل ربا حرام، حتى بنفس الثمن الأصلي، فبيع غرام ذهب بغرام ذهب أحدهما مؤجل حرام، لأن الذهب من الأموال الربوية، ولو لم يكن هناك زيادة، وسواء طالت المدة أو قصرت لفترة وجيزة.
|
|
رجل أصل ماله كله حرام، ولمدة ستين عاماً ومعاملاته المالية كلها في الحرام. نهيناه كثيراً ولم يستجب، وأخيراً عزم على التوبة، لكنه يسأل كيف يتوب وأمواله كلها حرام بعد هذه السنوات الطوال؟
التوبة واجب، ومن شروطها ردّ الأموال التي أخذت حراماً من سرقة أو غصب أو فوائد ربوية، لأصحابها إن عرفوا فإن لم يعرفوا تصدِّق بها على الفقراء لحساب أصحابها، ولهذا التائب أن يبقى لنفسه من ثمار هذه الأموال أي استثمارها ليعيش بها للاضطرار فقط.
|
|
امرأة كان لها أرض استأجرها منها مزارع وعمل بها لمدة 30 سنة ويرفض تركها بدعوى أن الأرض لمن يعمل بها. باعت المرأة الأرض لرجل فدفع لها دفعة أولى ولم يدفع لها بقية ثمن الأرض لأن المزارع استوطن في الأرض ولم يخرج منها وتوفيت المرأة وقامت بين المشتري والمزارع قضايا ومحاكم واليوم حصل المشتري على حكم بإخراج المزارع واستملاك الأرض لأن المرأة ماتت ولم تطالبه بسداد بقية ثمن الأرض. سؤالي: هذه الأرض من وجهة نظر القانون والشرع من حق من المشتري الذي لم يكمل حقها أم للمزارع الذي عمل بها واستأجرها؟ وهل القانون يعطي المستأجر حق الاستملاك بالأرض إن عمل بها لمدة تزيد عن 10 سنوات؟
لا يقر الشرع ما تقرره القوانين الجائرة، فليس للمزارع أي حق في استملاك شيء من الأرض، وإنما حقه فقط في الناتج من الأرض حسب عقد المزارعة.
والأرض الآن من حق المشتري الذي يملكها بالشراء، بشرط إكمال بقية ثمنها، فإن لم يكمل الورثة، يرد إليه المدفوع، وتعود الملكية لمالكها الأصلي.
والقانون الجديد في مثل هذا يسأل عند المحامي، والذي أعرفه يتم الأمر بالمصالحة، ويعطى المستأجر تعويضاً بنسبة معينة.
|
|
أفطرت في رمضان ثمانية أيام وقمت في شهر شوال بصيام الأيام البيض الستة وكانت نية الصيام هي صيام الأيام البيض وسؤالي: كم بقي علي من الصيام يومان اثنان أم ثمانية؟
قضاء الأيام الثمانية هو الفرض وهو الثمانية أيام، ولا يجزئ عن ذلك صوم التطوع (الأيام البيض) لكن لو نوى إنسان القضاء في شوال حصل له إكراماً من الله ثواب القضاء والتطوع.
|
|
أولاً: ما حكم التحويل عبر البنوك لأغراض تجارية، وما حكم إيداع جزء من المال لدى البنك (دون أخذ فوائد) لقاء ضمان البنك لشركات أجنبية بيعنا بالدين؟
ثانياً: إذا أرسلت شركة بائعة البضاعة إلى المشتري بعد اتفاق الجهتين وتلفت أثناء الشحن قبل وصولها فمن يضمن؟ وهل الأمر نفسه إذا استخدمت الجهة المرسلة طريقة شحن جديدة (أو عميلاً جديداً لم تطلبه الجهة المشترية أو تتفقان عليه من قبل)؟
1- التحويل جائز فهو صرافة ووكالة بأجر.
2- إيداع المال لدى البنك للحاجة وعدم توافر الأمان في المنازل جائز مع الكراهة بشرط خلوه عن الفائدة.
3- ضمان البنك (خطابات الضمان) جائزة إذا كانت مغطاة أي أودع المال عند البنك، وغير جائزة في الخطابات غير المغطاة.
4- لا ينتقل الضمان بعد البيع إلا بالتسليم، ووصول سندات أو بوليصات الشحن يعد قبضاً حكمياً، ينقل تبعة الضمان.
5- المهم تحقق معنى القبض الفعلي أو الحكمي، سواء من المشتري نفسه أو من وكيله، ولا يجوز غير ذلك.
|
|
أولاً: جندي يمنعه تدريبه المتواصل في قطعته العسكرية عن أداء الصلاة في وقتها، فهل يجوز له جمع الصلاة تقديماً أو تأخيراً؟
ثانياً: استيقظ إنسان من نومه قبل طلوع الشمس بوقت قليل فوجد نفسه جنباً فهل يتيمم بدل الغسل بالماء حتى لا تفوته الصلاة أم أنه يغتسل بالماء ثم يقضي صلاة الفجر التي فاتته؟
ثالثاً: بعد أن أنهيت معاملتي في إحدى المؤسسات الحكومية خاطبني الموظف قائلاً: تفضل هذه معاملتك قد انتهت ولا تنسانا من البقشيش فأعطيته مبلغاً زهيداً فهل هذا يعد رشوة؟
رابعاً: هل يجوز إعطاء أنثى الحيوان مهيجاً جنسياً حتى ترغب الفجل وذلك بغرض التجارة؟
1- لا مانع في المذهب الحنبلي من الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً لمثل هذا العذر.
2- في المذهب الحنفي يتيمم ثم يعيد الصلاة، وفي المذهب الشافعي لا يتيمم وإنما يغتسل فوراً ويصلي، ولا يأثم إن لم يتأخر، وتعد الصلاة أداء.
3- المفروض أن الموظف لا يأخذ شيئاً من صاحب الحق، وعملاً بالعرف الفاسد يعطى مبلغاً، وهو حرام عليه، حلال للدافع، لأن أطماع الناس في هذه الظروف الحالية محرجة، وننساق إلى إعطائها حياء.
4- كل علاج غير ضار يجوز إعطاؤه للحيوان، على سبيل العلاج للتجارة أو غيره.
|
|
والدي صاحب متجر وهو ذو قلب طيب. قام أحد العاملين لديه بسرقة بضائع ثمينة وتبين أنه سبق وأن سرق منذ سنين ومازال يسرق حتى تم كشف أمره، والمشكلة أنه إنسان فظ لا يظهر عليه الندم وقد سامحه والدي رغم ذلك، أفلا يجب علينا أن نحاسبه كي لا يسرق غيرنا؟ وهل يحق لوالدي مسامحته وهو على هذه الحال؟ أليس هناك حق عام في المسألة؟
إذا استطعتم محاسبة كل ظالم فذلك مطلوب شرعاً، وعند العجز إن شئتم سامحتم، وإن شئتم لم تسامحوا، ويترك الأمر لله في حسابه وعقابه في الدنيا والآخرة.
أي إن المسامحة في الظلم غير لازمة، ويفوض الأمر لله تعالى.
|
|
أراسل شاباً عن طريق الانترنت وهو على خلق ودين ويريد الزواج بي ولكن ليس في الفترة الحالية لأنه يمر بظروف صعبة ومقنعة فما حكم مراسلته مع العلم أن جميع مراسلاتنا ضمن الأدب والأخلاق؟
المراسلة تحقق مهمتها بمرة أو مرتين، وإذا حدث الوعد بالخطوبة، حققت المراسلة أغراضها، أما متابعة ذلك فهو ستار أو أسلوب لما وراء ذلك في المستقبل، فينبغي الحذر منه وعدم التورط به والله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء حتى النظرة الخائنة أو الاستدراج لما بعد ذلك.
|
|
ما حكم التوسل في الدعاء بـ "جاه النبي صلى الله عليه وسلم" وغيرها عند جمهور أهل العلم والفقهاء؟
هذا المقرر عند جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة هو الثابت شرعاً، والمعول على الله وحده، وإنما التوسل أسلوب تأكيد الرجاء، ولا يقصد أن التوسل به يملك إنجاز المطلوب، فهو غير مراد قطعاً، ومنع قوم التوسل سداً لباب الشرك ومظاهر الكلام التي يخاطب بها غير الله تعالى.
|
|
ظهر في مدينتنا مجموعة من الناس يوزعون كتب للشيخ العلامة محمد أمين شيخو وبعد إطلاعنا على هذه الكتب وجدنا فيها ما يفسد العقيدة يرجى بيان رأيكم بهذا الشيخ وخلفيته إن علمتم أو سمعتم به؟
يجب على الشباب والرجال والنساء إتلاف هذه الكتب الضالة والمسيئة للإسلام والنبي والمسلمين، ولا تحل قراءتها. ولا يهمني أن أتكلم عن شخص حي أو ميت، والعبرة بما هو موجود من كلام، والشائع أن هذا الكتاب مدسوس على الشيخ أمين شيخو من أناس ضالين أو انتهازيين أو منحرفين، أو تائهين بين الشريعة وأباطيل التصوف المنحرف أو المشوه.
|
|
ما رأيكم حول العلاقة بين الشابة والشاب في الجامعة؟
هذه العلاقة إن اقتصرت على ما هو ضروري وطارئ كسؤال عرضي عن مادة الامتحان أو المقرر أو توضيح إجابة على مسألة فهو جائز، وأما ما عدا ذلك مما نشاهده فكله حرام، ويؤدي إلى الحرام قطعاً، ومن اتقى الشبهات والمحرَّمات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ولا فرق في ذلك بين مدرسة أو جامعة أو متجر أو وظيفة أو معمل ونحو ذلك.
|
|
ما حكم الدين فى رجل سبَّ الله مع العلم بأنها جاءت على لسانه خطأً وهو لا يعتقد بها تماماً بل وجدها على لسانه دون قصد ولا اعتقاد ولكنها جاءت نتيجة خواطر شيطانية تدور فى عقله فنطق بها لسانه بدون قصد؟
يجب عليه التوبة فوراً، وتجديد الشهادتين، والعهد مع الله ألا يعود لخطئه، وليعمل على اجتناب الوساوس الشيطانية، وسد كل باب أو منفذ للإصغاء لهذه الوسائل أو الوساوس، فالعقيدة أو الإيمان هو ما استقر في القلوب، ولا ينتزعه منها أي قوة في الأرض.
|
|
هل يجوز المسح علي الجوربين؟ وما هو الجورب؟
المقرر في المذاهب أنه يجوز المسح على الجوارب السميكة (الصفيقة) ولا يجوز على الرقيقة التي لا تحتمل المشي دون تخرق مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. لكن بعض المعاصرين عمموا الحكم وأجازوا المسح على أي جوارب، وحينئذ توفيقاً بين الرأي لا مانع للضرورة أو الحاجة فقط الأخذ بالرأي الثاني، كصعوبة ستر المرأة أمام الأجانب في سفر ونحوه، أو كون الإنسان في معسكر أو مصنع أو الذين تمنعهم الظروف من إكمال غسل الرجلين.
|
|
جاء دم الحيض يومين ثم انقطع ثمانية أيام ثم جاء فى اليوم العاشر ما حكم هذه الأيام الثمانية وهل يجوز بها الصلاة وقراءة القرآن؟
كل طهر بين دمين في وقت العادة الشهرية ينسحب عليه حكم الحيض (القول بالسحب) إلا عند الحنابلة فتعتبر المرأة طاهرة وقت الانقطاع الفعلي، فتجوز قراءة القرآن والصيام والصلاة بناء على هذا المذهب، وأما غيره فلا يجوز.
|
|
أولاً: هل صناعة البنطلونات النسائية الضيقة التي تصف تفاصيل الجسم حرام؟ مع العلم أن من ضمن الفتيات التي تشتري منتجاتي من يرتديها في الشارع وقد رأيت ذلك بعيني؟
ثانياً: هل إحضار بعض الألبسة (المساطر) من تركيا أو تايلاندا بقصد أخذ موديلاتها وصناعة ألبسة مثل هذه الموديلات بقصد بيعها. فهل هذا حرام؟
أولاً: إن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام، وإعانة على الباطل والمنكر، ويأثم كل من ساعد أو أسهم في الحرام، فبنطلونات النساء كلها حرام، وصانعها آثم.
ثانياً: تقليد المنتجات محمي شرعاً وقانوناً، فهو من حقوق الملكية الفنية أو المعنوية أو الأدبية، فلا يجوز صناعة مثل الشيء، وإنما يجوز التعديل فيه أو تغييره مع الاستئناس بما يفعله الآخرون.
|
|
داعبت زوجتي في نهار رمضان فكان أن أنزلت مع كوني حديث عهد بالزواج وكنت حينها أشك في حكم الشرع بكفارة الشهرين المتتابعين (حدث ذلك ثلاث مرات في نفس الشهر) فما حكم الشرع في ذلك إن كان علي صيام شهرين متتابعين هل يمكن لي بدلها إطعام ستين مسكيناً بدعوى أني أسكن مع عائلتي الكبيرة وسيفضح أمري؟
على المذهب الشافعي لا يلزم في الإنزال كفارة، ويمكن العمل به، وفي مذاهب أخرى تجب الكفارة المرتبة: الصيام أولاً، ثم الإطعام، وخيَّر المالكية المكفر بين الصيام والإعتاق والإطعام.
وعلى الإنسان في حال الصيام اجتناب كل هذه الاتصالات لعدم الأمن من نتائجها، والانتظار إلى الليل فهو أحوط وألزم وأبعد عن المتاهات.
|
|
ما حكم التجنس بجنسية بلد أوربي كفرنسا ونحوها؟
سبق لي الكلام في الموضوع، فالأصل في التجنس بجنسية دولة غير إسلامية المنع أو الحظر أو الحرمة، إلا لعذر كعدم إمكان العودة للوطن أو مطالبته من رجال الأمن، أو بنية إقامة مؤقتة، أو لإكمال العلم أو لتسهيل التجارة (استيراد وتصدير) ونحو ذلك من الأعذار.
|
|
سؤالي حول بيع الدين، في ماليزيا كما عرفتم وأنهم الآن على وشك عقد اجتماع خاص سموه اجتماع مذاكرة لاتخاذ قرار بقبول الرأي المبيح لبيع الدين كما تعاملوا به هناك؟
لي بحث مستقل في الموضوع قدِّم لبنك التنمية، فيراجع، وهو حرام في أغلب صوره عند العلماء للإجماع على تحريمه، ولنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)) لأنه يتضمن الربا. وأما عبارة بعض الشافعية بجوازه فهو خلاف للمفتى به عندهم، والمالكية الذين أجازوه شرطوا ثمانية شروط للعمل به مجملها: ألا يترتب عليه الربا، ولا الوقوع في الغرر (الاحتمال)، ففي أغلب صوره هو حرام، ومشتمل على الغرر، فليحذر العلماء في ماليزيا وغيرها التورط في إباحة هذا النوع من التعليل.
|
|
ما حكم نتف شعر الوجه بالخيط؟
هو النَّمَص (النتف) الحرام بصريح الأحاديث عن ابن مسعود، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إلا لعذر كتشويه شديد أو قبح منفر وخروج عن الطبيعة المألوفة، ويصح إزالته بالحفِّ أو الحلق أو المقص.
|
|
ما حكم الاختلاط والصداقة بين الشاب والفتاة؟ وما تفسير الآية {وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ}؟
أجمع العلماء على تحريم الاختلاط، وإباحة التعامل ضمن الضرورة أو الحاجة فقط، لأن الاختلاط مزلقة مؤكدة للوقوع في المحرَّمات، والجائز منه ما كان في حدود الحاجة المؤقتة وقضاء الحاجة فقط، ولأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، والواقع خير شاهد. والله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلاّ عَلَى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} فكل علاقة غير زوجية حرام. ولا ينخدع أحد بسلامة الأمر في المبدأ فنهايته وخيمة، ومن يتورط بخلاف الشرع، فإنه إما غبي أو جاهل، شاب أو فتاة.
وآية {وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ} أي أصحاب العلاقة الفاحشة الموقوتة، فعلاقة المخادنة علاقة زنا قطعاً، ونحن نختلف عن الغربيين الذين رفعوا مسألة العرض من قاموس أخلاقهم.
والشيطان وراء كل حديث أو كلام لا يتعلق بالحاجة المشروعة، وما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والندم في النهاية محقق، وقوة الشخصية من فتاة أو شاب لا تمنع من التلبس بالحرام، لأن الشهوة أقوى من كل ما يسمى شخصيته.
ألا فليتق الله كل إنسان في عرض الآخرين، فالله بالمرصاد، والكلام للخطوبة مشروع ضمن حدود مقبولة ومؤقتة.
|
|
ما هو موقف الإسلام في إثبات الجرائم بالمورثات (D.N.A)؟
لي بحث قدم للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة حول البصمة الوراثية، وقد أوضحت فيه أنه يجوز الاعتماد عليها بمثابة قرينة من القرائن، حتى في القوانين الوضعية ولا يعمل به عند مصادمة ذلك للنصوص الشرعية، كحكم اللعان مثلاً، واحتمال الخطأ في البصمة ما يزال قائماً لعدم الدقة في اختلاط نتائج البصمات والله تعالى هو الموفق للصواب.
|
|
هل يجوز للوالد أن يعطي عطية أو هبة من المال لأحد أولاده دون الأولاد الباقين فيما إذا كانوا جميعاً متساوين بالعمل والحالة الاجتماعية، أو في حال كان هناك تفاوت بينهم بالحالة الاجتماعية وما حكم حديث رسول الله حين جاءه رجل قال: يا رسول الله جئت أشهدك على نحلة نحلتها ولدي فقال: له عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره قال: نعم قال: أكل أولادك نحلت قال: لا قال: صلى الله عليه وسلم أنا لا أشهد على زور أو جور أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
في الموضوع اتجاهان للعلماء: اتجاه يجيز العطية لبعض الأولاد دون الآخرين مع الكراهة، لكن يجوز تخصيص بعض الورثة بشيء من المال لعذر كصغر أو عاهة ونحو ذلك. وهذا رأي جمهور العلماء غير الحنابلة. وأما الحنابلة فلا يجيزون التفضيل في العطية حال الحياة، وتجب المساواة، ومستندهم الحديث المتقدم، وإني ميال له إذا لم يكن هناك عذر.
ورأي الجمهور مقبول للحاجة فقط، لأن للواهب هبة مال كله لغريب غير وارث، فهو في حل أن يهب شيئاً منه لوارث حال الحياة وبشرط قبض الموهوب، وحملوا الحديث المتقدم في السؤال على الكراهية فقط.
|
|
قرأت رأيكم في موضوع رطوبة فرج المرأة بأنها غير ناقضة للوضوء ولكن ما تعلمناه على المذهب الشافعي أن كل ما يخرج من فرج المرأة في حال الطهر ناقض للوضوء أرجو الشرح المفصل هل هو اختلاف في المذاهب؟
هذا الخارج مثل العرق الذي يتعرق من الجلد، والخارج الناقض إما بول أو ريح فقط، ورطوبة الفرج ليست من هذين الشيئين.
|
|
ما حكم شهادات الاستثمار فئة ج؟
كل فئات شهادات الاستثمار حرام، وهذه الشهادة أشد ظلماً من غيرها لقصرها الربح على بعض المستثمرين دون غيرهم، وينبغي أن يعلم أن هذه التسمية فيها تغرير وتدليس وتلبيس، والواقع أن الأمور التي يُدَّعى استثمارها تودع في البنوك، وتؤخذ فوائد عنها، ويوزع بعضها على أصحاب الودائع، والباقي يأخذه القائمون على المشروع.
وأرجو الحذر من إفتاء بعض العلماء بجواز هذا النوع من الاستثمار، فهي فتوى خطأ، وقائمة على الجهل.
|
|
أنا مسلم مقيم في أمريكا منذ سنين طويلة، وبعد وفاة والدي تقيم والدتي معي هنا أيضاً، وأنا متزوج ولي أولاد والحمد لله، الوضع المادي لابأس به، ومشكلتي هي أن الوضع النفسي لوالدتي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم حتى أنها قد وصلت تقريباً إلى مرحلة الجنون وهي تطلب مني باستمرار العودة إلى الوطن، والمشكلة أنني ولدها الوحيد وليس هناك من يمكن أن يقوم بخدمتها في بلدنا، فأنا في حيرة من أمري هل أترك عملي الناجح هنا وأقوم بنقل عائلتي، وربما زوجتي ضد هذه الفكرة، أم أترك زوجتي وأولادي وأذهب مع أمي للوطن، أم أتجاهل طلب والدتي؟ وأخاف أن أكون قد عققت والدتي بتجاهلي لطلبها.
لا يجوز تضييع أحد الوالدين أو كليهما، وتركهما دون عائل منفق ومشرف، فإن كان لهذه الأم أقارب ومسكن وأصرت على العودة، فلا مانع من أن تتحمل مسؤولية نفسها، وإن كان غير محمود المبيت المستقل دون وجود آخرين، وبشرط متابعة الإنفاق عليها في الوطن.
والعودة إلى الوطن مطلوبة شرعاً إذا توافر عمل يدرّ دخلاً كافياً لصاحبه، وإلا فلا يجوز تعطيل العمل الذي يحقق دخلاً للأسرة، أو بنية الدعوة إلى الله في ديار المهجر، بالإضافة للعمل الوظيفي.
|
|
شاهدت بريداً إلكترونياً، يصور عملية ذبح جندي روسي، من قبل شيشاني كما يذبح أحدنا الشاة العجماء. ثم قطع رأسه. وعلى فرض صحة هذا الأمر فهل هو جائز شرعاً. وماهي ضوابط معاملة الأسرى. حيث أني رأيت استحساناً لذلك الأمر من قبل بعض الشباب من منطلق: المعاملة بالمثل، وأن الروس يقومون بجرائم أشد وأنكى. فما رأيكم؟
يجوز شرعاً قتل الأسير من السلطة الشرعية، أياً كانت صفة القتل، لأن الإمام الحاكم مخير بين أربعة أمور في الأسرى: القتل، أو الاسترقاق حيث كان جائزاً في الماضي ولا يجوز الآن، والمنّ (إطلاق سراح الأسير دون مقابل)، والفداء (تبادل الأسرى بأسرى أو بالمال).
|
