لي ابنة أخت أكفلها وأنفق عليها من مالي الخاص. ووجب في حقي الزكاة فهل يجوز لي أن أصرف ما وجب علي من زكاة لها؟

لا يجوز صرف الزكاة إلى من تجب على المزكي نفقته‏،‏ وحصة البنت في كفالتك‏،‏ أي يجب عليك نفقتها‏،‏ فلا يجوز الزكاة لها‏،‏ ويؤول الأمر إلى أن المزكي يزكي على نفسه من هذا الطريق.

ما حكم الأموال التى أعطتها شركة التامين الإسلامية بعد وفاة المؤمن هل تعتبر من التركة فتقسم طبقا لأحكام الميراث؟ بعض الناس يقولون إنها ليست من التركة لأن من شروط التركة أن يكون المال مملوكاً لشخص قبل الموت لا بعده فهل هذا صحيح؟

كل ما يخصص للشخص حال حياته أو بعد موته هو تركة توزع كأحكام الميراث‏،‏ لأن التأمين حق مستحق للإنسان بموجب أقساط التأمين التي دفعها حال حياته‏،‏ فهو من قبيل ما يسمى ‏(‏‏(‏الاشتراط لمصلحة الغير‏)‏‏)‏ أي إن المؤمِّن شرطه لورثته في حال الحياة.
هذا إذا كان عوض التأمين ناتجاً من تأمين تعاوني أو تكافلي أو إسلامي‏،‏ أما إذا كان من تأمين تجاري فهو غير مشروع ولا يأخذه الورثة إلا للضرورة أو الحاجة الشديدة.

ابتليت بالعقم بعد زواجي علماً أن وضعي كان جيداً قبل الزواج ولكنها إرادة الله وأنا لست معترضا والحمد لله ولكن أريد دعاء من السنة النبوية ترشدني إليه حتى نتبع الطريق السليم بالعلاج مع الدواء. علماً أني لم أفعل شيئاً مخلاً بديني أو أرتكب الفواحش المنهي عنها؟

لابد من التداوي‏،‏ فما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو علاجاً‏،‏ ثم لابدّ من صدق التوجه إلى الله تعالى بإخلاص وصدق وخشوع وخضوع وتفويض لله رب العالمين‏،‏ ولا يوجد دعاء معين لهذا‏،‏ ويستحسن أن تدعو بما دعا به زكريا عليه السلام في مطلع سورة مريم أو في سورة آل عمران.

عندما قررت الزواج طلبت من أختي أن تبحت لي عن زوجة مناسبة وتم ذلك لكن بعد معاشرتي لزوجتي ظهر لي أنها لا تتثير في أدنى إحساس صحيح هي مهذبة ومتدينة لكن شكلها الداخلي لم يعجبني وأصبحت أحس أن الغاية من الزواج لم تتحقق ألا وهي الإحصان بحيت تتثيرني أي امرأة إلا زوجتي فما هو الحل؟ وهل يحق لي الطلاق؟ علماً بأن شكلها الداخلي لا يحرك في ساكن وأصبحت فريسة للشارع بعد أن كنت أكثر تحكماً في نفسي عندما كنت عازباً؟

إذا تحققت من الكراهية ولم تتأمل تغيير نفسيتك‏،‏ فيباح لك الطلاق فهذا مما يجوز كما ورد في السنة النبوية بأن يخاف الرجل أو المرأة الوقوع في المعصية والكفر في الإسلام.

أعاني من الوسوسة وأقول إن كنت جنباً أن غسلي ليس صحيح وأن وضوئي ليس صحيح وإن حاولت أن أطرد الوسوسة وأقول أن هذا من الشيطان تراجعت وقلت لنفترض أن غسلي ليس صحيح فكيف بمن أصلي بهم إمام علماً أني إمام ومؤذن في أحد مساجد الرياض؟

يجب عليك مجاهدة نفسك وترويضها على التخلي عن الوسوسة فإنها شك في الدين‏،‏ واعمل في الغسل وغيره بحسب الضوابط الشرعية من الناحية الظاهرية‏،‏ ولا تقم أي وزن بعدئذ للشكوك‏،‏ وصل سواء إماماً أو منفرداً‏،‏ أي طبق أركان الوضوء وشرائطه وسننه وآدابه بحسب المقرر في أي كتاب فقهي‏،‏ ثم أدّ صلاتك فهي صحيحة.

جاء في كتاب من كتب المذهب الحنفي واسمه مراقي الفلاح لابن عمار الشرنبلالي في فصل‏:‏ ‏(‏بيان الأحق بالإمامة‏)‏ مايلي‏:‏ إذا اجتمع قوم ولم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل ولا ذو سلطان كأمير ووال وقاض ‏(‏فالأعلم‏)‏ بأحكام الصلاة الحافظ ما به سنة القراءة ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غير متبحر في بقية العلوم ‏(‏أحق بالإمامة‏)‏ وإذا اجتمعوا يقدم السلطان فالأمير فالقاضي فصاحب المنزل ولو مستأجراً يقدم على المالك ويقدم القاضي على إمام المسجد لما ورد في الحديث "ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" ‏(‏ثم الأقرأ‏)‏ أي الأعلم بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ دونه ‏(‏ثم الأورع‏)‏ الورع اجتناب الشبهات أرقى من التقوى لأنها اجتناب المحرمات ‏(‏ثم الأسن‏)‏ لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكما أكبركما ‏(‏ثم الأحسن خلقاً‏)‏ بضم الخاء واللام أي ألفة بين الناس ‏(‏ثم الأحسن وجهاً‏)‏ أي أصبحهم لأن حسن الصورة يدل على حسن السيرة لأنه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة ‏(‏ثم الأشرف نسباً‏)‏ لاحترامه وتعظيمه ‏(‏ثم الأحسن صوتاً‏)‏ للرغبة في سماعه للخضوع ‏(‏ثم الأنظف ثوباً‏)‏ لبعده عن الدنس ترغيباً فيه ‏(‏فالأحسن زوجة‏)‏ لشدة عفته ‏(‏فأكبرهم رأساً‏)‏ ‏(‏وأصغرهم عضواً‏)‏ ‏(‏فأكثرهم مالاً‏)‏ ‏(‏فأكبرهم جاهاً‏)‏ ..... الخ والسؤال هنا ‏:‏ من سيقوم بتحديد الأصغر عضواً مع العلم بحرمة النظر إلى العورة ومن سيقوم بتحديد الأحسن زوجة مع العلم بعدم جواز النظر إلى النساء.

هذان الضابطان الأخيران مجرد اجتهاد ناجم من مراعاة صفة التقوى والورع والالتزام‏،‏ أما طريق المعرفة فبحسب إخبار الشخص‏،‏ ولا داعي للوصول إلى مثل هذه الحالة من البحث‏،‏ ويعمل بغلبة الظن والشهرة أو الاستفاضة في هذا الشأن‏،‏ فإن الوصول إلى هذا الضابط نادر‏،‏ وعلى كل حال القضية مجرد أولوية وليست فريضة‏،‏ فيمكن عدم تطبيقها‏،‏ والصلاة صحيحة.

إذا كانت شهادات الاستثمار فئة ج محرمة ووضع الأموال في البنوك سواء بفائدة أوبدون فائدة محرم فماذا يفعل من يريد توفير أمواله أوتخبئتها لمشروع يريد أن يستثمره في المستقبل إذا كان يخاف السرقة أو يخاف من صرف النقود إن هي بقيت في بيته ولم يكن لديه من يأمنه على أمواله؟

تودع الأموال للضرورة أو الحاجة العامة والخاصة في بنك إسلامي إن وجد‏،‏ أو في بنك تجاري ولكن مع الكراهة‏،‏ إذ ليست البيوت مأمونة في عصرنا‏،‏ ومن الخطر والضرر والحرج إيداع المال في المنازل.

1- هل استعمال السماد الكيماوي حرام في الاراضي الزراعية لأن فيه أضراراً كما يقال.
2- ما قصة وضع الهلال في أعلى المئذنة.
3- هدهد سيدنا سليمان له قدرات خارقة أهكذا كل هدهد.
4- قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ختان النساء اشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وفي رواية أضوء للوجه‏،‏ فما علاقة الختان بنضارة الوجه.
5- بعضهم يعتبر شرب الدخان مكروهاً وبعضهم محرماً فما القول الفصل.
6- اختلفت فتاوى المفتين بين التحليل والتحريم بشأن تزييت التين وهو وضع نقطة من الزيت في فم كل تينة مما يسرع نضجها شهراً مع العلم بأنها تفقد قليلاً من حلاوتها مع العلم بأن الزيت طبيعي تماماً لا تدخله أية مواد كيماوية؟

1- لا حرمة في هذا‏،‏ والضرر نسبي ضعيف‏،‏ وإن كان الأفضل السماد الطبيعي.
2- الهلال رمز على شعائر الإسلام‏،‏ ولبيان اتجاه القبلة حيث يكون وسطه علامة على توجه القبلة أو إن نصف دائرته لو وضع فيها عمود يدل على جهة القبلة‏،‏ والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ‏}‏.
3- الهدهد المدرب أو المعلم أو الحمام الزاجل له هذه الصفات‏،‏ وليس مقصوراً على هدهد سليمان.
4- إن الختان يحقق النظافة والصحة‏،‏ وهما سبيل النضارة.
5- مجرد تناول سيجارة ليس حراماً بشرط ألا تستتبع غيرها‏،‏ فيحدث الإدمان‏،‏ وإن تحقق الضرر فهو حرام.
6- لا مانع من تقوية جذع الشجرة بأي علاج‏،‏ نباتي أو غيره.

ما الحكم في العمل في مجال الانتاج التلفزيوني كالمسلسلات الاجتماعية مع نية تقديم الأفضل وهل الأموال التي تأتي منها حرام؟

كل ما يفعل في هذا السبيل أقله الكراهة‏،‏ وإن اقترن بمحرم من القبلات واللمس والتبرج ونحو ذلك‏،‏ وصار الفعل حراماً.

أنا طالب في قسم اللغة العربية في إحدى الكليات السعودية‏،‏ وأريد أن أكون عارفا بالفقه وأصوله‏،‏ والحديث وعلومه ومصطلحه‏،‏ لكن إذا اشتريت أمهات الكتب في الفقه والحديث فلن أفقه شيئًا‏؛‏ لأن تلك العلوم تحتاج لشيخ يقوم بتعليمي. ما السبيل إلى الإلمام بتلك العلوم. خاصة أنّ غالبية المساجد ودور العلم لا تفصل كثيرًا في تلك المجالات وإن وجدت فقد تكون في الرياض أو منطقة القصيم وهي بعيدة عني؟
رجل صلى الفجر ثم عاد لبيته ولبس الخفين وذهب للعمل ودخل وقت الظهر وأراد الصلاة وهو على طهارة الفجر . هل يصلي مباشرة أم ينزع الخفين ويصلي؟ أم يتوضأ من جديد ويمسح على الخفين ؟

1- لابدّ من سؤال أهل العلم والاختصاص في بداية الأمر ولو بدروس خصوصية بمقابل مالي‏،‏ وبعد فهم عموميات العلم يمكن المتابعة بالقراءة في الكتب المعروضة عرضاً ميسراً ومعاصراً.
2- يجوز له أداء أي صلاة ما دام متوضئاً‏،‏ والمسح على الخفين يكون عند نقض الوضوء لأول مرة‏،‏ ولمثل ذلك الوقت من اليوم الثاني‏،‏ فكلما توضأ مسح على الخفين‏،‏ المقيم لمدة 24 ساعة‏،‏ والمسافر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ المرة الأولى لنقض الوضوء.

هل هناك قضاء في الصلاة لمن تاب وهو كبير السن ولم يصل طيلة حياته؟ فهل يقضي ما فاته من الصلاة؟

بعض الآراء ‏(‏كالسلفية والظاهرية‏)‏ يزعمون أن الصلوات الفائتة لا تقضى‏،‏ ولكن الصحيح أن الفريضة والنافلة تقضى‏،‏ ويقضي المقصر ما أمكنه من الفرائض الفائتة‏،‏ أو يقضي صلاة مع كل صلاة حاضرة‏،‏ ويتوب‏،‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها‏،‏ فليصلها إذا ذكرها‏،‏ لا كفارة لها إلا ذلك‏،‏ وأقم الصلاة لذكري‏)‏‏)‏.

زوجتي فرنسية مسلمة وملتزمة والحمد لله أما أهلها فلا زالوا نصارى‏،‏ هل يجوز لها أن ترث من والديها علماً أن قوانينهم في فرنسا لا تمنع ذلك وأن عندهم للذكر مثل حظ الأنثى؟ وإذا خصصت لها حصة من الإرث فماذا تفعل بها؟

- لا يرث المسلم الكافر‏،‏ ولا يرث الكافر المسلم‏،‏ هذه شريعتنا ولا عبرة بما تقرره القوانين الوضعية الداخلية أو الخارجية.
- وإذا خصص للشخص رجلاً أو امرأة حصة على هذا النحو لا يستحقه ميراثاً واجباً‏،‏ وإنما يقال‏:‏ هو هدية أو هبة جديدة من بقية الورثة للآخذ‏،‏ ولا يطالِب به.
وعلى كل حال يحسن أخذ هذا المال حتى لا يبقى لغير المسلمين يتقوون به علينا‏،‏ وحينئذ إما أن يتصدق به‏،‏ أو ينتفع به عند الحاجة.

ماهو دليلك على أحقية المذهب الذي تتبعه عند الوقوف بين يدي الله هل تعرف شيئا عن مذهب أهل البيت ‏(‏الجعفرية الاثني عشرية من الشيعة‏)‏ شيئاً لماذا لم توال علي بن أبي طالب ‏(‏ع‏)‏ الذي قال الله في حقه ‏{‏إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونْ‏}‏ والذي نصبه رسول الله في غدير خم إماماً للمسلمين وكذلك في حديث الدار عندما نزل قوله تعالى ‏{‏وأنذر عشيرتك الاقربين‏}‏

أمرنا الله تعالى بسؤال أهل الذكر إن كان السائل لا يعلم‏،‏ وكل من قلّد عالماً لقي الله سالماً.
ونحن نحترم ونحب سيدنا عليا كرم الله وجهه وجميع آل البيت من بني هاشم وبني المطلب وبني العباس‏،‏ ولكن إن صحت بعض الأخبار في مزايا بعض الصحابة ومنهم آل البيت‏،‏ فالصفة أو المزية لا تقتضي الأفضلية ولا وجوب الاتباع.
ونزول آية في بعض الروايات في سيدنا علي لا يوجب إيثاره على غيره‏،‏ وأحاديث غدير خم كلها ضعيفة‏،‏ أو مسؤولة تأويلاً مخالفاً لما يقال من أحقية الإمامة أو الخلاصة‏،‏ وكذلك حديث الدار إنه مجرد مزية‏،‏ وقريب يستحق كل محبة وتقدير‏،‏ ونحن نأخذ بما اتفق عليه جماهير الصحابة والتابعين‏،‏ فهم أحق بالاتباع‏،‏ ولم يكن سيدنا علي إلا أحد هذا الجمهور‏،‏ ولم يخالف بقية الصحابة في أصول الإسلام‏،‏ فإن كان له رأي اجتهادي فهو كغيره من مجتهدي الصحابة.

أعمل في شركة أهلية تعمل في بيع المواد الإستهلاكية للعملاء وتقوم هذه الشركة بإصدار شيكات لعملائها مقابل حوافز عن مشترياتهم منها وفي بعض الأحيان وبعد إصدار شيكات لهؤلاء العملاء يتعذر إيصالها لهم إما لموت صاحب المؤسـسة أو لإقفال المحل أو لبيعه لآخر ولا توجد أي وسيلة لإيصال هذه المبالغ للمستفيدين منها والسؤال ما حكم هذه المبالغ التي تبقى معلقة لهؤلاء العملاء ؟ هل يتم عكسها لصالح الشركة _ أو التصدق بها بعد مدة معينة _ أو إبقائها معلقة بدفاتر الشركة لمدة معينة _ أو تسلم لبيت مال المسلمين ؟

1- كل من له حق في شيء إما أن يوصل له أو يتصدق به على نيته.
2- لا يحق للشركة إعادة هذه المستحقات لها‏،‏ ولا إبقاؤها بدفاتر الشركة بعد مدة قصيرة‏،‏ ولا يوجد الآن بيت مال منظم للمسلمين‏،‏ فيتصدق بها بعد انتظار مدة معقولة وتثبت وبحث عن المستحق.

ما هو حكم التجارة بالعملة مع وسطاء وذلك بالشراء و البيع بنفس الجلسة ‏،‏ و كذلك التعامل بتجارة العملات الأجنبية وما يسمى حاليا الفوركس حيث يقوم المستثمر بالاتفاق مع شركة الوساطة على أن يضع المستثمر مبلغا من المال على سبيل المثال 1000 دولار و مقابل هذا المبلغ يسمح الوسيط للمستثمر بالاتجار بمبلغ يوازي أضعاف مبلغ المستثمر على سبيل المثال 100000 دولار بحيث يصبح كل الف دولار‏(‏من مال المستثمر ‏)‏ يقوم الوسيط بالتجارة مقابلها ب مئة الف دولار ‏(‏ من مال الوسيط ‏)‏ و يضيف الربح أو الخسارة من هذه ‏،‏ FOREX- LEVARGAE التجارة على مال المستثمر و هذا ما يسمى بتجارة العملة ‏(‏ الفوركس ‏)‏ الهامش ‏،‏ و هو

كل استثمار على هذا النحو يدخل تحت ما يسمى بالمضاربة المشتركة‏،‏ وهذا ما تقوم به المصارف الإسلامية‏،‏ فيكون رأس المال مشتركاً من الأشخاص بصفة أرباب أموال‏،‏ ومن المضاربين الذين يعملون بأموالهم وأموال غيرهم‏،‏ بشرط العلم السابق بذلك أو الإذن به عند بدء الاستثمار‏،‏ ويوزع الربح بنسبة الحصص المشتركة‏،‏ وذلك جائز شرعاً.

انا متخرجة من كليةالحقوق جامعة دمشق وأرغب في ممارسة المهنة من أجل الحفاظ على معلوماتي السابقة ومن أجل أن أجد نتيجة عملية لدراستي أفتوني في هذا الأمر

عمل المحاماة جائز لأنه مجرد توكيل ويسمى عمل المحامي في الفقه الإسلامي وكيلاً بالخصومة‏،‏ لكن بشرط كون المحامي ملتزماً الدفاع عن الحق‏،‏ فلا يجوز له مثلاً طلب البراءة عن شخص يعلم المحامي أنه جانٍ‏،‏ ولا يجوز للمحامي كتمان الحق أو إظهار خلاف الحقيقية للتخفيف عن موكله أو اعفائه من المسؤولية.
والخلاصة‏:‏ المحاماة مهنة جائزة شرعاً بشرط التزام أحكام الإسلام وشرائعه وآدابه وأخلاقه‏،‏ كقول الحق‏،‏ والدفاع عن الحق‏،‏ وممارسة الحق‏،‏ وترك كتمان الحق‏،‏ وحفظ الحق‏،‏ واجتناب أكل الحرام كالفوائد الربوية ونحو ذلك‏،‏ وترك الخيانة والرشوة‏،‏ والحفاظ على الأمانة للموكل وغيره.

أنا طبيب متخرج العام الماضي‏،‏ ملتزم دينياً إن شاء الله. تقدمت إلى مفاضلة الاختصاص هذا العام‏،‏ وبنتيجة خطأ ارتكبته في كتابة المفاضلة لم أستطع تصحيحه إلى الآن‏،‏ حصلت على اختصاص الأمراض النسائية والتوليد. حالياً أكاد أن أقتنع بهذا الاختصاص هل ممارسته حرام؟

لاشك بأن المعصية ذات الأثر الدائم‏،‏ تلوِّث الكسب وتجعله مشتبها فيه‏،‏ ولا مانع من متابعة عملك بشرطين‏:‏
الأول‏:‏ التوبة الخالصة لله عز وجل من المعصية والاستغفار.
الثاني‏:‏ التصدق الدائم بشيء من الدخل لتطهير الكسب النتاتج من المهنة‏،‏ والله يهدينا وإياك سواء السبيل.

كنت منذ فترة قد انضممت إلى جماعة يقال لهم التفكريين وتعتمد طريقتهم على مبدأ أن التفكر في آيات الله من فم وعين وأذن و... إلخ. يزيد من الإيمان بالله وقد وجدت في ذلك حلاوة الإيمان وأصبحت صلاتي أكثر خشوعا واستقامت أموري أكثر من ذي قبل وإن شيخنا في دمشق هو الشيخ عبد الهادي الباني فأريد أن أسألكم هل أنا في الطريق الصحيح؟

إذا كان الإرشاد والتعليم والنصح فيما هو مقرر شرعاً بحسب رأي الجماعة الإسلامية‏،‏ كان مفيداً ونافعاً‏،‏ وإذا كان في ذلك شيء من الشكوك والمخالفات واستطعت معرفة الحق من الباطل‏،‏ والفكرة الصحيحة من الخطأ‏،‏ فاستمر على ما أنت عليه.
وأما إن كنت لا تستطيع التمييز وشككت في شيء فعليك سؤال العلماء الآخرين.
وأنا لا أعلم بأمور أو أفكار أخرى تتلقاها‏،‏ والحكم على علم العالم يكون بالشهرة والتزكية والإقرار وإلا كان الطريق مشبوهاً وشائكاً‏،‏ فليس كل ما تتلقاه يكون صحيحاً‏،‏ في وسط تحوم فيه الشبهات‏،‏ وتثار الشكوك حول مسلك هؤلاء الجماعة‏،‏ فربما يكون بعض الأفكار سليماً وبعضها خطأ بالتأكيد.

أرجو التكرم بإعطائي أسماء بعض المراجع والمفسرين الذين بحثوا بمناسبات ترتيب الآيات والسور من حيث موضوعها في القرآن الكريم‏،‏ لقد ذكرتم في تفسيركم المنير ‏(‏جعله الله لكم نوراً يوم القيامة‏)‏ شيئاً من هذه المناسبات ولكني أريد الاستزادة.

هناك تفسير مشهور في بيان المناسبات هو تفسير البقاعي‏،‏ كما أن للإمام السيوطي كتاباً موجزاً يبين ترتيب ومناسبات نزول السور بعضها إثر بعض وكتابي يغنيك عن كل ذلك.

حصد زرعه فكان النتاج 50 كيساً علماً بأن صاحب الحصادة حصد الزرع اعتماداً على الدونم وليس النسبة لأن الزرع غير جيد فكان نصيبه 45 كيساً ولم يبق لصاحب الزرع سوى 5 أكياس فماذا يفعل بشأن الزكاة؟

هذا الاتفاق على هذا النحو فيه غبن واضح بمالك الزرع‏،‏ والمقرر عند الفقهاء أن زكاة الزروع والثمار على مالك الزرع والثمر حين تصلب الحب وصلاح الثمرة‏،‏ اقتطاع شيء من نفقات البذر والسقي والحصاد والسماد ونحو ذلك‏،‏ وتصحيح هذا العمل يكون بالمصالحة بين المالك والعامل لإعطاء حق الزكاة للمستحقين قبل هذه القسمة الجائرة التي وصفتها في السؤال.

هل يجوز ذهاب النساء إلى القبور؟

أغلب الآراء الفقهية وهي الصواب والحق أنه يجوز للمرأة زيارة القبور‏،‏ لعموم الحديث النبوي‏:‏ ‏(‏‏(‏كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها‏،‏ فإنها تذكركم بالآخرة‏)‏‏)‏ لكن بشرط الاحتشام والتزام الأدب‏،‏ وابتعاد المرأة عن النواح‏،‏ والكلام المؤدي للخروج من الإسلام كالاعتراض على القضاء والقدر‏،‏ أو على مراد الله تعالى.
وبعض الآراء لا تجيز للمرأة زيارة القبور‏،‏ وهذا مستند لبعض الأحاديث‏،‏ ولكن تلك الأحاديث منسوخة بالحديث الأول المذكور هنا.

استحدث عقد جديد يقوم بموجبه البنك - الاسلامي غالبا - بتأجير عين لشخص ما على أن تنتهي ملكية تلك العين إلى المستأجر بعد فراغه من سداد كل الأقساط والتي يراعى فيها بالطبع قيمة ذات العين لا منفعتها مدة الإجارة ويتم نقل الملكية من المالك - البنك - إلى المستأجر إما هبةً أو بأجر رمزي ويكون ذلك بالاتفاق عند إبرام العقد‏،‏ علماً بأن نفقات العين تكون على المستأجر في الغالب‏،‏ فما رأيكم في هذا العقد والذي يسمى - إجارة منتهية بالتمليك؟

هذا العقد لي بحث فيه‏،‏ وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة بمشروعية أغلب صوره‏،‏ وعدم مشروعية الدمج بين الإجارة والبيع أو الهبة‏،‏ وإنما يجب استقلالهما عن بعضهما.
وأصل هذا العقد على النحو الذي تقرر فيه وهو الإيجار التمليكي في بريطانيا غير جائز شرعاً لدمج العقدين ببعضهما. فمن نظر إلى هذه الصورة الأصلية منع الإجارة المنتهية بالتمليك‏،‏ ومن فصل بين العقدين وإن وجد وعد فقط بالتمليك في نهاية مدة الإجارة أجاز الإجارة على هذا النحو.

ما حكم المراة المسلمة التي تدرس القرآن الكريم في مكان مختلط مع الرجال في إحدى الجمعيات؟

يجوز للضرورة أو الحاجة الاختلاط في مجالس العلم‏،‏ سواء القرآن الكريم وغيره‏،‏ مع ضرورة الاحتياط ورقابة المعلم لكل حركة وسكنة وسلوك أو تصرف‏،‏ فلا بدّ من الحذر في هذا الاختلاط‏،‏ والبعد عن الخلوة بين طالب وطالبة مثلاً في أي زاوية أو مكان.

بخصوص مسألة التنزيل ‏(‏الوصية‏)‏ وكذلك نص التنزيل والفريضة أردت من فضيلتكم ان تبين الخطأ من الصواب؟

يأخذ الأحفاد مقدار حصة أبيهم المتوفى في حال حياة الجد بشرط ألا يزيد المقدار عن ثلث التركة‏،‏ لأن ما يأخذه الأحفاد يسمى وصية واجبة‏،‏ والوصية لا تزيد عن الثلث‏،‏ فيراعى ذلك‏،‏ والباقي بعد سداد الديون والوصايا يوزع على الورثة‏،‏ ومنهم الزوجة تأخذ حقها وهو الثمن من التركة على افتراض وجود أبو الأحفاد حياً‏،‏ أي إن الأحفاد لا يأخذون زيادة عن حصة أبيهم في جميع الأحوال‏،‏ وضمن حدود ثلث التركة‏،‏ ويعطى الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين‏،‏ والزوجة مع بقية الورثة تأخذ حصتها من باقي التركة بعد إعطاء الأحفاد حصتهم.

إننا في بلدنا ندفع تأميناً إلزامياً على المركبات في كل عام مبلغ من المال. وقد حصل لي حادث سير مما أدى إلى تحطيم المركبة التي كنت أقودها ودفعت مبلغ من المال لقاء العلاج وقد حصل لي عجز يقدر بـ 50% يرجى بيان الوجه الشرعي حيال أخذ بعض التعويضات من شركة التأمين كتعويض عن تحطيم السيارة أو التعويض عن العجز الجسدي؟

ليس تعويض التأمين من شركة تجارية مشروعاً‏،‏ لأنه ناتج من عقد حرام مشتمل على الغرر‏،‏ فلا يجوز أخذه إلا في حال الضرورة أو الحاجة حيث لا يكون لك مورد آخر تعيش به‏،‏ ولا يجوز أخذ التعويض لتصليح السيارة أو التعويض عن العجز الجسدي.
فإن كان التأمين تعاونياً على الطريقة الإسلامية‏،‏ جاز أخذ عوض التأمين لأنه تبرع من بقية المؤمنين ‏(‏دافع المال‏)‏ للمستأمن ‏(‏مستحق العوض‏)‏.

ما حكم الذكر بالاسم المفرد إن تم بخشوع ووقار؟ أهو بدعة في كل الأحوال كما يدعي بعض السلفية؟

لا يجوز الذكر بالاسم المفرد الله ولا ثواب للذاكرين‏،‏ لأنه لا معنى له‏،‏ حيث إن كل كلام إما جملة اسمية أو فعلية‏،‏ فهذا فعلاً بدعة‏،‏ غير مقبولة شرعاً‏،‏ والمسنون هو التهليل بصيغه المختلفة مثل ‏(‏‏(‏لا إله إلا الله‏)‏‏)‏ ونحوها.

أود سؤالكم فى إقامة الحد فى زماننا اليوم؟ هل هو أمر حقيقي أم وهمي؟ هل نحتاج إلى الاجتهاد فيه؟ وهل صحيح أن نمارس الإسلام كله حتى يمكن علينا نطبق الحدود كما قال شيخنا محمد الغزالى ‏(‏من هنا نعلم‏)‏ والدكتور يوسف القرضاوى ‏(‏شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان‏)‏؟ قال الشيخ محمد الغزالى ونحن لا نماري فى أن الحدود من الاسلام‏،‏ ولكن لا أن تحسب الإسلام كله‏!‏‏!‏ ونحن نريد أن تقام الحدود لتحفظ الحقوق‏،‏ ويوطد الأمن‏،‏ وتحرس الفضائل. لا أن تقام الحدود لتقطع يد لص صغير سرق دريهمات‏،‏ ثم يدرأ الحد‏،‏ بل لا يفكر في إقامته أبداً على لص القناطر المقنطرة من خزائن الدولة ومن موارد الشعب‏!‏ قال الدكتور يوسف القرضاوى‏:‏ فلا يجوز في منطق العدل الإسلامي أن ننفذ أمر الله بقطع يد سارق أو السارقة جزاء بما كسبا ونهمل أمر الله بإتاء الزكاة وإقامة التكافل الإجتماعي ومقاومة البطالة والتظالم بين الناس. لقد جاءت آية واحدة فى القرأن الكريم تأمر بإقامة الحد على السارق‏،‏ ولكن عشرات الآيات والإنفاق فى سبيل الله‏،‏ وتحض على إطعام المساكين‏،‏ وتحذر من الكنز والشح والتطفيف والربا والميسر والظلم بكل أنواعه‏،‏ وتقيم العدل والتكافل بحيث لا يسرق فى المجتمع المسلم الحق - محتاج أو محروم.

هذا الكلام من الشيخين الجليلين مجرد وعظ وإرشاد لتوجيه الناس لتطبيق الإسلام بجميع ما قرر الله تعالى ورسوله‏،‏ أما تعطيل الحدود بهذه الحجة فباطل شرعاً‏،‏ وإلا أصبحنا كالمرتدين مانعي الزكاة الذين لم يعطلوا سوى الزكاة مع إقرارهم بجميع أحكام الإسلام الأخرى‏،‏ ينبغي فهم كلام الشيخين بحسن نية‏،‏ ويجب على الدولة تطبيق الحدود بالمعايير والضوابط الشرعية‏،‏ فإن وجدت شبهة درئ الحد‏،‏ وإن لم توجد‏،‏ وجب الحد‏،‏ والظلم لا يعالج بتعطيل أحكام الشريعة‏،‏ فعلاج الظلم له أسلوب آخر‏،‏ ولا يتحمل حكم شرعي سوء تطبيق حكم آخر‏،‏ فلنترك هذه العبارات الإنشائية‏،‏ ولنعد لشرع ربنا به بدلاً من إغراء الناس بالتهرب منه أو تعطيله بذرائع واهية.

حدثت نفسي بألفاظ الظهار وأنا على فراش الزوجية ولكن دون التلفظ بهذه الألفاظ فهل يترتب علي شيء؟ لسد ثغرة في الصف الذي أمامي أثناء صلاة الجماعة خطوت خطوتين متتاليتين فهل بطلت صلاتي؟

1- الأيمان ومنها الظهار لا تقع إلا بالتلفظ بها‏،‏ ولا يثبت حكم بمجرد حديث النفس أو النية.
2- لا تبطل الصلاة إلا بحركات ثلاث متوالية‏،‏ وتقديم كل رجل حركة‏،‏ ثم تقديم الأخرى حركة‏،‏ وبما أنك خطوت خطوتين متواليتين فهذه أربع حركات‏،‏ فصلاتك باطلة في المذهب الشافعي. وأما على المذهب الحنبلي أو المالكي فلا تقييد بالثلاث حركات‏،‏ وإنما بالأفعال الكثيرة بحسب العرف‏،‏ ومثل هاتين الخطوتين ليست عملاً كثيراً‏،‏ فلا تبطل الصلاة.

أنا والحمد لله شاب مسلم سني ولي صديق علوي يناقشني كثيراً في مسألة تناسخ الأرواح وهو متأكد تماماً من أقواله ويؤكد لي أن بعض أقاربه قد حصل لهم هذا الأمر. أرجو أن توضح لي رأيك في هذه المسألة. وبماذا أجاوب صديقي؟

القول بتناسخ الأرواح يلغي مفهوم عقيدة الإسلام من جذوره‏،‏ لأن الله هو الخالق وهو الذي يأمر بنفخ الروح في كل إنسان‏،‏ هذا هو المقرر في ديننا ولا أفهم ما يقال عن حقيقة هذا الاعتقاد الباطل بتناسخ الأرواح‏،‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً‏}‏.

1‏)‏ هل صحيح أنه يجوز للمسلم ‏(‏أو وليه‏)‏ أن يتبرع بأعضائه بعد موته إلى حربي؟
2‏)‏ جرت العادة عندنا أن تنسب المرأة لعائلة زوجها‏،‏ فهل هذا جائز شرعاً؟
3‏)‏ ما حكم من رَجَم عن غيره ثم رَجَم عن نفسه؟ هل عليه شيء؟
4‏)‏ هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في مصلى المدرسة‏،‏ حيث يمنع الطلاب من الخروج للمسجد بزعم أن خروجهم لأداء الصلاة في المسجد يستغرق وقتاً طويلاً‏،‏ الأمر الذي يجعلهم يخسرون مواد كثيرة‏،‏ علماً أن المسجد ليس ببعيد؟
5‏)‏ ما حكم صلاة الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة؟
6‏)‏ هل ترك سجود السهو عمداً يبطل الصلاة؟

1- كل تقوية لعدو حربي باطل شرعاً.
2- النسبة لعائلة الزوج عرف مخالف للشرع الإسلامي.
3- يجوز التوكيل لضرورة أو حاجة في الرجم بعد أن يرحم الشخص عن نفسه.
4- الذهاب إلى المسجد هو المتعين إلا إذا وجد مانع من السلطة أو الحكومة أو القانون.
5- تصلى الجمعة والعيد‏،‏ ولا يترك أحدهما للآخر‏،‏ وما أجازه الإمام أحمد من فعل إحدى الصلاتين مهمل بين المسلمين ولا يطبق.
6- سجود السهو هو سنة‏،‏ فتركه لا يبطل الصلاة.

ما هو حكم الشرع في موضوع التبرع بالكلية لإنسان مريض حيث يقول الأطباء أن بقائه دون أن يتبرع له أحد سيؤدي إلى أن يمضي حياته يغسل كليتيه مرتين أسبوعياً مع ما يترتب على ذلك من تعطيل في حياته المهنية بينما إجراء عملية الزرع له سيعيد له إلى حد ما شكل حياته الأولى بإذن الله حسب ما يقوله الطبيب؟

لا مانع شرعاً وبمقتضى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي - جدة من التبرع بعضو لمريض كالكلية إذا لم يترتب على ذلك ضرر بالمتبرع‏،‏ وفي هذا ثواب وإنقاذ حياة.