|
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تنتقل إلى بيت والديها مباشرة بعد وفاة زوجها وهذا من أجل الاستقرار هناك وهذا بسبب نفسي وأمني؟
لا يجوز للمرأة الانتقال من بيت الزوج في العدة إلا بسبب كعدم وجود أمن في هذا البيت بأن كان نائياً موحشاً، أو وجد شيء من السباب والشتم والأذى بينها وبين أقارب زوجها، لقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وهي السباب ونحوه.

|
|
1) نعمل أنا وصديق لي في بيع الأجهزة الكهربائية، ويكون الدفع إما نقدياً أو عن طريق التقسيط. وبيع التقسيط يكون السعر أعلى من النقدي، فمثلاً القطعة التي سعرها 1000 ليرة، تصبح 1200، مع العلم أن الزبون يعلم السعر ونتفق عليه من الأول وهو راض به، وفي حال تم تأخير الأقساط لا يتم أي زيادة على السعر المتفق عليه. فهل يكون هذا من الربا؟
2) والأمر الثاني سمعت في خطبة الجمعة من أحد المساجد أن الرهن محرم، والعادة الجارية عندنا أن يتفق اثنان كمثال على بيت يأخذ الأول ويسكنه وبينما الثاني يأخذ نقوداً يعمل بها، ويتفقان على وقت محدد يرجع فيه البيت أو المحل لصاحبه، وتعود النقود لصاحبها، فهل من حرام في ذلك؟
1- لا مانع من بيع التقسيط شرعاً ولو بأكثر من سعر النقد، ولي كتاب في الموضوع في مكتبة المكتبي - الحلبوني دمشق بعنوان (بيع التقسيط) يوضح هذا.
2- يحرم على المقرض أن يأخذ زيادة مشروطة أو متعارف عليها من المقترض، أو أن ينتفع بشيء من أموال المقترض كالسكنى في منزله إلا بأجر المثل دون نقص ولا تحايل كوجود أجر رمزي، وأجرة البيت أكثر من ذلك.

|
|
رجل قام بابتكار آلة، ولكن هذه الآلة مكلفة مما اضطره إلى التخفيض في جودة أدائها على حساب التكلفة، مما أدى إلى تغيير بعض قطع هذه الآلة بشكل دوري بسبب اهترائها بعد فترة لا بأس بها من استخدامها. والسؤال هنا: هل هذا العمل سليم، مع العلم بأن الفرق بين مختلف الصناعات في الأداء فمثلاً الآلات اليابانية أثمن بكثير من مثيلاتها الصينية. وكمثال أيضاً أن معظم السيارات بعد استخدامها لفترات معينة تقل جودتها ويزداد استهلاكها للوقود، وتصبح بحاجة لصيانة. فهل على المصمم أن يصمم الآلة بحيث تعمل بشكل دائم دون أي تأثيرات مع مرور الزمن. ثم سؤال آخر: إذا كان المصمم لا يقدر إلا على تصميم آلات تحتاج لصيانات مختلفة كل فترات دورية بسبب تآكل معدن معين مثلاً، فهل يكون هنا مقصر أم ماذا؟
الأمر في الصناعة متروك لتقدير ورغبة الصانع، ويكون الثمن بحسب الشيء المصنوع، لكن الإتقان والإحسان أفضل وألزم، ولكن كل شيء نسبي، بحسب ما يعرض في السوق وبحسب ما يرى هو من مصلحته، والمواصفات الأمنية مطلوبة شرعاً، فلا يوصف الأدنى بصفة الأجود ونحو ذلك

|
|
شخصان يقودان سيارتين: الشخص الأول، والشخص الثاني قام الشخص الثاني بالاقتراب من الشخص الأول مما اضطر الشخص الأول للاقتراب نحو اليمين باتجاه السيارات الواقفة، و تفاجأ الشخص الأول بأنه قد اصطدم بثلاث من السيارات الواقفة أي أنه خدش هذه السيارات وتسبب لها بأضرار، وهرب الشخص الثاني فهل يعد الشخص الأول مسؤولاً، وماذا يفعل؟
نعم، يعد السائق مسؤولاً عن كل ما يحدث من ضرر في سيارات الآخرين، ويجب عليه أن يخبر أصحاب هذه السيارات بما فعل ليعوضهم عليه إن كانوا غائبين، ويضع لهم عنوانه ليرجعوا عليه إلا إن سامحوه بالكل أو بالبعض.

|
|
ما هي عورة امراة مع جنسها لغير المسلمين؟
عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ولكن الاحتشام والأدب مع الناس والملائكة يقتضي عدم كشف الصدر والظهر والبطن حتى لا توصف المرأة من زميلتها لغيرها، فتقع الفتنة.

|
|
راودني حلم، أنني رأيتني آكل إصبعيّ السبابة والوسطى دون أن أبالي بهذا الأمر على اعتقاد أنني لا حاجة لي بهما أو أنه سيخرج لي بدلاً منهما مع العلم أن الأحلام تراودني منذ فترة وهي كريهة أو مرعبة في بعض الأحيان. وأما عن حالتي العامة فأنا أتعرض لضغوط كبيرة في الآونة الأخيرة في العمل وفي البيت مع الأصدقاء الذين أعيش معهم وفي الإقامة وكل شيء حولي في الإمارات وأنا أعمل كمحاسب ومندوب في الشركة التي كنت أعمل بها وتقريباً جميع الضغط علي ولكنهم لم يذكروا هذا الشيء لي ولم يعطوني حقي كاملاً (مع أنني أقرضتهم مالاً من قريب لي على سبيل الشراكة المبدئية ولم يلتزموا بهذا الأمر ويمسحون بي الأرض لكي يعطوني هذا المبلغ الذي لا أستطيع أن أرد شيء منه طوال حياتي إن لم يعطوني إياه) وذلك كله على علم القريب طبعاً. ورغم ذلك حاولت جاهداً أن لا أخون الأمانة التي وكلت بها في التزام شرع الله في المحاسبة، وهم حتى الآن لا ينكرون المبلغ علي ولكن لا يحاولون جهدهم رغم الوعود التي قطعوها في بادئ الأمر فما هو تفسير الحلم؟ هل أنا أكلت حراما أو غير ذلك وما السبيل إلى تفادي أو عدم رؤية الأحلام المزعجة مرة أخرى إن كان غير هذا؟
والأحلام المزعجة صورة واقعية لأحوالك النفسية والمعيشية، وأكل الإصبع يعني أنك تلحق ضرراً بنفسك، والأمر متروك لك إن شئت أن تصبر على هذه الحال ولك ثواب، أو تترك لعمل آخر إن وجدت لك عملاً. وأنت ملزم بأداء عملك على وجه متقن وبحسب الأمانة ما دامت أعمالك مع هذه الشركة. وتابع مطالبتك بحقوقك حتى يؤديها الآخرون، وكن حكيماً وفطناً لأساليب المطالبة، وأخذ حقك بمختلف الوسائل بحيث لا ترتكب سرقة.

|
|
هل يجوز للزوجة أن تخرج زكاة أموال زوجها دون علمه من ماله إن كان هو لايقوم بفعل ذلك؟ وإن كان هدفها من ذلك إرضاء الله والخوف على زوجها وأولادها من عقاب الله؟
كل إنسان مسؤول عن أفعاله، وليس للزوجة أن تتصرف بشيء من أموال زوجها زكاة أو صدقة إلا بإذنه، وعليها متابعة نصحه حتى يعود لرشده فيؤدي زكاة ماله، وما نقصت صدقة من مال.

|
|
هل يجوز للعروس ليلة عرسها أن تتيمم في وجود الماء. لأنها تكون في كامل زينتها والماء يفسد تلك الزينة؟
لا يجوز التيمم مع وجود الماء، والزينة لا تعد سبباً مبيحاً للتيمم، وعليها أداء الصلاة قبل وضع الزينة، ولها للحاجة وتقليداً للمذهب الحنبلي أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وتتوضأ قبل وضع الزينة.

|
|
جرى العرف في المحال التجارية بأن يأخذ العامل تعويض انتهاء عمله أجر شهر عن كل سنة وأحياناً يدفع صاحب المحل التعويض مكرهاً بسبب إلزام دائرة التأمين والمعاشات له بذلك، فهل يعتبر هذا العرف ملزماً لصاحب العمل إذا لم يتم إلغاء هذا العرف عند توقيع العقد؟
نعم هذا التعويض يقرره القانون، وهو ملزم، ويعد جزءاً من أجرة العامل، ولكنه يسدّد بعد انتهاء العمل، وهو حق وعدل إلا إذا تنازل العامل بطواعية لا بإكراه عند بدء العمل عن هذا التعويض، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل على هذا التنازل أو يقول له عند التعاقد: بشرط أن تتنازل عن تعويضاتك.

|
|
هل يكون عقد الشراكة صحيحاً إذا نص على تقاضي أجر لكل من الشركاء بالإضافة لحصته من الأرباح؟
يجوز للشريك أن يأخذ أجراً إضافياً على حصة من الربح مقابل عمل يؤديه لحساب الشركة، فإن تساوى الاثنان في العمل، فكيف يأخذ أحدهما أو كلاهما أجراً وهو من صميم عمله، فلا تجوز الأجرة إلا في مقابل خبرة إضافية زائدة عن المعتاد، وهذا في رأي بعض المذاهب، وبعضها الآخر يمنع ذلك.

|
|
عندنا جماعة فى غرب الجزائر تنسب نفسها إلى التصوف وتمارس بعض الطقوس كالذكر بواسطة الرقص والتصفيق على شكل حلقة دائرية وأحدهم يقول ما يسمى بالسماع، وظهر على بعضهم الصياح والعويل ويسمون ذلك {حضرة} نريد معرفة حكم الشرع في ذلك مع شيء من التوضيح؟
من أهم شروط الذكر المقبول والمحقق للفائدة: الأدب والخشوع وهدوء النفس ويقظة القلب، أما ما يفعله هؤلاء في الحضرة فهو غير مشروع ويتنافى مع أدب الذكر، لقوله تعالى: {إِنَّما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} أي إن ما يحدث من بدع الصوفية وأهوائهم.

|
|
هل يجوز لبس الألبسة التي عليها صور حيوانات كالقطط والدببة وهل الحكم واحد بالنسبة للصغار والكبار؟
يكره لبس الألبسة ذات الصور، للصغار والكبار على السواء، وإنما المشروع هو الألعاب ولو كانت مجسمَّة بالنسبة للصغار فقط، دون نصبها على الحيطان والمكتبات والمفروشات، فذلك تعظيم لها وهو حرام.

|
|
رجل تسبب خطأ فى قتل مجموعة من الناس يصل عددهم إلى أربعة فهل تجب عليه الدية وصوم شهرين عن كل واحد منهم أم دية واحدة وصوم شهرين عن الجميع؟
تجب دية جميع القتلى فرداً فرداً، وأما الكفارة ففي رأي الشافعية والمالكية والحنابلة: تتعدد بتعدد القتلى، ورأي الحنفية يكفي كفارة واحدة، أي صوم شهرين متتابعين عن الجميع، لأن حقوق الله مبنية على التسامح، وفي هذا الرأي الثاني يسر وحكمة وواقعية.

|
|
قرأت فتوى للمرجع الشيعي محمد حسين فضل الله يقول فيها بجواز استئجارشخص بدفع مبلغ له لقاء قضاء الصلاة عن أحد الأموات وذلك تحت عنوان الصلاة بالإجارة قياساً على الحج بالإجارة فهل هذا جائز في فقهيات أهل السنة؟
هذا القياس باطل، لأن الحجج عبادة بدنية ومالية، فيجوز النيابة والإجارة فيه في مقابل الجانب المالي، أما الصلاة فهي عبادة بدنية محضة، فلا تجوز فيها النيابة ولا الإجارة عملاً بالحديث الثابت: ((ألا لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد)).

|
|
في أحد الأيام من شهر رمضان تقيأت أمي وكانت حاملاً فأشار عليها أهل زوجها بالأكل فقالت أنها أكلت، حدث هذا في بداية السبعينات ماهو الحكم الذي يتترتب عليها؟
يجب عليها قضاء اليوم الذي أكلت فيه، ويحرم عليها الأكل، لأن القيء الاضطراري لا الاختياري لا يفسد الصوم، وتظل المرأة صائمة، ما لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف (الحلق)، وعليها الإمساك بقية اليوم تأدباً مع الصيام ولو أفطرت بما ذكر.
وعليها في رأي الشافعية وآخرين بالإضافة للقضاء فدية طعام مسكين حوالي دولار عن كل يوم.

|
|
لي جدٌّ يبلغ من العمر 97 وهو يعاني من النسيان فيخلط بين سور القرآن وآياته حتى أنه أصبح لا يفرق إن كان صلى العصر أم العشاء كما أنه لايتذكر عدد الركعات التي صلاها هل يمكن مثلاً أن نسدد عنه مبلغاً من المال كما هو الحل في رمضان؟ أم أن هنالك حلول أخرى أنتم أدرى بها؟
يجب عليه الصلاة ما دام عاقلاً وإن أخطأ أو نسي، وعليه الاستعانة بوضع علامات مادية تبين له عدد الركعات كالحصى أمامه ينقل واحدة بعد الأخرى حتى يكمل الصلاة من مكان لمكان، ولا تجزئ الصدقة عن الصلاة، إلا للتخفيف عنه.

|
|
1- ماحكم نتف شعر الوجه للتهذيب؟
2- هل يجوز عند إنشاء شركة تخصيص راتب للشريك المساهم بالمال والجهد بالإضافة للنسبة؟
1- يحرم النمص وهو نتف الشعر من الوجه والحاجبين إلا نتف ما يضايق العين أو يستهجن مثل نبات لحية أو خال المرأة، ويجوز الحلق والحفّ ما لم يؤد لتغيير خلق الله فلا يجوز تفريق الحاجبين مثلاً أو ترقيقهما.
2- يجوز تخصيص راتب للشريك مقابل عمل أو خبرة غير حصته من الربح.

|
|
أود أن أفتتح مؤسسة لتأجير العمال فمثلاً شركة مقاولات تريد عمالاً لوجود نقص في عمالها وتريد عمالاً من عندي أؤجرها إياهم بمبلغ ما فما حكم هذا العمل؟
هذه سمسرة أو دلالة لا مانع منها شرعاً، فهي خدمة من الخدمات، يجوز أخذ الأجر عليها.

|
|
أنا معلم تربية اسلامية درست فتاة في الثانوية العامة مادة الثقافة الإسلامية لضعفها في هذه المادة حيث أنها تدرس في مدرسة للنصارى وفيها طالبات مسلمات ولكن بنسبة قليلة، وقد صارحتني هذه الفتاة بأنها على علاقة مع شاب يكبرها بتسع سنوات ثم تبين أن هذه العلاقة قد اقتربت من الزنا، نصحتها أنا وأهلها بتركه إلا انها متمسكة به لحد الجنون، ثم أنها أخبرتني بأنها سوف تنتحر إذا لم يتزوج بها، وقد ثبت لي بعد مقابلة هذا الشاب بناء على طلبها مني بأنه لا يريدها بعد أن أخذ منها ما يشاء وأيضا بعد ان قامت أم الفتاة بتوبيخه وتهديده قرر تركها لكنها تعيش ظروفاً نفسية صعبة لتركه لها وقد قامت بقطع علاقتها بكل من قدم لها النصيحة ومنهم أنا وقامت بفصل هاتفها النقال لعدم رغبتها بالكلام مع الجميع، هل أكتفي بما قدمته لها من نصح وأتركها لظروفها أم أحاول الإتصال بها ومعرفة ما حدث معها بعد عشرين يوماً من هذا الموقف؟ أرشدوني ماذا افعل بشأنها ونصحها وأهلها؟
تقديم النصيحة مطلوب شرعاً عند الإمكان منك، واستعداد الآخر لقبولها، وأنت قمت بما يجب عليك، ولا تتابع الاتصال بها ما دامت رافضة، فإن استشارتك بشيء قدمت لها المشورة بالأمانة اللازمة وبما ينفعها

|
|
والدي رحمه الله توفي ولم يحج وكلنا شخص نعرفه وهو مقيم في السعودية أن يحج عنه حجة بدل وكان هذا قبل خمس سنوات المهم قالت لي إحدى السيدات يجب أن يكون الحاج له من بلده وذلك من أجل الإحرام وقرأت ذلك في كتاب الفقه والأن ماذا أفعل هل نعيد له الحجة أم أتها صحيحة؟
يجب الإحجاج من التركة إن لم يحج الشخص في حياته، ومن بلده، ويجب إعادة هذه الحجة لأنها لم تجزئه ما دام له تركة، ونفقة الحج دين، ودين الله أحق بالوفاء، فإن لم يكن له تركة، ولا تبرع أحد من ورثته بنفقة حجته وله ثواب في ذلك، فيكتفى بما حدث، لأنه قدر الإمكان.

|
|
أرى في سوريا يقام الأذان في المساجد ولكن نحضر لأداء الصلاة فلا نجد سوى رجل واحد فهل أصلي في البيت لكي أقصر الصلاة؟
يجب على أهل الحي أداء الصلاة جماعة في مسجدهم، فهو فرض عين عند الحنابلة وفرض كفاية عند بقية الأئمة، ومن قام به يسقط الإثم عن الباقين، فعليك ولو أنت والإمام متابعة الجماعة، وإياك والإهمال.

|
|
نذرت نذراً وهو صيام ستة أيام صيفاً وكما نعرف أن الصيام في هذه الأوقات صعب وشاق فهل يجوز أن أدفع كفارة عن هذا الندر وما قيمتها؟
النذر يجعل المنذور فرضاً، فأنت الذي شددت على نفسك، فيجب عليك الوفاء بالنذر، وتتابع الأيام إن أمكن، وهو أفضل، وإلا فتصوم يوماً بعد يوم أو يومين حتى تنتهي الأيام التي نذرتها.

|
|
من المتعارف عليه في بلدنا وطبقاً لإحكام القانون التجاري الجزائري أن مستأجر المحل التجاري لمدة 24 شهراً متتابعة يكسب حق ما يسمى بالقاعدة التجارية أي الإسم التجاري، الزبائن وعليه فإن المستأجر يصير مالكاً للقاعدة التجارية لأنه هو من أوجدها وتبقى ملكية الجدران للمؤجر وقد نجم عن هذا ضرر كبير للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء وعليه فمامدى تطابق هذه النصوص مع الفقه الإسلامي علماً أن كثير من الدول تنتهج هذا المبدأ سواءا الدول الغربية أم في عالمنا العربي والإسلامي؟
الإقامة في المكان المستأجر تنتهي بمجرد انتهاء المدة الإيجارية، ولا يملك المستأجر أي حق مادي ومعنوي مقابل إقامته في المكان المأجور. لكن إذا أُخرج المستأجر من المكان قبل انتهاء مدة الإيجار، جاز له المطالبة بالفروغ أو العوض، وأما بعد انتهاء المدة فلا حق له في شيء.

|
|
منذ فترة خطبت فتاة، وأثناء فترة الخطوبة، وأكثر من مرة حاولت أن تحلفني بالله بأن أصدقها القول بأني لم أكن أعرف قبل غيرها وأني لم أكلم فتاة من قبل، وبما أنها تغار كثيراً وأخاف بأن تتغير معي، علماً بأني أحبها فحاولت أكثر من مرة أن أتملص من الأجابة ولكنها أصرت بأن تعرف، علماً بأني كنت أعرف غيرها ولكن معرفـة سطحية ولكني لا أريد أن أخبرها فماذا أفعل؟
لا يجوز لك الحلف على أمر كاذب، وتستطيع أن تتخلص من أسئلتها بالتورية بأن تقصد في كلامك: إنك لم تعرف أي فتاة أخرى معرفة معمقة، وأن المعرفة السطحية لا تعد معرفة، وطمأنها بأنها الآن هي كل شيء في مشاعرك وعواطفك، ولا صلة لك بأخريات.

|
|
كنت أعمل في شركة، وأحد الناس ضعفاء النفس أوصل للمدير عني كلام ليش بصحيح وأقسم على ذلك، ولكن المدير صدق كلامه وماقاله عني، وقام المدير بفصلي عن العمل، مع أني طلبت من المدير أن يتحقق من الأمر أولاً لكي لا يقطع برزقي ولكنه رفض، وقلت له من كتاب الله الأية القرآنية (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبو قوم بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين) ولكنه لم يقتنع. كيف علي التصرف مع مَن أخبر المدير عني كلام غلط علماً بأني أعرفه وأني ساعدته عدة مرات؟
تشكوه إلى الله تعالى على ظلمه وافتئاته وبهتانه، والله يعوضك خيراً على افترائه وكذبه، و((اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)).

|
|
السؤال الأول: كيف تم تحديد عدد الحجيج، هل كان في مجمع فقهي أو غير ذلك، وما هو الحكم الشرعي في التحديد العددي لأعداد الحجيج من قبل الحكومة السعودية، وما هو حكم إجراء القرعة بين الحجاج المتقدمين لأداء فريضة الحج في عام 2002م مثلاً؟
السؤال الثاني: ماذا نعني بأنّ شخص ممنوع أمنياً من قبل اليهود من السفر، وهل هناك علاقة بين شخص ممنوع أمنياً من السفر من قبل العدو وما بين الإحصار من قبل العدو؟
السؤال الثالث: ما حكم النيابة في أركان وواجبات الحج غير الرمي والذبح كالطواف والوقوف بعرفة والسعي والمبيت بمنى وبمزدلفة؟
السؤال الرابع: ما حكم حج الزوجة على نفقة زوجها والعكس، وحكم حج الولد على نفقة والده والعكس؟
السؤال الخامس: ما حكم حج مشرف الحجاج وذوي الشهداء على نفقة الدولة؟
السؤال السادس: ما حكم حج مشرف الحجاج على نفقة الدولة وفي ذات الوقت الحج عن الغير بمال وفي الوقت ذاته يأخذ هذا المشرف مكافأة مالية من الدولة؟
1-يتم تحديد عدد الحجيج من أعداد تأشيرات الدخول للسعودية، وليس لمجمع الفقه دور في هذا، بل لا شأن للمجمع في مثل ذلك.
2- لا مانع من القرعة شرعاً، بسبب تحديد عدد الحجاج لكل بلد.
3- هذه العبارة غير صحيحة غالباً، فسلطة اليهود على من كان في فلسطين دون غيرهم، ولا صلة للمنع بالإحصار فهذا بعد التوجه للسعودية، فإذا حدث منع كمرض أو عدم إذن بالدخول فهو إحصار، فيتحلل المحصر، ويذبح شاة.
4- لا تجوز النيابة في شيء من الأعمال إلا في الرجم، إذ لا مبرر للتوكيل ولا يصح ذلك.
5- يجوز التبرع بإحجاج الزوجة وبالعكس والولد والوالد وبالعكس، دون إلزام من المتبرع.
6- يجوز الحج على نفقة الدولة لأنها في حكم المتبرع عنه، لكن لا يجب.
7- يجوز أن ينوي الحاج ولو على حساب الدولة الحج عن نفسه وعن غيره، ولو مع المكافأة المالية، لأنه أسقط الثواب عن نفسه ومنحه لغيره.

|
|
ماحكم الخدمات التي تقدمها بعض الشركات؟ مثلاً الإشهار، وضع هدايا في المبيعات للتشجيع على الاقتناء، تخصيص مكافات مادية للمتابعين؟
لا مانع من هذه الهدايا أو الخدمات ما دامت رمزية وليس الشراء من أجلها فقط، فهو إحسان من الشركة أو المتجر و{ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.

|
|
هل يجوز التيمم لمن استيقظ شتاء قبيل شروق الشمس بقليل وهو جنب والوقت لا يكفي لتسخين الماء للغسل من أجل ان يدرك الوقت أم أنه يغتسل ويصلي ولو بعد فوات الوقت؟
عند الشافعية: لا يجوز التيمم في هذه الحالة، ويجوز عند الحنفية، ويمكن تقليدهم في هذا، ويقضي أو يعيد الصلاة بعد الغسل، ويكون أداؤه الصلاة في وقتها بالتيمم احتراماً للوقت في رأي المجيزين.

|
|
قرأت في كتابكم "حق الحرية في العالم" أن حد الردة علته الحرابة وليس مجرد الكفر بعد الإيمان توافقا مع مبدأ "لا إكراه في الدين"، وإني أتساءل: لماذا لا يلغى حد الردة من القاموس الفقهي المعاصر ويكتفى فيه بحد الحرابة رفعاً لأي شبهة قد تسيئ لمبدأ حرية الإعتقاد في الإسلام؟
الحرابة شيء والردة شيء آخر، ولا يسيء هذا للإسلام لأن إضمار الكفر دون إعلان لا نطبق عليه العقاب، وفي الإعلان تحدٍّ لمشاعر المسلمين فيعاقب لأنه يسيء إلى النظام العام، حتى في القوانين الوضعية بل والدول الشيوعية هناك عقوبات على جرائم تمس نظام الدولة العام تصل إلى الإعدام.
فإذا أعلن المرتد ردته عوقب في جميع الأحوال، والحكمة هي الحرابة، هذا ما أعنيه، لا أن تكون العقوبة مقصورة على حال الحرابة وهز أوساط العقيدة.
ومع هذا، الآن لا تطبق الحدود ومنها حد الردة في أغلب البلاد الإسلامية.
ولو طبِّق ذلك فنحن نعتز بما يشرعه شرعنا، ولا قيمة لأذواق الآخرين، ونحن لا ننتظر منهم ثناء أو تأييداً أو موافقة على أحكام شرعنا، فما شرعه الإسلام هو الحق والعدل والصواب، سواء وافق ذلك مزاج الآخرين أم لا.

|
|
سيدي الشيخ الفاضل حفظكم الله
هنا في بلاد الغربه كثرت دعاة الوهابيه فنسمع منهم دوما اتهامات يضللوون بها كبار علماء المسلمين قديمهم وحديثهم من حجة الاسلام الغزالي وشيخه امام الحرمين عبد الفتاح ابو غده c0مرورا بالامام النووي والسبكي الى الشيخ الكوثري وتلميذه الاستاذ رحمهم الله جميعا والاتهامات ضد هؤولاء الافاضل هي انهم كانوا من الاشاعره او الماتريديه هذا بالاضافه باتهام بعض او كل علماء التصوف تارة بالزندقه وتارة اخرى بالكفر والشرك
واتهام عامة الناس ممن يزورون قبور الصالحين بالشرك والى اخره من فتن لها اول وليس لها اخر سيدي الشيخ الفاضل ازجو منكم توضيح ما يلي مشكورا هل عقيدة اهل السنه والجماعه هي العقيده الاشعريه والماتريديه ما حكم قول الوهابيه ان الله بالسماء وما حكم العلو بمعنى المكان الذي يستدلوا عليه بايات واحاديث وما هو الاستواء على العرش
ما هو الاختلاف بموضوع الصفات بين الوهابيه والاشعريه ما هو التجسيم ولماذا اتهم الشيخ ابن تيميه رحمه الله بالتجسيم من اكابر علماء عصره العصور التي تليه السلفية هي فرقة من غلاة الحنابله ظهرت في بغداد وكانت فتنه كبيره لكنها اندثرت واحياها الشيخ ابن تيميه ثم احياها ابن عبد الوهاب ما مدى صحة هذا الكلام واخيرا ارجو من حضرتكم ان تذكروا لي بعض الكتب المفيده بهذا الصدد وجزاكم الله خير الجزاء ودمتم اهلا لنشر العلم الشريف وخدمته
1- هذه الاتهامات من الغلاة والمفرقين للأمة باطلة، وناشئة من سوء الظن، وسوء الفهم، وسوء التوجيه، ولا قيمة لها، أصلح الله هؤلاء الذين يزرعون الفتنة في أوساط المسلمين دون وجه حق.
2- زيارة القبور مشروعة بنص حديث: ((ألا فزوروها)) وليس في ذلك أي صلة بالشر، لأننا نزورها للعبرة والعظة، ولا نطلب شيئاً إلا من الله تعالى، ولا نقترب من الشرك قيد شعرة.
3- لعلماء الأمة اتجاهان: اتجاه السلف واتجاه الآخرين، والقضية لا تحتاج لهذه الضجة، فكلا الاتجاهين يقرر وجوب التنزيه لله عز وجل، والإيمان بما ورد، ولا نجيز التشبيه (تشبيه الخالق بالمخلوق) ولا نعطيه الصفات، ونؤمن بالعرش وغيره ونفوض أمر معرفة حقيقته لله.
4- والمكان والعلو كل ذلك مجازي، والله تعالى يقول: {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} ولكن السلفية إن أنكروا المجاز فهم مخطئون خطأً بيناً.
5- ضجة الاختلاف على الصفات أكثر من الحقيقة، فالخلاف قريب الجوانب والمسلون إما مؤمنون بالصفات على النحو الوارد وترك أمرها إلى الله، وإما بتأويلها دون إلغاء حقيقة ما ورد، وهو اجتهاد، وكل اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، وكلام السلف أحوط، وكلام الأشعرية أعقل، والتكفير جريمة لا تغتفر، ومن كفّر مسلماً فقد كفر.
6- يستحيل أن يوصف ابن تيمية رحمه الله بالتجسيم فهو لا يقول به أصلاً، واتهامه بذلك إساءة ظن وسوء فهم، ولا داعي لإثارة الخلافات الناجمة عن التعصب، وعلينا التأدب مع العلماء جميعاً.
وكذلك ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يقول بالتجسيم، إن الغلو من كلا الجانبين أوقعهما في الخطأ وسوء الظن، وعلينا الاشتغال مما يحقق وحدة المسلمين، وبالبعد عن المعاصي، ونترك الخلافات الفكرية أو الاجتهادية جانباً، فالكل ولله الحمد مسلمون، وبدلاً من هذه الاتهامات لنعمل على الترغيب في أداء الفرائض، وتجنب المعاصي، ولتأدب بأدب الإسلام من إحسان الظن، وعدم التورط في التكفير.

|