1- ما هو الفرق بين القرض العقاري والقرض التجاري؟
2- هل التعامل معهم حلال أم حرام؟

1- القرض العقاري من أجل بناء العقارات‏،‏ والقرض التجاري من أجل تنمية التجارة‏،‏ وكلاهما في الحكم الشرعي سواء‏،‏ لاشتمالها على الفائدة الربوية‏،‏ وهي حرام ومن الكبائر‏،‏ إلا في حالة الضرورة الشرعية بالمعنى الشرعي لا بحسب مزاعم الناس‏،‏ والضابط الشرعي للضرورة‏:‏ أن يترتب على مخالفتها احتمال الوقوع في الخطر أو الموت‏،‏ وهذا نادر.
2- التعامل مع البنوك المختلفة بفائدة‏:‏ حرام قطعاً بنص القرآن الكريم والسنة النبوية وبإجماع العلماء وبحسب قرارات المجامع الفقهية المتخصصة في مكة وجدة والهند والسودان والقاهرة وغيرها‏،‏ وكل فتوى خلاف هذا خطأ وباطلة شرعاً مهما كان مركز أو سمعة صاحبها.

أسأل عن التعامل مع جولد كويست Goldquest وهي شركة تجارة سبائك ومصنوعات ذهبية مقرها في هونج كونج. تبيع السبيكة الذهبية زنة 12 جرام بما يعادل 770 دولار أمريكي بعد أن تنفذ عليها ما يطلبه الزبون من شعار أو رسوم مخصصوصة. على أن يتم السداد بأخذ طريقتين‏:‏ أ- إرسال قيمة السبيكة كاملة مضمنة رسوم الشحن وقدرها 60 دولاراً بموجب شيك أو عبر البطاقة الائتمانية. ب- دفع مبلغ 370 دولار بالوسيلة نفسها آنفة الذكر والباقي وقدره 400 دولار يكون مقابل جلب عشرة مشترين آخرين.. تمهل المؤسسة المشتري مدة عام إن لم يفلح في جلب الزبائن أو يسدد المتأخر عليه ترد له المبلغ 370 دولاراً كاملاً دون أي خصومات. ج- بعد ذلك يحصل المشتري على 400 دولار إضافية مقابل كل عشرة زبائن جدد يجلبهم للمؤسسة.
فهل يجوز شرعاً التعامل مع هذه المؤسسة وأشكالها بصفة عامة؟ وما هي الشبهات التي يحذر منها في تجارة الذهب عموماً عن طريق الاستيراد حيث لا يكون هناك تقابض فوري؟

1- إن بيع الأموال الربوية ومنها الذهب والفضة والمطعومات يجب أن يتم التقابض فيها بين البدلين كليهما جميعاً في مجلس العقد‏،‏ أو يتم التقابض حكماً بدفع كلا البدلين بطريق مضمون‏،‏ سواء المبيع وهو السبيكة هنا‏،‏ أو الثمن وهو 770 بطريق شيك مصدَّق من البنك مثلاً‏،‏ فالطريقة الأولى جائزة.
2- لا يجوز تأخير دفع شيء من الثمن إلى المستقبل خارج مجلس العقد في الأموال الربوية‏،‏ فيكون تأخير الـ400 دولار مقابل جلب عشرة زبائن غير جائز‏،‏ فالطريقة الثانية للدفع غير جائزة.
3- إذا كان الاتفاق مقصوراً على جلب الزبائن العشرة مقابل 400 دولار للمشتري دون أن يكون ذلك ثمناً لذهب أو فضة أو مطعوم‏،‏ فيجوز أخذ هذا المبلغ لأن مقابل السمسرة‏،‏ أما أخذ مبلغ إضافي غير هذا المبلغ على جلب زبائن آخرين فهذا غير جائز‏،‏ للجهالة الواقعة في العقد‏،‏ وكل جهالة في المبيع أو الثمن أو المدة أو شروط التوثيق تكون سبباً لفساد العقد‏،‏ والله أعلم.

الرجاء منكم إرشادي إلى مراجع لبحث أكاديمي للماجستير بعنوان الاستقرار في الفقه الإسلامي والمراد به استقرار الملك واستقرار الحياة؟

لا يوجد مرجع خاص في هذا‏،‏ إنما يلتمس البحث عند الكلام على مقاصد الشريعة‏،‏ وعلى حكمة التشريع في المعاملات‏،‏ ومن المقاصد الشرعية الحفاظ على النفس ‏(‏حق الحياة‏)‏ والحفاظ على المال ‏(‏الملك‏)‏‏،‏ ويرجع أيضاً إلى كتب الاقتصاد الإسلامي في الملك‏،‏ وإلى كتب حقوق الإنسان في الحفاظ على الحياة.
كما يرجع إلى كتب الفقه الحديثة في هذا الشأن ولي موسوعة شاملة في الفقه بعنوان ‏(‏‏(‏الفقه الإسلامي وأدلته‏)‏‏)‏ 11 مجلداً بدار الفكر بدمشق ص.ب 962

ماذا أفعل عند منعي من الدراسة بالحجاب هل أنزعه أم أترك الدراسة؟

لا تتركي الدراسة‏،‏ واحرصي على الحجاب الشرعي في غير الأماكن التي يمنع منها‏،‏ ولا أقول بإباحة الكشف أو التبرج‏،‏ وإنما يترك الأمر لك بحسب قناعتك‏،‏ وبحسب وجود حالة الإكراه.

أفطرت أنا وزوجي عدة أيام في شهر رمضان المبارك منذ سنوات مضت بسبب الرغبة في الجماع وقيل لي أنه يجب أن نصوم بدل كل يوم شهران متتالين فما رأيكم في ذلك؟

الجماع يكون في الليل لا في النهار‏،‏ ويكفي كفارة واحدة بحسب بعض الآراء الفقهية عن الأيام في شهر واحد. فإذا تعدد الإفطار في أكثر من رمضان‏،‏ تعددت الكفارة‏،‏ والكفارة فعلاً في الشرع هي صيام شهرين متتابعين‏،‏ فهذا هو الواجب جزاء انتهاك حرمة شهر رمضان‏،‏ وإذا توافر ضرر مؤكد من الصيام يلجأ إلى إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين عشرون ريالاً في الحد الأدنى.

1- رجل مسلم اعتدى على ابنته جنسياً وهو الآن في السجن بسبب هذه الجريمة؟ فما حكم زواجه من زوجته أم البنت هل هو باطل لأنها أم منكوحته أم لا؟ وهل يتغير الحكم إذا كان الاستمتاع بما دون الفرج؟
2- ما حكم عودة هذا الرجل إلى بيت العائلة مع العلم أن هناك بنتاً أخرى وطفلين ذكرين قاصرين في البيت؟
3- ما هو حكم ولاية هذا الأب على أولاده هل تسقط؟ وهل تعود له إن صلح حاله؟
4- ماذا يجب على الأم من إجراءات لحماية أطفالها من هذا الأب وهل يجوز أن تسمح له بالاتصال بأولاده الباقين وهل له من حق برّ عليهم؟
5- هل يجب علي وقد علمت بهذا الأمر ان أبلغ الجهات المسؤولة عن الأطفال إذا لم تتخذ الأم الإجراءات اللازمة لحمايتهم؟

1- الزنا بالمحارم لا يبطل عقد الزواج بالأم.
2- يجب مراقبة هذا الرجل الفاسق وعدم خلوته بإحدى بناته بأي حال من الأحوال.
3- لا تسقط ولاية هذا الأب على أولاده.
4- على الأم القيام بكل أنواع الوقاية والعناية المشددة والرقابة لحماية أطفالها‏،‏ ولعل هذا الفاسق تاب بعد سجنه‏،‏ وبر الأبوين مطلوب‏،‏ ولو حال الفسق.
5- يجب عليك تبليغ الجهات المسؤولة عند وجود أي خلل تعلمين به‏،‏ لأن النهي عن المنكر واجب في كل حال.

والدي خلال حياته كان مجرد أن يغضب على أحد مننا يدعو عليه وأكثر شيء على أخي لأنه كان يعمل معه ولو كان السبب تافه وكان يدعو عليه بالمرض والعذاب وأبي مرض مدة عام وخلال هذه الفترة كان يرضى جداً عليه لأنه كان يحمله ويقدم له كل شيء ولكن أخي مرض بنفس المرض الذي كان يدعوعليه أبي وقبل فترة قليلة من موت أبي هل معنى ذلك أن أبي غاضب عليه؟

الغضب من الآباء والأمهات يؤثر إذا كان حقاً وبسبب تقصير أو إساءة من الأولاد‏،‏ فالله تعالى لا يستجيب إلا بحق‏،‏ ومع ذلك منع الشرع الدعاء على النفس والأولاد‏،‏ فقد تكون ساعة إجابة فيستجاب الدعاء‏،‏ أي إن رضا الأب أخيراً على الولد أزال الغضب السابق إن كان سببه غير حق‏،‏ وعلى كل حال يفوض الأمر إلى الله‏،‏ ويدعو الولد لوالده الميت ويستغفر الولد الله عما قد يكون من خطأ ارتكبه مع والده.

ما حكم زواج تم بين شاب وفتاة تم دون موافقة ورضى أهليهما وبوجود فقط شاهدين ‏(‏دون حتى شيخ‏)‏ وترديد ما يقال عند عقد القران؟ ما الحكم على وجه إجماع أهل السنة حيث علمت أن المذهب الحنفي يبيحه؟ ألا يعتبر إباحة هذا الزواج في أيامنا هذه تصريحاً للشباب بالتصرفات الهوجاء والرعناء؟

يصح الزواج مع حضور شاهدين وتبادل الإيجاب والقبول‏،‏ بين الرجل والمرأة‏،‏ ولو دون شيخ أو غيره‏،‏ عملاً بالمقرر في المذهب الحنفي إذا كانت المرأة رشيدة عاقلة بالغة. ويطلب إتمام هذا العقد أمام القاضي الشرعي منعاً من التصرفات الهوجاء. ولا يعد العمل بالمذهب الحنفي خطأ‏،‏ ما دامت توافرت شروط العقد‏،‏ وإنما الخطأ في تصرفات الناس.

كثيراً ما أستيقظ على إحساس أنه سيحدث لدي قذف فأحاول مدافعة خروج أي شيء بالتحرك في السرير وبالفعل لا يخرج شيء‏،‏ أشاروا علي بضرورة الذهاب والتبول مباشرة لكي أرى هل سينزل مني. فهل هذا يعتبر احتلاماً يوجب علي الغسل؟ مع العلم أنني كثير الاحتلام والمذي والوسواس وغير متزوج.

المذي والوسواس لا يوجب الغسل‏،‏ إنما يجب الغسل إذا حدث إنزال المني‏،‏ أما مجرد الإنعاظ والتفكير من غير إنزال المني الذي يعرف بتدفقه ولذة بخروجه‏،‏ فلا يوجب الغسل. ولا تنم على ظهرك‏،‏ واقرأ عند النوم الأدعية المأثورة وآية الكرسي والمعوذات والفاتحة والكافرين‏،‏ فيطرد عنك الشيطان.

هل تجوز النية الدائمة كمن ينوي بأن يجمع الظهر مع العصر دائماً كلما كان دوامه طويلاً؟ كأن ينوي الرجل أنه كلما سبح في البحر فإنه متوضئ بدون أن ينوي لكل مرة يسبح فيها؟

النية تتكرر بتكرر الفعل الشرعي من طهارة وصلاة وصيام ولا تكفي النية الدائمة‏،‏ واستحضار النية في القلب‏،‏ ولا يصح القول‏:‏ كلما سبَحَ يصير متوضئاً‏،‏ لأن العادة لا تنقلب عبادة إلا بالنية المصاحبة للفعل.

علمنا بأن الدول الغربية استطاعت أن تفك الغاز الخريطة الجينية ويستطيع العلماء بناء على ذلك تحديد شكل الجنين ونوعه ونحن نعلم بأن العلم لا يتناقض مع الدين بل يؤيده وأن مواصفات الجنين بيد الله وحده لا إله إلا هو فكيف نحل هذا الإشكال؟

إن اللجوء إلى العلم لا مانع منه شرعاً‏،‏ والمعول الاعتقاد بأنه ما من نسمة أراد الله خلقها إلا خلقها‏،‏ شاء العبد أو أبى‏،‏ فلا مانع من التحكم بنوع الجنين علمياً‏،‏ فهو من الوسائل المباحة‏،‏ ومرد الأمر في الحقيقة إلى الله تعالى.

توفي عمي وليس له أولاد فورثناه مع أخواته البنات‏،‏ وقد أوصى بثلث ماله أن ينفق في أوجه الخير ‏(‏كما ورد في نص الوصية‏)‏ وعينني مع أحد الأقرباء وصيين. أجريت لابن عمي ‏(‏وهو أحد الورثة‏)‏ عملية استئصال ورم خبيث وهو بحاجة لاستمرار العلاج الكيميائي مع ما يكلف وهو غير قادر على تحمل النفقات بسبب ضيق ذات يده. فهل يحق لنا شرعاً أن نساعده من مبلغ الوصية ‏(‏علماً أن مبلغ الوصية كبير ويمكن إنفاقه في العديد من الوجوه الأخرى ولو دفعنا المساعدة‏)‏؟

لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة‏،‏ ولا يصح إعطاء الوارث شيئاً مما خصص لأوجه الخير‏،‏ وكان بمقدار ثلث التركة‏،‏ والإنفاق لعلاج مرض وارث يكون من حصته الإرثية ومن تبرعات بقية الورثة.

أخي متزوج وله ولدان ويسكن في بيت مستقل ولكن البيت ملك لوالدي وأخي هذا يعمل سائق تكسي عند شخص أخر ووضعه المادي تحت الوسط أقرضت أخي هذا مبلغ من المال لكي يشتري سيارة يعمل عليها وسوف يعيد المبلغ بالتقسيط ‏(‏ممكن خلال سنتين أو اكثر‏)‏ فهل يجوز أن أعطي أخي هذا من زكاة مالي؟ علماً أنه يمكن أن يرد لي هذا المبلغ كجزء من المبلغ الذي أقرضته.

لا مانع من إعطاء أخيك المديون شيئاً من زكاة مالك‏،‏ بشرط ألا تطلب منه إعطاءك شيئاً من الدين‏،‏ مما أعطيته من الزكاة‏،‏ فإذا أعطاك من الزكاة المعطاة له طوعاً واختياراً من غير اشتراط ولا تواطؤ‏،‏ فلا مانع من ذلك.

ما حكم الشرع في بيع لبن الأمهات الآدميات؟

يجوز استئجار المراضع بأجرة معلومة‏،‏ والإجارة نوع من البيع‏،‏ فيصح هذا البيع للبن الأمهات‏،‏ كما يصح الاستئجار للقيام بهذه المهمة.

أنا أعيش في إسبانيا‏،‏ ولي خطيبة تعيش في كندا‏،‏ أريد أن أعقد العقد ويتعذر السفر حالياً‏،‏ فهل يجوز لي عن طريق الإنترنت‏،‏ حتى إذا كلمتها على الإنترنت ورأيتها لا يكون أي مانع شرعي‏،‏ وهل يصح لي إن لم يمكن أن أوكل أحد عن طريق الفاكس أو الإنترنت أو بأي وسيلة اتصال حديثة؟

لا يجوز إبرام عقد زواج بوسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت أو الفاكس أو غيرهما‏،‏ لأنه يطلب سماع الشاهدين لتبادل الإيجاب والقبول.
لكن يجوز توكيل أي شخص لإبرام عقد الزواج‏،‏ مع وجود الشاهدين‏،‏ إذا كان التوكيل بوسيلة موثوقة لا تحتمل التزوير‏،‏ بأن يذكر في الفاكس أو غيره قرينة خاصة تحدد موافقة الوكيل وصحة توكيل الموكل.

هل يجوز شرعاً زرع الشعر الطبيعي لرجل من نفس شعر الرجل نفسه. بمعنى أن يؤخذ الشعر بواسطة أداة خاصة من مؤخرة الرأس ويزرع آلياً بواسطة الجهاز نفسه في مقدمة الرأس علماً أن هذا لا يسمى توصيل ‏(‏لعن الله الواصلة‏)‏. كما أن الشر المفقود سببه الطبي ضعف في البصلة وليس وراثياً أي أن الصلع ليس كاملاً وإنما فقط في مقدمة الرأس. علماً أن هذا الشعر المفقود يمكن استرجاعه كيميائياً بواسطة أدوية فإن كان الزرع محرماً فهل استعمال دواء كيميائي يحقق نفس الهدف محرما إلا أنه غالي الثمن جداً. علماً أنني عندما أدركت تساقط الشعر فتوقف التساقط بواسطة دواء آخر فهل هذا حراماً أيضاً. مع بيان الدليل الفقهي للحرمة إذا أمكن؟

لا مانع من زرع الشعر من شعر صاحبه أو استنباته بدواء كيميائي‏،‏ فكلا الأمرين حلال إن شاء الله والله أعلم.
وكلما أمكن الأخذ بالأيسر كاستعمال دواء لإيقاف تساقط الشعر‏،‏ كان أولى وليس ذلك حراماً.

هل تصح الصلاة جماعة في الصلوات التالية‏:‏ قيام الليل - التهجد - الضحى؟

تجوز صلاة الجماعة في النوافل كما تجوز في الفرائض‏،‏ وهذه الصلوات المذكورة نوافل أو سنن‏،‏ فيصح أداؤها بجماعة‏،‏ وإن كان ذلك غير مطلوب شرعاً‏،‏ كما يصح أداؤها حال الانفراد.

فتاة عليها صيام خمسة أيام من رمضان الماضي ولا تستطيع الصيام بسبب نزول ضغطها على حسب قولها فلا تستطيع أن تكمل صيام اليوم لأن الضغط يسبب لها الدوخة. فهل تستطيع أن تدفع كفارة؟ وهل الكفارة عبارة عن مال أم لباس أم طعام؟ وإذا كان مالاً فكيف يحسب مقدارها لخمسة أيام أو أكثر؟

إذا تعذر الصوم بسبب نزول الضغط‏،‏ وبعد استشارة طبيب ثقة‏،‏ فيلجأ إلى الكفارة بمقدار ستين ليرة سورية عن كل يوم‏،‏ كما يجوز تقديم وجبتي طعام لكل فقير عن كل يوم إذا شاء صاحب الكفارة.

ما رأيكم في التعامل ما بين الشاب والفتاة‏،‏ حيث أننا نرى الناس ما بين متساهل ومتشدد‏،‏ فنرجو منكم أن تجلوا لنا الأمر؟ وما هي الحدود التي يجب التزامها؟

التعامل بين الرجل والمرأة إذا كان لحاجة‏،‏ وبشرط التزام الحجاب الشرعي‏،‏ وترك اللين في الكلام‏،‏ وعدم الاسترسال في قضايا أخرى لا تتعلق بالحاجة المبحوث عنها أو المتكلم فيها‏،‏ يكون جائزاً‏،‏ وما عدا ذلك من التحادث والضحك واللغو وتبادل النظرات والابتسامات والجلسات الطويلة أو المشي الطويل‏،‏ فهو وأمثاله حرام.

نحن جماعة إسلامية تعني بتربية الشباب‏،‏ وتستخدم وسائل عديدة لتنمية الجانب الإيماني‏،‏ فلديها محاضن تربوية وغيرها. ويُشكل علينا يا شيخنا المبارك مسألة العقاب الايماني. أي إذا إرتكب أحد الأفراد خطأً فمسؤول المحضن يعاقبه عقاباً إيمانياً. كمثل قراءة جزء قرآن أو تهجد أو أذكار وغيرها من الأمور الإيمانية. فما حكم ذلك؟

لا مانع من مثل هذه الأفعال‏،‏ فهي أساليب للتأديب وليست عقاباً‏،‏ وتفيد فاعلها وتنفعه‏،‏ كما تحمله على التأدب بالأدب الإيماني المطلوب.

أريد شرحا لمبدأ الجمعة لمن سبق.

هذه القاعدة ‏(‏‏(‏الجمعة لمن سبق‏)‏‏)‏ أي بالسبق في إعلان تكبيرة الإحرام‏،‏ ذكرها بعض الفقهاء ‏(‏الشافعية‏)‏ ولكن لا أصل لها في الشرع‏،‏ فتهمل هذه القاعدة‏،‏ وكل أنواع صلاة الجمعة صحيحة في البلد الواحد‏،‏ بسبب كثرة المصلين‏،‏ والزحام‏،‏ والحرج في الانتقال إلى أماكن بعيدة‏،‏ وربما هي مأخوذة من توحيد الجمعة في العهد النبوي‏،‏ وهذا لا يقاس عليه بسبب قلة المصليين‏،‏ وتمكينهم من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم‏،‏ أما غير هذا مما يحدث الآن فهو جائز ولا إشكال في هذا على ما قرر ثقات أهل العلم.

1- في حال رؤية الزوج لهلال رمضان وكان مخالفاً للبلدة‏،‏ فهل يجب على الزوجة الصيام معه؟ وكذلك الأولاد؟ وكيف الحكم بالنسبة لهلال العيد؟
2- وكيف الحكم إن رآه الزوج مع شخص آخر موثوق بدينه؟
3- أنا متزوجة من مسلم أوروبي وقد اقترح علي أن آخذ جنسية بلده وذلك في حال وفاته تكون الملكية لما يمتلكه أو الاحتفاظ بالأولاد أيسر ‏(‏مع العلم أن أهله مسيحيين‏)‏ فهل يجوز أن أتخلى عن جنسيتي الإسلامية؟
4- ما حكم لبس الملابس التي طبع عليها صور حيوانات أو أشخاص بصورة أفلام الكرتون؟
5- ما حكم استخدام الأدوات المدرسية التي عليها رسومات كهذه؟
6- ما حكم الرسومات المطبوعة على الكومبيوتر؟

1- الزوجان والأولاد يأخذون برؤية رب البيت ويصومون معه‏،‏ ولا يلزم المجتمع كله بهذه الرؤية‏،‏ أما العيد فيلتزم الرائي بما عليه الجماعة منعاً من التشكيك والاختلاف وفتح الباب أمام المتساهلين.
2-كل من رأى الهلال يعمل بموجب رؤيته‏،‏ وعليه إعلام القاضي الشرعي بما رأى.
3- تأخذين جنسية الزوج المسلم تبعاً له‏،‏ وهذا مفيد مع الإبقاء على الجنسية العربية أو الإسلامية.
4- تكره الملابس المطبوع عليها صور الحيوانات أو الأشخاص.
5- استخدام الأدوات المدرسية ذات الصور لا مانع منه لأنه عبث بها‏،‏ ولا احترام أو تقدير لها.
6- لا فرق بين أفلام الكرتون ورسومات الكومبيوتر فهي كلها تقوم مقام فعل الرسم أو التصوير اليدوي.

1- هل حكم لبس الجورب في الصلاة فرض أم واجب على المرأة.
2- إذا بدأنا ختمة القرآن في الصلاة هل يجب قراءة كل المصحف سوى في الصلاة أم نستطيع قراءة بعض الأجزاء في غير الصلاة ونكمل ما بعدها عند حضور وقت الصلاة؟

1-الألزم للمرأة عند جمهور الفقهاء لبس الجورب‏،‏ وأجاز الإمام أبو حنيفة للمرأة بإظهار القدمين.
2- إنهاء ختمة القرآن لا تتجزأ‏،‏ سواء في الصلاة أو في غير الصلاة‏،‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاقْرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ‏}‏

هل يجوز للإمام الراتب الذي لم يعهد له تأخير على الصلاة أن يبطل صلاة الجماعة التي أقيمت في غير حضوره؟ علماً بأن تأخره لم يكن لوقت طويل عن الإقامة؟

لا يملك أحد إبطال صلاة جماعية أقيمت‏،‏ سواء كان التأخر من الإمام الراتب قصيراً أو طويلاً‏،‏ وإنما ينبه الإمام على المصلين ألا يكرروا ذلك مرة أخرى.

منذ فترة من الزمن تتجاوز الشهرين أتت دورية جمارك إلى ورشتي المتواضعة وأخذت من عندي ‏(‏ماشطة + مثقب وهي وسائل للخراطة‏)‏ كانت عندي منذ 9 سنوات وأنا كنت قد اشتريتها منذ تاجر يبع مثل هذه الادوات على موجب فواتير نظامية وشهود وبعد فترة من الزمن حدث خلاف بين التاجر وشريكه فما كان من التاجر إلا أن ذهب إلى دورية الجمارك وبلغ عن وجود مكنات تهريب عندي من أجل أن يوقع بشريكه ‏(‏بعد أن دفع لهم‏)‏ وفعلاً أتوا في اليوم التالي إلى ورشتي وأخذوا ماذكرته سالفاً مدعين أنهم يريدون التصريح الجمركي وأبلغتهم أن مثل هذه الأمور توجد عند التاجر ولكن عبثاً فعلت فأخذوني معهم إلى الجمارك وأجبروني على توقيع ورقة تتضمن أنني أنا الذي هربت مثل هذه الأمور وأنني ينبغي أن أصالح عنها والمصالحة هي أن أدفع ثلاث أضعاف ثمنها وفعلاً بلغت المصالحة ‏(‏مليون وثلاثمئة ألف‏)‏ وأنا لا أملك منها إلا ‏(‏خمسمئة ألف بينها مئتي ألف فوائد‏)‏ وبما أنني كنت محجوزاً استدنت كامل المبلغ من أصدقائي علماً أيضاً أن المكنات قد صودرت إلى غير رجعة وبعد يومين أخذوني إلى محكمة العدل. فأمر القاضي بإيقافي للاستجواب وأخذوني إلى سجن عدرا المركزي وبقيت فيه شهرين على الرغم من أنني بريء من كل الذي وجه إلي إلى أن أخذ القاضي نصيبه فأفرج عني. وعندما خرجت كان عملي قد توقف نهائياً لأنه لم يعد فيه مكنات من أجل العمل وبعد شهر من الزمن بدأ أحد الدائنين يريد ماله وأنا لا أملك إلا ما قد ذكرته ويبلغ ماله ‏(‏خمسمئة الف‏)‏ فقمت بإعطائه كامل النقود التي أملكها على الرغم أن من بينها ربا ولكنني نويت أنه عندما يكرمني الله سوف أخرج بدلاً منه. فهل أنا آثم؟

لاشك بأنك مظلوم‏،‏ وأرجو الله أن يعوضك خيراً‏،‏ ولا مانع من إعطاء صاحب المال ماله‏،‏ إذا كنت مضطراً إلى أدائه‏،‏ ولو من مال ربوي‏،‏ ولكن إذا علم صاحب الدين ذلك‏،‏ فعليه أن يتعفف ويمتنع عن الأخذ‏،‏ حتى تتهيأ له الفرصة بأخذ مال غير ربوي‏،‏ فإن أبى‏،‏ فلا شيء عليك‏،‏ وأرجو الله ألا تكون آثماً في حال الضرورة هذه.