يوجد في السنة النبوية الشريفة الكثير من الأحاديث التي تدل على الإعجاز العلمي والطبي‏،‏ فمثلاً الحجامة‏،‏ فهل يجب على المسلم الأخذ بها أم ينتظر حتى تثبت فوائدها علمياً؟

الحجامة مشروعة على سبيل الإباحة‏،‏ لكن المبالغة في كونها شفاء لكل دواء لم يثبت شرعاً‏،‏ والمباح يخير الإنسان بين العمل به أو تركه.

ما الفرق بين الاصولي والمحدث والفقيه؟ وأيهم أعلم بدين الله وبالتالي أولى و أحق بالفتاوي الشرعية؟ وما هي أهم الكتب التي يمكن الرجوع إليها لمزيد من المعلومات.

الأصولي العالم بالأصول - أصول الفقه الذي موضوعه الحكم الشرعي وأدلة استنباطه. والمحدث‏:‏ الذي يعلم بالحديث النبوي سنداً ومتناً. والفقيه‏:‏ الحافظ لفروع الأحكام الفقهية دون أدلتها أو مع الأدلة. والذي يجوز له الفتوى هو الفقيه‏،‏ إلا إذا اطلع غيره على ما يعلمه.
والكتب المقررة في كل علم معروفة منها في الأصول وإرشاد الفحول للشوكاني‏،‏ والكتب الجديدة مثل كتابي في دار الفكر ‏(‏أصول الفقه الإسلامي‏)‏. وفي الحديث شروح الكتب الستة‏،‏ وكتاب ‏(‏سبل السلام‏)‏ للصنعاني‏،‏ و‏(‏نيل الأوطار‏)‏ للشوكاني‏،‏ وفي الفقه في كل مذهب كتب مستقلة معروفة‏،‏ يجمعها كتابي ‏(‏الفقه الإسلامي وأدلته‏)‏ 11 مجلداً في جميع أبواب الفقه في دار الفكر بدمشق.

كيف نعرف إن وقع سحر على المسلم؟ وكيف السبيل لإزالة هذا السحر؟ وهل يجوز للمسلم إن شك بوقوع سحر عليه‏؛‏ أن يذهب لشخص يتعامل مع الجن لفك السحر؟ وهل يجوز دفع الأجر له؟

السحر يؤدي إلى اهتزاز الفكر‏،‏ وصراع العقل‏،‏ واضطراب الشخصية‏،‏ والعيش في الخيالات والأوهام‏،‏ ويجوز فكه بالوسائل المشروعة كآيات القرآن والأحاديث النبوية في الطب‏،‏ ولا يجوز الاستعانة بمن يتعامل مع الجن‏،‏ أو يعتمد على النجوم والطلاسم وغير ذلك من قراءة ما يسمى بالعزائم‏،‏ فذلك حرام‏،‏ والأجر المعطى له حرام‏،‏ ومن أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد‏،‏ لادعائه علم الغيب‏،‏ فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

ما رأيكم فى الشيعة وطوائفها وما يقال عنها؟ وهل القول بتكفيرهم جائز؟ وهل الكلام فى حقهم يجرى على كل الفرق منهم؟ وخاصة أن منهم عاميون لا يعلمون عن قول مشائخهم شيئاً.

الشيعة اثنتان وعشرون فرقة‏،‏ منهم المعتدلة فهم مسلمون يخالفون في بعض الأحكام أهل السنة‏،‏ لا توصلهم إلى التكفير بحال من الأحوال‏،‏ ومن يكفرهم يعتمد على ما ينقل عندهم في كتاب ‏(‏الكافي‏)‏ للكليني من روايات أغلبهم ينكرونها.
ومنهم غلاة الشيعة الذين يؤلهون سيدنا علياً‏،‏ أو يعتقدون بتناسخ الأرواح أو بحلول الإله في زعيم عندهم أو يؤلهون الحاكم الفاطمي بأمره‏،‏ فهؤلاء لاشك كفار.

ـ هل يمكنني الزواج بفرنسية.
ـ لي أصدقاء من أصول عربية لا يؤمنون بالله ويطرحون علي أسئلة ليس لدي لها أجوبة‏،‏ مثلاً يقولون لماذا يقتل المسلم الذي يترك الإسلام ‏(‏المرتد‏)‏؟ ووجهة نظرهم أنه إذا لم يدخل الجنة فسيترك محله لشخص آخر‏،‏ وهو كذلك لم يسىء إلى أحد بتركه الإسلام‏،‏ إذن لماذا يستحق القتل؟ ولماذا لا يعطى فرصة أخرى؟ فلربما غيَّر رأيه ودخل الإسلام من جديد.

1- يصح ويمكن الزواج من نساء أهل الكتاب ‏(‏اليهود والنصارى‏)‏ بأوربية مسيحية أو يهودية‏،‏ فرنسية أو غيرها‏،‏ مع الكراهة‏،‏ ولعل حسن التعامل والعشرة يرغبها في الإسلام‏،‏ فتسلم.
2- لا يصح وصف السائل المعترض بأنه لا يؤمن بالله تعالى‏،‏ إلا إذا أعلن الكفر صراحة‏،‏ وكون المرتد يقتل يكون بعد استتابته وإعطائه فرصة ثلاثة أيام‏،‏ نحاول معه إزالة شبهاته وإعادته للخط الإسلامي الصحيح‏،‏ وقتله لأنه حين جاهر بردته أضمر محاربة الأمة والمجتمع‏،‏ وتحدى مشاعر الجماعة‏،‏ وأصبح خطراً على غيره‏،‏ والحرابة جزاؤها القتل‏،‏ وللتقريب إلى الأذهان‏:‏ كل من يعارض النظام العام في الدولة الآن‏،‏ أو الفكر الاشتراكي مثلاً في دولة اشتراكية جزاؤه الإعدام في عصرنا الحاضر.

نعلم أن اختلاف العلماء وارد‏،‏ لكن كيف نوفق بين ذلك وبين الحديث الشريف القائل ‏(‏الحلال بين و الحرام بين‏)‏.

لا تعارض بين الأمرين‏،‏ لأن كون الحلال بيناً والحرام بيناً محله في الأمور الواضحة‏،‏ وفي أصول الإسلام التي لا تحتاج إلا اجتهاد.
أما ما يحتاج لاجتهاد فلا مانع من الاختلاف فيه‏،‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران‏،‏ وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد‏)‏‏)‏.
فحديث ‏(‏‏(‏الحلال بين..‏)‏‏)‏ فيما لا يحتاج لاجتهاد من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة‏،‏ وحديث ‏(‏‏(‏إذا اجتهد الحاكم‏)‏‏)‏ فيما يقبل الاجتهاد من الأحكام الظنية التي لا يوجد فيها نص قطعي الدلالة‏،‏ أي يقيني الأحكام.

ـ هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه ستسقط القدس ثم بابل؟
ـ هل يصح الجمع في الصلاة دون عذر؟وماذا عن الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم وغيره من السنن مثل النسائي‏،‏ والتي تقول بجواز الجمع‏،‏ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وهو في المدينة‏،‏ والأئمة لم يسمحوا بالجمع إلا بعذر‏،‏ ولكنهم لم يبينوا هذا الحديث وهو في الصحيح.

1- لا علم لي بهذا الحديث الذي يتردد بين الناس.
2- يجوز الجمع للحاجة أو العذر المؤقت‏،‏ وهو معنى حديث النسائي وغيره‏،‏ وهو مذهب الحنابلة أي يلجأ إلى الجمع لعذر‏،‏ خلافاً لآراء بقية المذاهب غير الحنابلة.

ما حكم أكل الدجاج المذبوح بقطع الرأس وإسالة الدم؟ فيما يشبه الطريقة الإسلامية دون ذكر الله.

يصح الذبح ويحل شرعاً مع خلاف الأولى في رأي الشافعية دون ذكر المسلم اسم الله‏،‏ لحديث‏:‏ ‏(‏‏(‏المسلم يذبح على اسم الله ذكر الله أم لم يذكره‏)‏‏)‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏}‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 6/121‏]‏ معناه أنه ذكر اسم غير الله عليه‏،‏ فلا يؤكل.
وقطع الرأس كله مكروه ويجوز في مذهب المالكية.

ما مدى صحة الأحاديث التالية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏(‏‏(‏حق الزوج على زوجته‏؛‏ لو كانت به قرحة‏،‏ أو انتثر منخراه صديداً أو دماً‏،‏ ثم بلعته‏؛‏ ما أدت حقه‏)‏ابن حبان والحاكم. و‏(‏‏(‏ أيما امرأة سـألت زوجها طـلاقاً من غير بأس‏؛‏ فحرام عليهـا رائحة الجنة‏)‏‏)‏أبو داود والترمذي وغيرهم. هل توجد أحاديث تحث الزوج على الإحسان لزوجته لهذه الدرجة التي نلاحظها من حث المرأة على طاعة زوجها في هذه الأحاديث؟ ومدى صحة الحديث التالي وكيف يمكننا التوفيق بينه وبين التصدق بالملابس القديمة على الفقراء؟ وبين ‏(‏ويتصدقون بما يكرهون‏)‏ ‏(‏‏(‏يا عائشة‏،‏ إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب‏،‏ وإياك ومجالسة الأغنياء‏،‏ ولا تستخلعي ثوباً حتى ترقعيه‏)‏‏)‏

1- الحديثان الأولان ثابتان‏،‏ على سبيل المبالغة‏،‏ بإلزام الزوجة بطاعة زوجها‏،‏ ولا يقصد به حقيقة اللفظ الأول. وهناك أحاديث كثيرة في حق المرأة على زوجها‏:‏ ‏(‏‏(‏ولو كنت مفصلاً لفضلت النساء على الرجال‏)‏‏)‏ ونحو ذلك في أداء الزوج حق زوجته ومنها‏:‏ ‏(‏‏(‏كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت‏)‏‏)‏.
وشأن الحث على الطاعة من الزوجة لتستقيم الحياة الزوجية إذ بدونها تتعثر الحياة.
2- التصدق بالملابس القديمة إذا لم يكن إليها حاجة‏:‏ مطلوب دون ادخار أو إبقاء‏،‏ والمراد بالكراهة عدم الرغبة في اللبس‏،‏ والحديث الأخير يراد به الحث على الزهد والأخذ بقاعدة التواضع‏،‏ وترك المباهاة والتكبر.

خلال الزيارات والاجتماعات العائلية يقوم الشباب الذكور من ابناء اخوان وأخوات زوجتي الشابة بضمها وتقبيلها على الخدين‏،‏ علماً أنهم شباب عزب وأعمارهم فوق 18 سنة‏،‏ فهل يجوز ذلك؟ وهذا يشعرني بالغيرة عليها؟ وهل ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية أحاديث صحيحة في جواز ذلك؟.

هذه القبلات بين الأقارب المحارم مكروهة‏،‏ نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عنها‏،‏ وهذه عادات أجنبية مرفوضة في أدب شرعنا‏،‏ حتى بين الرجال مع بعضهم‏،‏ فإن المطلوب فقط المصافحة‏،‏ وتكره المعانقة إلا بسبب السفر فقط.
فيطلب التنبيه على ذلك وحث الناس على الالتزام بأدب السنة وترك هذه العادات الدخيلة‏،‏ وشكراً لك على هذا الإحساس والغيرة‏،‏ فأنا معك‏،‏ وأنبّه عليه كلما أمكن.

هل يجوز مراجعة القرآن جماعة؟

يجوز تلاوة القرآن فرادى وجماعة من أجل التعليم‏،‏ كما يفعل أهل المغرب وغيرهم‏،‏ ففي هذه فائدة وتشجيع وتعويد للنطق بالقرآن على الوجه الأفضل.

هل يجوز أن أدخل دورة المياه ومعي أوراق مالية مكتوب عليها آيات كريمة؟ خصوصاً وأنه يصعب في غالب الأحيان وضعها عند شخص أو في مكان آمن؟

يجوز اصطحابها مع الكراهة بشرط توثيقها والتأكد من صونها حتى لا تقع في دورات المياه.

ماهو حكم وضع المال في البريد دون الاستفادة من فوائده؟ وذلك باعطائها سراً لقضاء حاجة مسلم.

وضع المال في البريد بصفة مجرد وديعة لا شيء‏،‏ وأما أرباح أو فوائد هذا المال فحرام‏،‏ سبيل التخلص منها هو التصدق بها‏،‏ ولا يحل لصاحبها الاستفادة منها‏،‏ لا في الوفاء للضرائب ولا لغير ذلك من وجوه الانتفاع الشخصي بها.

أنا موظف في مكتب‏،‏ ومسؤوليتي هي إصلاح مشاكل الكمبيوتر في حال حدوثها‏،‏ وفي بعض الأوقات لا يحدث أية مشاكل‏،‏ وبالتالي أقضي معظم وقتي في العمل بدون القيام بأي شيء‏،‏ فهل يجوز أن أحضر معي عملاً آخراً أنجزه أثناء دوامي؟ مع العلم أن أجر هذا العمل من شخص آخر لا علاقة له بالمكتب الذي أداوم به‏،‏ والعمل الثاني في مجال الترجمة لا علاقة له بالكمبيوتر. مع العلم أني لا أقصر أبداً بعمل الكمبيوتر.

1- يجوز أن تعمل عملاً خاصاً إذا لم يكن هناك عمل للمكتب‏،‏ ولكن من غير الاستفادة بآلات المكتب وأوراقه فذلك حرام.
2- أي عمل آخر في وقت الفراغ جائز أيضاً ما لم تستفيد من أدوات المكتب وأوراقه.

أنا شاب بشرتي دهنية جداً وكثيراً ماتصاب بالبثور التي تتحول إلى دمامل‏،‏ وهي تنزف دماً وقيحاً كلما غسلت وجهي أو توضأت‏،‏ وعلمت أن الدم الذي يسيل ليس نجساً عند بعض الحنفية ما لم يخالطه مائع. المشكلة أن الماء يتقاطر من وجهي بعد غسله وهو يحمل النجاسة التي لملامسة المنطقة المصابة‏،‏ وقد يستغرق وضوئي ربع ساعة للتحري من خروج شيء من الدمامل ثم غسل ما حولها من الماء الذي ينتشر‏،‏ كما أن الدهون التي تفرزها بشرتي بغزارة تجعل وجهي مبتلاً‏،‏ إذ يظهر زيت مائع على أي شيء أمرره على وجهي بعد نصف ساعة من غسله. وهذا يؤدي بالتالي لانتقال النجاسة من وجهي إلى أي شيء بمجرد الملامسة‏،‏ وبعد كل هذه المشقة ألا يمكن اعتبار هذا الدم أو القيح طاهرا كالماء سواء لاختلاطه بالمائع‏(‏ماء الوضوء أو الدهون‏)‏‏،‏ أو لا؟

بادر إلى أداء الصلاة قبل استمرار السيلان‏،‏ والقليل منه طاهر‏،‏ ولا يضر في الصلاة‏،‏ واستعمل وسائل السجود عليها تغسل كلما كثر الإفراز وسيلان القروح عليها.

نحن جالية اسلامية بمدينة ادمنتون بكندا ونقوم الآن بمشروع بناء مدرسة إسلامية حيث يعاني أبناء الجالية المسلمة في المدراس العامة من مشاكل لا حصر لها فضلاً عن فراغ مناهجها من أي شيء يخص الإسلام‏،‏ وكون هذه المدراس محاضن للأوبئة والمخدرات وشتى أنواع المعاصي‏،‏ مما يؤثر على هوية أبناءنا الإسلامية. ونحن الآن أمام معترك كبير حيث سيتكلف المشروع 12 مليون دولار‏،‏ و نحن الآن بصدد جمع التبرعات من الجالية‏،‏ وسؤالي عن هذه الوسيلة التالية كونها مشروعة أم لا‏:‏ عرضت إحدى شركات السيارات أن تقدم للمدرسة سيارة بسعر التكلفة فقط ‏(‏25 ألف دولار‏)‏‏،‏ وبدون أرباح وبدلا من بيع السيارة بسعر المستهلك ‏(‏50 ألف دولار‏)‏ فكر البعض في فكرة أفضل لجمع المال وهي أن تقوم المدرسة ببيع بطاقات سعر البطاقة 5 دولار وبيعها لعامة الناس وتكون السيارة جائزة يتم اختيار من يربحها من خلال فرز عشوائي لاختيار الفائز‏،‏ وعلى هذا يمكننا أن نجمع أموالا أكثر من بيع السيارة بسعر المستهلك. فهل يجوز القيام بهذا من أجل القيام بمشروع المدرسة الإسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء هذه البطاقات.

هذه العملية هي عملية يا نصيب خيري أو قمار‏،‏ وكلاهما حرام في عرضها ولو لغاية كريمة‏،‏ وكذلك شراؤها حرام‏،‏ لمشاركة الطرفين في ارتكاب الإثم.
والطريق الشرعي هو جمع التبرعات للغاية النبيلة وهي بناء المدرسة‏،‏ فهذا عمل مشروع فيه ثواب عظيم‏،‏ ربما يفوق بناء المسجد‏،‏ حيث تجوز الصلاة في أي مكان‏،‏ ولا يمكن التعليم السليم بغير المدرسة.

اسمع كثيرا أثناء الأحاديث بلعن الغيم أو لعن السماء‏،‏ ماقول فضيلتكم بذلك؟

هذا حرام‏،‏ لأحاديث كثيرة تحرم اللعن‏،‏ منها‏:‏ ‏(‏‏(‏لا يسب أحدكم الدهر‏،‏ فإن الدهر هو الدهر‏)‏‏)‏ أي خالق الزمان والمكان‏،‏ ومن ألفاظ التحريم‏:‏ تباً للدهر‏،‏ ولعن الله الدهر‏،‏ ولعن الله السماء أو الغيم‏،‏ كل ذلك يجر إلى لعن الخالق‏،‏ وهذا حرام‏،‏ يعرِّض صاحبه لسخط الله عز وجل‏،‏ لأن الله هو خالق الدهر‏،‏ وهو المصرف والمدبر والمقدر لما يحدث.

هل يمكنني إزالة الشعر الزائد عن الحاجبين دون المساس بالحاجب نفسه؟ أعني بذلك‏،‏ الشعر الذى ينمو أحياناً أعلى الجفون‏،‏ وهل هذا يعتبر من النمص على الرغم من أني أحاول عدم الاقتراب من الحاجب نفسه؟

يحرم نتف الشعر بالملقط ونحوه‏،‏ سواء بالترقيق أو بإزالة الحاجب المعقود بين العينين أو إزالة كثافة الشعر‏،‏ لكن يجوز القص والحلق من غير نتف‏،‏ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات أي الناتفات والمنتوفات‏،‏ لما فيه من ضرر بخلايا الجلد وتقليص ماء العين أو القص أو الحلق فجائز‏،‏ ويجوز أيضاً إزالة ما يستقبح جداً عند المرأة فلها إزالة ‏(‏‏(‏الخال‏)‏‏)‏ على الخد وغيره.

أقارب الأم مثل أخوالها وأعمامها وبنيهم‏،‏ هل يعتبرون من الرحم الواجبة صلتهم؟ أم أنها لا تعدو الندب‏،‏ ما هي الكيفية الواجبة كحد أدنى في الصلة؟ هل يكفي حسن لقائهم وإضمار الود لهم‏،‏ وعدم الإعراض عنهم والرغبة في مساعدتهم إذا طلبوها أم لا؟ ـ أنا طالب علم شرعي ولي أوقات معينة في اليوم أتفرغ فيها لذلك‏،‏ لكن وقت ما بعد صلاة الفجر بساعة ونصف أنام فيه للراحة لقصر الليل‏،‏ والوالد عندي يزعجه ذلك جدا حرصاً منه على دراستي‏،‏ لكن مع ذلك ما زلت أنام خفية عنه‏،‏ فهل هذا عقوق؟

1- نعم‏،‏ كل قرابة للأبوين من المحارم‏،‏ وصلتهم ضمن الإمكان مطلوبة شرعاً وتكون الصلة بالسلام والسؤال عنهم ومودتهم بلطف ومساعدتهم مالياً عند الإمكان‏،‏ لاسيما في مناسبات الأعياد والأفراح والأحزان.
2- وعليك بترك السهر‏،‏ وأفضل وقت للدراسة والاستذكار هو قبل صلاة الفجر وبعد الفجر حتى طلوع الشمس‏،‏ لوجود نسيم خاص حينئذ يساعد على تفتح الذاكرة.
فإن غلبك النوم فلا يعد ذلك عقوقاً‏،‏ لأن هذا شأن طبيعي يغلب على الإنسان‏،‏ وحاول تنفيذ توجيهات الوالد بقدر الإمكان‏،‏ ففي ذلك الخير.

انا فتاة مقبلة على الزواج من شاب لا يعيبه شيء‏،‏ أبي متحفظ عليه لأنه من بلد آخر كما أن له متطلبات من الشاب إلى حد ما غير معقولة‏،‏ لكن باقي أسرتي موافقة ومتحمسة كثيراً للموضوع‏،‏ لأن الشاب في معظم خصاله حميدة‏،‏ فهل يجوز لأخي أن يكون ولياً لي؟ وهل لأخي أن يوكل أحداً من أقارب هذا الشاب‏(‏الزوج ‏)‏ بأن يكون وليي؟ نظراً لتعذر إمكانية تواجده في فترة عقد القران‏،‏ لكوننا سنتزوج في بلد آخر حيث الشاب يعيش‏،‏ وهل جائز أن يتم هذا التوكيل عن طريق الهاتف أو رسالة بالانترنت؟ إذا تعذر ذلك بالهاتف.

مع وجود الوالد لا يصح للأخ أن يكون ولياً‏،‏ لا بنفسه ولا بوكالة وإنما التوكيل ولو بالهاتف أو بغير ذلك إذا تأكدنا من صحته يكون لمن يملك الولاية الأصلية لا لغيره‏،‏ والأخ إذا لم يكن والد ولا ولد تجوز له الولاية. وإذا تعذرت موافقة الوالي جاز للقاضي المسلم أو لمن يحل محله وهو المحكَّم في بلاد غير إسلامية أن يبرم عقد الزواج‏،‏ لأن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة لها تزويج نفسها بنفسها مع حضور شاهدين عدلين‏،‏ في مذهب الحنفية الذي يؤخذ به أحياناً للضرورة أو الحاجة‏،‏ حتى لا نفتح الباب على مصراعيه‏،‏ وإن كان هذا المذهب لا يقيد هذا الجواز بالضرورة أو الحاجة‏،‏ ويندب عندهم فقط موافقة الولي مراعاة للخلاف بين العلماء.

سمعت من علماء الجزيرة أن سنوية الشيخ عزالدين الخزنوي غير شرعية‏،‏ وفما قولكم في ذلك ولاسيما أنكم حضرتموها.

السنوية والخميسية والموالد ونحوها كلها ليست بذاتها من السنة النبوية‏،‏ ولكن إذا كان القصد من السنوية التذكير بمبادئ الإسلام وتعاليم الدين والحض على مكارم الأخلاق‏،‏ فلا مانع من ذلك بهذه النية‏،‏ وعلى هذا الأساس حضرت مرة واحدة.

ما حكم زواج المسيار؟ وما تعريفه في الإسلام؟

زواج المسيار جائز لكنه يحقق مقاصد الزواج الشرعية‏،‏ وهو التزوج بزوجة أخرى في بلد آخر غير بلد الزوجة الأولى‏،‏ وتُسقط هذه المرأة حقها في القَسْم ‏(‏العدل‏)‏ بين الزوجات‏،‏ وفي النفقة إن كانت غنية‏،‏ ويكون هذا الزواج معلناً غير خفي‏،‏ ويسجل عند الحكومة‏،‏ أو يكون عرفياً غير مسجل‏،‏ ويتردد الزوج على هذه المرأة بحسب الظروف‏،‏ فهو لا يحقق الهدف الأمثل للزواج‏:‏ وهو السكن والأنس والمودة والمعاونة في تربية الأولاد‏،‏ لذا قلت‏:‏ إنه في الغالب لا يحقق مقاصد الزواج‏،‏ سوى تحقيق جانب من الإعفاف للزوجين في فترة زمنية فقط.

أنا شاب مقبل على الزواج‏،‏ ومعي مبلغ من المال لا بأس به‏،‏ وأريد أن أقوم بتشغيل جزء منه‏،‏ وأن أسترهن بيت للزواج بالجزء الباقي‏،‏ مع العلم أني لا أملك بيت للزواج‏،‏ وإن دفعت كامل المبلغ لشراء منزل فلا أستطيع العمل بتشغيل المال‏،‏ وأنا في الوقت الحالي أعمل عند أحد الأشخاص ولكن رغبة مني في زيادة دخلي أرغب بتشغيل المال. فما هو حكم الشرع في عملية الرهن؟ مع العلم أني سمعت من أحد العلماء أن الرهن حرام‏،‏ وهل هناك شروط معينة للرهن الحلال؟

إن إيجار منزل ونحوه على سبيل الرهن إن كان بأجرة المثل المعتادة بين الناس وبحسب عرف الإيجارات فهو جائز‏،‏ وإن كان الإيجار بأجرة رمزية أو من دون أجرة فهو حرام‏،‏ لأن ‏(‏‏(‏كل قرض جر نفعاً فهو رباً‏)‏‏)‏ وكل من يقول لك‏:‏ إن الرهن في مقابل قرض حلال فهو مخطئ لمصادمته أصول الشريعة ومبادئها وقواعدها‏،‏ تحاشياً للوقوع في الربا.
وتشغيل المال يكون إما بالتجارة أو الشركة أو المضاربة مع شخص موثوق وذو دين قوي‏،‏ وإما بشراء عقار‏:‏ أرض أو منزل أو متجر وإيجاره أو وضع المال في بنك إسلامي في بيروت أو في عمان أو في إحدى دول الخليج.

أنا أعاني من الحاجب الكثيف‏،‏ حيث أن منظري يصبح بشعاً عندما أترك حاجباي والمشكلة أن زوجي يحب المرأة التي تتجمل‏،‏ وعندما أترك حاجباي‏،‏ ينظر إلي بنوع من عدم الرضا‏،‏ وأنا أريد أن أعصم زوجي فلا يضطر لأن يبحث عند غيري ما ليس عندي‏،‏ وعندما أنظف حاجبي يصبح شكلي جميل جداً ولا أعرف ماذا أفعل وتأنيب الضمير سوف يقتلني.

يجوز ترقيق الحاجب للزوج بشرط وضع الحجاب خارج المنزل‏،‏ ويحرم النمص ‏(‏النتف‏)‏ ولكن يجوز القص أو الحلق‏،‏ ولا داعي للخلاف فالحكم في السنة النبوية واضح وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات‏،‏ والمتفلجات الأسنان للحسن‏،‏ المغيرات خلق الله. والنمص‏:‏ النتف.

هل يجوز أكل السمك إذا مات حتف أنفه؟ وليس بسبب إخراجه من الماء.

يجوز أكل السمك حياً وميتاً‏،‏ حياً باصطياده‏،‏ وميتاً إذا مات وحده وطفا على الماء‏،‏ وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكل دابة العنبر ‏(‏حوت‏)‏ ماتت وطفت على سطح الماء‏،‏ لأن السمك لا يحتاج إلى ذبح ولا دم فيه.

مكتب لبيع الخطوط الخلوية‏،‏ يبيع تقسيطاً بشرط أن المشتري إذا نكل عن دفع الأقساط‏،‏ فيحق للبائع أن يسحب الخط عن طريق الشركة الرئيسية‏،‏ ثم يبيعه لآخر دون أن يرد للمشتري الأول أي مبلغ‏،‏ ودون الرجوع إليه‏،‏ علماً أن هذه العملية لا يسترد المكتب عن طريقها إلا جزءاً من حقه‏؛‏ مع ملاحظة أن بقاء الخط دون بيعه سيسبب تراكم الرسوم على المكتب ومن ثَمَّ فإن الشركة الرئيسية ستقطعه. والأسئلة الواردة هي‏:‏ ماحكم هذا الشرط في أساس العقد ؟ ما حكم سحب الخط من المشتري ثم بيعه دون الرجوع إليه ؟ مع العلم أن بعض المشترين لم يعودوا يسددون الأقساط ولا الفواتير بعد أن انخفضت أسعار الخطوط ما حكم المبلغ المدفوع من المشتري وهو دون قيمة الضرر الحاصل على المكتب. إذا كان الجواب نفياً فهل ثمة صيغة شرعية للتعامل في هذه التجارة؟

يجوز مثل هذا الشرط عند الإخلال بشروط التعاقد.
ويجوز حينئذ التصرف بالخط بعد إنذار المشترك بذلك‏،‏ لكن إذا امتنع الضرر على المكتب‏،‏ يرد للمشترك الأول ما دفعه‏،‏ وإن تضرر يتم التصالح على إسقاط شيء.
والمبلغ المدفوع من المشتري يجب التصالح عنه أي الاتفاق معه عند العجز المالي أو لعذر آخر على ترك جزء منه لدفع الضرر إذا لم يكن هناك شرط سابق بما سيكون.
والحل الأمثل‏:‏ هو الاشتراط السابق على المشترك بأنه إذا توقف عن سداد الأقساط يضيع عليه ما سدد منها أو بعضها على سبيل كون هذه الأقساط مثل العربون إن لم يتم المشتري الصفقة ضاع عليه المبلغ‏،‏ وحينئذ يباع الخط لشخص آخر‏،‏ ويكون ضياع المبلغ أو بيع الخط لدفع الضرر عن المكتب‏،‏ وهو مذهب الحنابلة دون غيرهم.
والقاعدة في هذا‏:‏ من شرط على نفسه طائعاً غير مكروه فهو عليه‏،‏ أي يلزمه مقتضى الشرط.