مامعنى كلمة المريد؟ وهل عليه مصارحة شيخه وإطاعته؟ ماهي الصوفية؟ وهل وسائلها لتزكية النفس موافقة أم مخالفة للشرع؟

المريد‏:‏ هو تلميذ الشيخ الصوفي الملازم له‏،‏ والملتزم بكل توجيهاته‏،‏ ولا يتم ذلك إلا بعهد يقطعه مع الشيخ على نفسه‏،‏ وعليه في طريقة الصوفية إطاعة الشيخ في كل ما يفعل وما يترك. أما في الشريعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وسائلها‏:‏ الأذكار والأوراد‏،‏ وحلقات الذكر المبتدعة‏،‏ منها ما هو موافق للشرع‏،‏ ومنها ما هو مبالغ فيه‏،‏ ويحكم على أي شيء بأصول الشريعة.

هل تجب الزكاة في الراتب الشهري ؟

لا زكاة إلا على المالك المجمَّد أو المدخر الذي تمضي عليه سنة دون إنفاق‏،‏ وليس الراتب الشهري كذلك فلا زكاة فيه بذاته‏،‏ وإنما الزكاة على الفائض المدخر منه الذي تمضي عليه مع غيره سنة قمرية.

ما هو الحكم الشرعي في الذين قاموا بتفجيرات الدار البيضاْ الأخيرة؟ يتذرع مناصري المنفذين للعمليات بأنهم يستهدفون "الكفار"‏،‏ وأن قتل المسلمين كان للضرورة‏،‏ فهل هذا صحيح؟ هل من الحكمة والدعوة والجهاد القيام بهذه العمليات التخريبية في البلدان المسلمة وبين المسلمين؟

1- هذا عمل حرام قطعاً في أي بلد إسلامي أو غير إسلامي ويجوز في البلد المحارب كإسرائيل معاملة بالمثل تبعاً لا قصداً‏،‏ لأن قتل النساء والأطفال لا يجوز شرعاً.
وهو إذن من الجرائم الكبيرة ولا يعد جهاداً‏،‏ ولا يصح تكفير أحد إلا بدليل قاطع‏:‏ ‏(‏‏(‏عندكم من الله فيه حجة وبرهان‏)‏‏)‏ أو إعلان كفر بواح.
2- إن الجهاد لا يكون في ديار الإسلام على هذا النحو التخريبي ففاعلوه قتلة سفاكو دماء يقتلون من قبل الدولة بعد معرفتهم وثبوت إجرامهم‏،‏ وليس للأفراد قتلهم‏،‏ ولكن لهم وعليهم الإرشاد عليهم.
3- إن أي قتال للعدو غير اليهود يجب أن يقتصر على المقاتلين لا الآمنين المدنيين.

هل يجوز للزوجة أن تستعمل حبوب منع الحمل دون علم الزوج؟

نعم‏،‏ يجوز استعمال كل موانع الحمل ولكن بإذن الزوج‏،‏ لأن شأن الحمل حق للطرفين‏،‏ ويمكن بسهولة إقناع الزوج بهذا لوجود كثرة النسل أو لأمراض أخرى أو لإرهاق مادي ونحو ذلك.
وهذا هو المتعين‏،‏ ويحرم الإجهاض ولو من الساعة الأولى لحدوث الحمل إلا لضرورة قصوى يسأل عنها العلماء.

هل يجوز صيد السمك بواسطة الصعق الكهربائي؟ كما أن هذا الأمر ممنوع من السلطان منعا باتاً‏،‏ وهذا العمل يؤدي إلى مقتل الآلاف من أفراخ السمك التي لا يمكن الإنتفاع منها‏،‏ وقد ثبت طبياً بإستشارة أطباء مختصين‏،‏ أن أكل السمك المكهرب يؤدي إلى مرض السرطان.

1- كهربة الماء من أجل الصيد فيه ضرر باستئصال الثروة السمكية‏،‏ ومنع السلطات ذلك له مبرر ‏(‏مسوغ‏)‏ معقول ومقبول شرعاً‏،‏ وكذلك ما يقرره الأطباء من وجود الضرر‏،‏ فيكون ذلك لهذا الأسباب ممنوعاً شرعاً حيث ‏(‏‏(‏لا ضرر ولا ضرار‏)‏‏)‏ في الإسلام.
2- تنظيم الصيد وغيره من المباحات تملك الدولة فعله‏،‏ لأن لها تقييد المباح بحسب المصلحة‏،‏ والمصلحة في النتيجة تعود للناس كلهم.

ما الحكم بالخلوة بالخطيبة؟ لكن مع وجود عقد القران.

الخطيبة تظل أجنبية عن خاطبها لا يجوز إلا النظر الضروري أو المحتاج إليه حتى يبرم عقد الزواج.
فإن أبرم عقد الزواج فالخلوة معها جائزة‏،‏ لكنها ذات نتائج خطيرة لأنه قد تفسخ الخطوبة‏،‏ وتتعرض سمعة الفتاة للضرر‏،‏ فلابد من الابتعاد عن الخلوة قدر الإمكان‏،‏ والشاب والفتاة عادة يتهوران ويستعجلان الأمور.

ما حكم دخول مسلم إلى الكنيسة؟ للتنزه ورؤية التماثيل؟

الدخول إلى الكنيسة مع هذه الحال أو غيرها مكروه‏،‏ وعلى الداخل تجديد الشهادة‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

ما حكم تولي القضاء قي ظل أنظمة تحتكم للقانون الوضعي؟

يحرم القضاء بغير ما أنزل الله‏،‏ كما تنص على ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم‏،‏ فإذا كان الحكم القضائي يعارض الشريعة فيحرم إصداره.
وعلى أية حال ما دامت القوانين الوضعية هي المطبقة وتوجد نسبة منها بقدر 10-15% فامتنع من هذا العمل وابحث عن عمل آخر.

ما حكم وضع مال في بنك إسلامي معروف؟

هذا أمر متعين‏،‏ حتى يستثمر المال بطريق مشروع‏،‏ لا ربا فيه‏،‏ سواء تم الاستثمار أو الإيداع في هذا البنك الإسلامي في سورية إن وحد‏،‏ أو غيرها من البلاد العربية ومنها لبنان والأردن ودول الخليج‏،‏ وما أكثر هذه البنوك.

ماهو الدليل أن يتزوج الشاب المسلم من فتاة من أهل الكتاب؟

الدليل قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 5/5‏]‏ ولكن يكره هذا الزواج لاحتمال التأثر أو التأثير على الزوج والأولاد بعادات وتقاليد وممارسات غير المسلمين.

هل يجوز أن يباع الوقف؟ علماً بأن في بلدي الحكومة غير إسلامية‏،‏ و هي أخرجت قراراً‏،‏ أنه يجب على المسلمين أن لا يدعوا أرضاً بدون تعمير‏،‏ فإذا لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك‏،‏ فهم مخيرون بين خيارين‏،‏ إما أن يبيعوها أو تصادرها الحكومة.

يحرم بيع الأوقاف‏،‏ لأنها دائمة‏،‏ وتجب المبادرة لتكوين جمعيات لبناء هذه الأراضي حتى لا تصادرها الحكومة‏،‏ وذلك من طريق تسويق المشروع بأسهم تباع بثمن معين‏،‏ ويمكن بيع هذه الأسهم في أي وقت‏،‏ بعد البدء ببناء الأرض‏،‏ وتستثمر الأراضي من مالكي الأسهم لمدة معينة ثم تعود ملكية الأراضي لجهة الوقف.

فتاة جميلة تسكن قريباً عني‏،‏ وأراها دائماً في المنام‏،‏ وأعزم في نفسي أن أتكلم معها‏،‏ ولكني عندما أراها في الصباح يمنعني الخجل‏،‏ وهكذا هي الأمور منذ ثلاثة أشهر.

عليك بغض البصر‏،‏ والامتناع الفوري من هذه المعصية‏،‏ فبنات الناس وأعراضهم حرام عليك‏،‏ فإن استطعت أن تخطبها فافعل‏،‏ وإلا فالزم حدودك‏،‏ وراقب الله في نظرك وعملك‏،‏ فالأعراض سهام مسمومة‏،‏ وستكون أول من يعتدى على عرضك.

ما حكم لبس الشورت بحيث تظهر الركبة فقط؟

ستر الركبة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‏،‏ أي لا يمكن ستر ما فوق الركبة إلا بسترها‏،‏ والواقع خير شاهد حيث يظهر ما فوقهما في القيام والقعود وركوب الحافلات وغيرها‏،‏ وعلى هذا يجب أن يكون الساتر إلى ما تحت الركبة.

في كتابكم الفقه الإسلامي وأدلته‏،‏ الجزء السادس‏،‏ في الكلام عن وجوب الدية ابتداءاً على العاقلة أم على القاتل‏،‏ص 318‏،‏ قلتم أن الأصح عند الشافعية أن القاتل يتحمل جزء من الدية‏،‏ وفي الصفحة ص 324‏،‏ في الكلام عن تعليلكم رأي الشافعية في عدم تحمل أبعاض الجاني ‏(‏الأب أو الابن‏)‏ الدية. أن الجاني لا يتحمل الدية فكذلك أبعاضه. فما هو الصواب عند الشافعية؟ السؤال الثاني‏:‏ في كلامكم عن مصير العواقل في هذا العصر‏،‏ السؤال لم لا يمكن اعتبار النقابات هي العاقلة في الوقت الحاضر وخاصة أنها تقتطع جزء من دخل العضو فيها؟

1- العاقلة في القتل الخطأ هي التي تتحمل الدية ما عدا الجاني وأباه وابنه‏،‏ هذا هو المقرر في الموضعين من الكتاب‏،‏ ولا تعارض بيهما.
2- ذهب البعض إلى أن النقابة أو ديوان الإنسان المصنف فيه يحل محل العاقلة‏،‏ وهذا معقول لو تضمنت أنظمة النقابات هذا الحكم القائم على التعاون‏،‏ ولكن لا يوجد في نظام أي نقابة هذا النص.
3- الحنفية الذين قرروا أن الديوان حل محل العاقلة عادوا فقالوا‏:‏ اليوم يتحمل القاتل جميع الدية لأن الروابط القبلية والأسرية قد تفككت وذابت‏،‏ وهذا ينطبق على النقابات المعاصرة‏،‏ حيث لا تلتزم بهذا الحكم المفيد لو طالبت النقابات به.

أنا من طلاب الثالث الثانوي الأدبي في سورية‏،‏ ومن مدرس الفلسفة قد التبس علي أمور منها‏،‏ أعلم أن السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أو فعل أو إقرار‏،‏ فيقول لنا المدرس أن من أقوال النبي ما هو سياسي وبشري وتشريعي‏،‏ ولا يؤخذ في مجال الدين إلا الجانب التشريعي‏،‏ فقلت أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى‏،‏ فنعتني بالفرخ المخدوع من قبل المشايخ الجهلة‏،‏ وحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة‏،‏ هو في حق ابنة كسرى بعد أبيها‏،‏ وهو رأي سياسي لا علاقة له بالدين أبداً‏،‏ وفي حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يثبت للمرأة أهلية الولاية‏،‏ وفي قوله تعالى ‏(‏ يهدي من يشاء ويضل من يشاء ‏)‏ يجب إعادة الضمير إلى العبد فإما أن يشاء الهداية فيهديه الله أو أن يشاء الضلال فيضله الله‏،‏ وفي غفران الله للعبد ظلم وليس بعدل‏،‏ لأنه إن غفر للزاني وأدخله الجنة ظلم الذي لم يزني فلم يستفد من الابتعاد عن المعصية.

1- صحيح أن السنة الثابتة أقوال وأفعال وتقريرات‏،‏ ولكن توصيف كل سنة لا مانع منه بحسب المقرر في علم أصول الفقه‏،‏ وحقاً إن السنة إما تشريع دائم‏،‏ وإما سياسة دائمة‏،‏ وإما أفعال طبيعية ‏(‏أو جبلِّية‏)‏ كالقيام والقعود والأكل والشرب والدواء فهي مباحة.
2- حديث‏:‏ ‏(‏‏(‏لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة‏)‏‏)‏ تشريع سياسي دائم قائم على الدين‏،‏ أقره من أقره‏،‏ أو أعرض عنه الجاحدون.
3- نعم للمرأة أهلية فيما قرره الشرع لها فيما هو مناسب لها وبحسب خبرتها.
4- الهداية والضلال بيد الله حسبما يعلم من أحوال الإنسان وسلوكياته وتصرفاته قبل إقدامه على الفعل المكتسب منه.
5- المغفرة متروكة لله‏،‏ والله عادل‏،‏ فلماذا نمنع فضله وإحسانه عن أي إنسان؟ ولا يكون ذلك ظلماً‏،‏ لأن للمغفرة نظاماً منبثقاً من الحكمة الإلهية ذات الشمول المراعى فيه أعمال أخرى للإنسان‏،‏ قد تطفئ الخطيئة.

أنا أدرس في الجامعة‏،‏ وأعمل إلى جانب دراستي مع صاحب مكتبة‏،‏ في مجال الطباعة على الكمبيوتر‏،‏ علماً أن ثلاثة أرباع عملي أمارسه في منزلي‏،‏ وبحكم احتكاكي مع صاحب المكتبة تعرفت علي شقيقه‏،‏ وأرسل أهله لخطبتي‏،‏ دون أن يكلمني كلمة واحدة‏،‏ لكن أبي رفض لأسباب غير مقنعة أبداً‏،‏ وهو يفعل ذلك مع أي شاب يريد أن يخطبني أنا أو أختي‏،‏ لأن خوفه الشديد علينا‏،‏ تحول إلى رعب و كره لأي إنسان يحاول ان يتقدم لنا‏،‏ المهم طلب مني أبي أن أترك العمل مع صاحب المكتبة‏،‏ وأنا بحكم ظروف فحصي ودراستي‏،‏ فقد انقطعت عن العمل لأكثر من شهر ونصف‏،‏ وبعد ذلك عدت لمزاولة عملي مع صاحب المكتبة‏،‏ علماً أنني كما قلت ثلاثة أرباع عملى في المنزل‏،‏ وأنا لا أشاهد شقيق صاحب المكتبة إلا ما صدف‏،‏ وأحاول أن لا أقترب من مكان و جوده‏،‏ فهل النقود التي تأتيني من عملي حرام؟ بسبب عدم رضى عن هذا العمل‏،‏ وأنا لم أخبره أنني عدت للعمل‏،‏ مع العلم أنني بالغة راشدة وعمري 22 سنة وأنا محجبة‏،‏ وأحوالنا المادية جيدة‏،‏ ولكن لا تحقق كل طموحاتي‏،‏ وفي الكثير من الأحيان‏،‏ أرغب بشراء أشياء ليس لأهلي القدرة عليها.

لك الحق بالاستمرار في عملك دون اختلاط غير ضروري مع صاحب العمل أو غيره‏،‏ والأجر مشروع‏،‏ ولكل إنسان ابن أو بنت حرية الاكتساب الشريف.
أما رفض الخطبة فإن كان الخاطب متديناً ذا خلق فيحرم على أبيك رفض المشروع‏،‏ ولا يحق له الاعتماد على الوساوس والأوهام‏،‏ وخطبتك هذا وقتها‏،‏ وإذا كان الخاطب كفئاً وكرر ذلك يمكنك اللجوء للقاضي لتزويجك على مذهب الحنفية دون موافقة والدك.

إن كثيراً من الأعمال التي يعملها الإنسان‏،‏ وخاصة المهنية منها تقوم على التجربة‏،‏ أي أن الشخص الذي يعمل يقوم بتجربة ما عمله لغيره‏،‏ وفق ما يسمى بالحمل الكامل‏،‏ أي وفق أكبر قوة من الممكن أن يتعرض لها الشيء المراد عمله‏،‏ فالسؤال هل تكفي التجربة على الحمل الكامل؟ علماً أن ‏:‏ التجربة خير برهان‏،‏ وهل ينطبق هذا على المسؤوليات الكبيرة؟ والتي قد تؤدي إلى خطر إن لم يعملها العامل بشكل سليم‏،‏ وأن نسبة 99% على ما أظن من المهنيين يعملون بهذه الطريقة‏،‏ خاصة فيما يواجهه من أمور جديدة‏،‏ فيقوم بتجريبها على أقصى طاقة لها فإن عملت على ما يرام‏،‏ فهل يكون قد أدى ماعليه أم هناك متطلبات أخرى يجب عليه أن يحققها؟

لابدَّ من الإلمام بالمعلومات الأولية لكل مهنة‏،‏ وأما تنمية المهنة فمتروك للتجارب وممارسة الخبرات‏،‏ وهذا شيء طبيعي‏،‏ ولا حرمة فيه‏،‏ ولكل مجتهد نصيب‏،‏ ولكن لابد من الجدية والملاحظة والدقة في العمل والمحافظة على الآلات‏،‏ والإتقان بالقدر الممكن‏،‏ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏،‏ ويجب تحاشي الجهل بالمزيد من التعلم منعاً من التورط في المخاطر والإضرار بالآخرين.

أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية‏،‏ وأعمل بصدق وأمانة‏،‏ وأقوم بواجبي الوظيفي‏،‏ وأخدم الناس بكل ما أستطيع‏،‏ وبكل رحابة صدر‏،‏ وطولة بال‏،‏ حتى وإن كانت المعاملة ليست عندي‏،‏ فإني أحاول تيسيرها لمصلحة المواطن‏،‏ وأدله على الطريق المناسب‏،‏ والصحيح طبعاً‏،‏ كل ذلك العمل ضمن القواعد والأنظمة‏،‏ ولا خروج عنها و في نهاية الأمر يقوم المواطن وتكرماً‏،‏ منه بدفع مبلغ من المال من باب الاعتراف بالجميل‏،‏ ويدفعها بكل سعادة و سرور‏،‏ ودون سابق إكراه‏،‏ علماً أن المعاملة نظامية‏،‏ وليس فيها أكل لحقوق أحد أو خروج عن الأنظمة والسؤال هو‏:‏ هل ما يدفع لي بتلك الطريقة فيه حرمة أو مال حرام؟

واجبك في النصح والمعونة والإرشاد من واجبات الوظيفة‏،‏ أما إذا كان الجهد في غير وقت الوظيفة أو يتطلب جهداً في غير العمل الوظيفي‏،‏ فلك أخذ العوض عنه.
وضمن واجبات الوظيفة كل ما يأخذه الموظف من الناس يعد غير مشروع‏،‏ ولا تعد الأحوال المعيشية مبرراً أو مسوغاً لأخذ شيء من الناس إلا عند الضرورة أو الإصرار من أحد على سبيل مقابل المعروف.

أنا تاجر أتعامل مع تجار في خارج البلد‏،‏ وأتعامل مع مكتب حوالات يرسل لي الأموال الى الدائنين إلى خارج البلاد‏،‏ هل يجوز لي أن أتصل بصاحب المكتب عن طريق الهاتف؟ وأخبره أن يرسل لي أموال من عنده‏،‏ وبعد فترة أعطيه الأموال مع العلم أن صاحب المكتب يأخذ أجرة هذه الحوالة‏،‏ وهذه الأجرة تكون بنسبة‏،‏ أي مثلاً على كل 1000 ‏(‏50‏)‏ ليرة سورية وهكذا‏،‏ فهل يكون هذا التعامل من باب كل قرض جر نفعاً فهو ربا؟

نعم يجوز هذا التعامل المتعارف عليه الآن وفي كل عصر فهو أجر على عمل‏،‏ ويصح أن تكون الأجرة بالنسبة على مذهب الحنابلة‏،‏ وليس في هذا ربا أو قرض ربوي..

أنا شاب عقدت على فتاة في المحكمة‏،‏ ومضى على فترة الخطبة عشرة شهور‏،‏ ولم أدخل بها بعد‏،‏ والآن أشعر بأنها ليست الزوجة المناسبة‏،‏ لأسباب شكلية حول جمالها اتضحت أثناء الخطبة‏،‏ والآن أريد أن أتركها وأنا مستعد لإعطائها حقوقها المالية‏،‏ فهل أكون ظالم لها؟ لأنها تعلقت بي‏،‏ أو أستمر معها‏،‏ وأظلم نفسي؟.

الخطوبة شرعت للدراسة والتأمل والقناعة‏،‏ فإذا لم يتحقق ذلك فسخت‏،‏ وحق المخطوبة المعقود عليها والمتروكة قبل الزواج هو نصف المهر بنص القرآن‏،‏ ولا ظلم إن شاء الله.

أعمل في شركة سعودية خاصة‏،‏ وأنا في مصر‏،‏ يرسلون لي مبالغ بصفة دورية للإنفاق على العمل‏،‏ وقبض مرتبي أحياناً يتأخرون‏،‏ وأصرف من مالي الخاص‏،‏ وأحياناً أكثر يرسلون المبالغ مبكراً‏،‏ فأقوم بالصرف منها‏،‏ لكن بتسجيل شديد وصارم‏،‏ ولا أصفي حتى أعرف مالي وما علي وعندما أصفي وأجلس للحساب‏،‏ يظهر لي أموال أصحاب الشركة‏،‏ وهم يثقون بي والحمد لله‏،‏ لم أنظر‏،‏ ولم أحصل على شيء زيادة‏،‏ لكن الأموال أيضا مختلطة بشدة‏،‏ فهل علي شيء؟ وهل أخبرهم لو علي شيء للمسامحة؟

يجب في هذه الحالة وضع بيان كامل بما يدخل عليك من أموال الشركة‏،‏ وما يخرج منها وأن يتطابق الداخل مع الخارج‏،‏ وعليك من الآن إزالة الخلط بأموالك‏،‏ ولا مانع من طلب المسامحة عن الماضي‏،‏ ورعاً واحتياطاً‏،‏ على أن تكون قيودك وسجلاتك مطابقة لواقع المقبوض والمصروف.

أبلغ من العمر 29 سنة‏،‏ من عائلة ذات مال ومحافظة‏،‏ تعرفتُ على فتاة هي جارة لي‏،‏ تبلغ من العمر 24 سنة‏،‏ في علاقة غير مشروعة منذ حوالي 4 سنوات‏،‏ قضيت معها قرابة 3 سنوات ونصف‏،‏ ونحن نعيش معاصي الجاهلية‏،‏ ثم تاب الله علينا‏،‏ وحسنت توبتنا‏،‏ علماً أن هذه الفتاة هي من عائلة ذات مال‏،‏ وليس لها كفاءة الحسب الذي يناسب أسرتي‏،‏ كما أن أباها مشهور بالمخالفات الشرعية‏،‏ فهل يجوز لي الإقدام على الزواج منها؟ مع العلم‏،‏ أن أسرتي كاملة امتنعت من قبول الزواج للمبررات الاتية‏:‏ ـ أن الفتاة لها سوابق جاهلية‏(‏الصحبة الغير المشروعة‏)‏ ـ عدم كفاءة حسب عائلتها لحسب عائلتي ـ عدم إلتزام عائلتها بالأحكام الشرعية‏،‏ ـ نسكن في حيّ واحد يتميز بإتباع الناس عورات بعضهم بعضاً‏،‏ إلا من رحم ربي‏،‏ وقد أوضحت لأسرتي ما يلي ـ أننا نتبادل الحب الخالص ـ الفتاة تائبة ومتدينة ومتخلقة ومتحجبة‏،‏ وحافظة للشرف والعرض‏،‏ وساخطة كل السخط على سولكيات أفراد عائلتها‏(‏الأب‏)‏‏،‏ وتعيش في ظروف ـ لا يعلمها إلا الله ـ مع أبيها المهمل لللأحكام الشرعية‏،‏ ـ أننا نريد الزواج بعيداً عن الأسرتين لبناء أسرة مسلمة متينة الإحكام ـ إمتلاكها جنسية مزدوجة‏(‏فرنسية وجزائرية‏)‏‏،‏ وبالتالي نريد الهجرة إلى فرنسا لتهدئة النفوس ـ أنها تعاني الوحدة في الصحبة‏،‏ والجو الإيماني في الأسرة ـ الوعد الذي وعدتها به‏،‏ رغم أني أعرف رفض أسرتي‏(‏ والداي‏)‏ لهذا الموضوع رفضاً باتاً‏،‏ ـ أنها عاهدتني بالتسامح‏،‏ وصلة الرحم المشروعة ديناً وعرفاً‏،‏ فهل يجوز لي شرعاً الزواج من هذه الفتاة؟ مع امتناع أسرتي خاصة والداي وعدم رضاهما‏،‏ ـ هل دعاء الوالدين عليّ بالشر وسخطهما في هذه القضية هوحقاً أذى لي لعدم إرضائهما؟ ـ ماذا يترتب على عدم الزواج من هذه الأخت؟ ـ هل امتناع والديّ هو ظلم لاختيار مشروع حياتي‏،‏ ـ هل يجب عليّ شرعاَ إرضائهما ولا أرضي نفسي؟

1- إن حق هذه الفتاة عليك حق كبير بعلاقتها السابقة معك‏،‏ لا يكفره إلا الزواج بها للستر عليها.
2- دعاء الوالدين بالشر وسخطهما يتحقق إن وجدت أسباب مهمة‏،‏ وحيث لم يعلما ما جرى بينكما‏،‏ فأرجو الله ألا يصيبك شيء من هذا الدعاء‏،‏ وبخاصة إذا أمكن مصارحتهما أو توسيط أحد لإقناعهما‏،‏ بسبب الاعتداء على الفتاة منك.
3- يجب عليك أن تدفع لها كامل مهرها المستحق بحسب أوضاع أسرتها وأقاربها.
4-المنع من والديك إن كان بحق فهو ليس بظلم‏،‏ وإن كان عن جهل فليس عليك شيء.
5- يجب إرضاء الوالدين عاجلاً بالمصارحة وآجلاً بالمصالحة.
الأعراض حرمات الله في الأرض‏،‏ وانتهاكها ظلم خطير يجب الابتعاد عنه‏،‏ والوفاء بالوعد مطلوب شرعاً‏،‏ وموقف الوالدين لعدم العلم بما حدث وتدمير مستقبل البنت شر يقدم على موقف الوالدين.

هل العمليات التجميلية محرمة؟ وما مدى ذلك؟ ـ في حالة قصر وجمع الصلاة ‏(‏كما نعلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها‏)‏‏،‏ فمتى يكون ذلك الوقت تقديماً أم تأخيراً؟

1- العمليات التجميلية حرام إلا لتشويه شديد وخطير فيجوز للضرورة.
2- يصح الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية وإن حدثت معصية في أثناء السفر‏،‏ وهذه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه.
3- الجمع والقصر يصح كل منهما بمجرد خروج الإنسان المسافر عن آخر حدود عمران بلده إذا كان السفر لمسافة هي 86 كم أو 89كم.
4- جمع التقديم وجمع التأخير كلاهما جائز في السفر بحسب ظروف المسافر وحاجته.

ماحكم صلاة تحية المسجد عند دخول المسجد بعد صلاة العصر؟ أو في أي وقت تكون الصلاة منهية فيه.

هذه صلاة يقال لها‏:‏ ذات سبب‏،‏ مثل صلاة الجنازة وسنة الوضوء‏،‏ وسجدة الشكر والسهو‏،‏ فتصلى في أي وقت في مذهبنا‏،‏ ومنع الحنفية ذلك في الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها.

رجل أعطى أخته داراً للسكن‏،‏ و بعد فترة استأذنته بأن تجعل ملكية الدار لقريبتها التي ترعاها‏،‏ فوافق‏(‏ علماً أنها لا تملك شيئاً إلا هذا البيت‏)‏ وبعد وفاتها‏،‏ احتجت أختها الثرية ‏(‏وهي إحدى الورثة‏)‏على ما قامت به‏،‏ فما حكم الشرع في ذلك؟
-هل السفر بدون محرم أبعد من 80 كيلومترا حرام؟ سواءً بمبيت الليل أو بدونه‏،‏ لأمر هام أو للتنزه.

1- هذه هبة‏،‏ تم قبض الموهوب من الموهوب له‏،‏ فيصير ملكاً خالصاً له‏،‏ وله أن يتصرف به في الحياة‏،‏ وبالإيصاء بثلث ملكيتها بعد الوفاة.
2- أصل الحكم الشرعي أن المرأة لا تسافر من غير ذي رحم محرم لأبعد من مسافة القصر 86 أو 89كم إلا لضورةر قصوة أو حاجة مهمة‏،‏ لا للفسحة أو التنزه بشرط كون السفر في وسائط النقل العام لا الخاص على المذهب المالكي‏،‏ وألا تبيت وحدها.

أعمل في السياحة الدينية إذا صح التعبير‏،‏ هل هناك أي مانع من تنظيم رحلات للأخوة الشيعة من الامارات أو البحرين الى سوريا والأردن و العراق؟ لزيارة بعض الأماكن و الأضرحة المقدسة ‏(‏كزيارة السيدة زينب أو زوجات الرسول عليه السلام‏)‏ في دمشق؟

يجوز ذلك‏،‏ فهم مسلمون‏،‏ وهذا جزء من عقائدهم‏،‏ وإن كان ذلك مكروهاً لأنه لا تشد الرحال ‏(‏لا سفر مقصوداً‏)‏ إلا إلى ثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام‏،‏ والمسجد النبوي‏،‏ والمسجد الأقصى.

لو فرضنا أن رجلاً في بداية الحول‏،‏ قدر مبلغ الزكاة الواجب عليه دفعه في نهاية الحول‏،‏ ثم بدأ بدفعه على دفعات كل شهر يدفع دفعة‏،‏ بحيث أنه في نهاية الحول يكون قد دفع كامل مبلغ الزكاة و زيادة‏،‏ فهل يجوز له التقسيط على هذا الشكل؟

يجوز التقسيط عن العام القادم المستحق فيه الزكاة بعد حولان الحول‏،‏ ولا يجوز عن العام الماضي‏،‏ لأن دفع الزكاة واجب على الفور‏،‏ فلا يسقط مُسْتَحق العام الماضي‏،‏ وإنما يجوز دفع الزكاة على دفعات عن العام القادم فقط.

ما هي الأدلة التي تفيد استحباب القنوت في صلاة الصبح؟

القول ببدعة قنوت الصبح قول الوهابيين‏،‏ وهم مخطئون في ذلك‏،‏ والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قبيلتين شهراً وكل ما واظب عليه الرسول هو سنة‏،‏ وهناك روايات أخرى تثبت مشروعية هذا القنوت.
ولماذا يقولون بسنية القنوت في الوتر؟ أليس ذلك في غير النصف الأخير من رمضان بدعة‏،‏ على حسب مزاعمهم‏،‏ مع أن الحديث واحد وارد بروايتين‏:‏ إحداهما في الصبح والآخر في الوتر.
روى البيهقي عن ابن عباس وابن الحنيفة أنهما كانا يقولان‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح‏،‏ وفي وتر الليل.
وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة حديث الحسن بن علي مقيداً بصلاة الصبح‏،‏ وقال‏:‏ صحيح.
وإذا طعن بعضهم في هذه الروايات‏،‏ فالدعاء سنة وفضيلة أو مباح‏،‏ ويعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ‏(‏راجع نيل الأوطار‏،‏ في موضع وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت‏)‏.

لي قريب مقيم في السعودية‏،‏ عند زيارته لسوريا عرض علي العمل معه في السعودية براتب ومميزات‏،‏ ولما جئت لسعودية بدأت المشاكل‏،‏ الراتب لم يتحسن لاسيما أنه ظهر لي أن العمل لحسابه‏،‏ وخاف على مصالحه وماله‏،‏ وكلما كلمته بالراتب واتفاقي معه‏،‏ قال ‏:‏ ما بيدي شيء أعمله‏،‏ وهكذا وظهر لي أنه كان يريد شخص عادي يديره كيفما شاء‏،‏ وليس إنسان مثقف يسأله‏،‏ ويحب أن يعرف ما يدور حوله‏،‏ فحصل بذلك قطع العلاقة بيننا‏،‏ وترتب علي أنا ضرر في دفع بدل نقدي الخدمة الإلزامية هذا من ناحية ؟ ومن ناحية ثانية أني متزوج من إبنة أخيه المتوفي‏،‏ وهو اللأخ الكبير في عائلة زوجتي‏،‏ ‏(‏ بمثابة الوصي على زوجتي‏)‏ كذلك في كل مجلس يتكلم علي ويؤذيني بكلامه‏،‏ ولا يزور ابنة اخيه في السنة 3 أو 4 مرات‏،‏ ويتهمني أنا بسوء العلاقة‏،‏ وأنني أنا السبب‏،‏إعترض علي يوم أمرت زوجتي بالحجاب الشرعي أمام ابنه يبلغ من العمر / 14 / سنة‏،‏ مع أننا مقيمون في السعودية والبيت بنفس الشارع‏،‏ ويعاملني معاملة سيئة ‏(‏ حالتى المادية مستورة‏،‏ ولايمكن أن تكون مثل حالته‏)‏ هل علي إثم في قطع صلتي به؟ الضرر الذي لحقني بسببه‏،‏ هل يحق لي شرعاً أن أطالبه به؟

1- استمرّ على مواصلته بالقدر الضروري دون الإكثار‏،‏ واعمل بالنسبة للسفر بحسب طاقتك وإمكاناتك المادية‏،‏ ولست مكلفاً بإطاعته.
2- لا يحق لك المطالبة بما وقع عليك من ضرر إلا في حدود الراتب الذي يجب تعيينه وتخصيصه لك‏،‏ وإلا كان العقد فاسداً‏،‏ وأنتما آثمان بفساد العقد لجهالة الأجرة.
3- لا تستمع لما يخالف الشرع‏،‏ ففعلك صحيح وواجب شرعاً في أي بلد تكون فيه‏،‏ فتستر ابنتك‏،‏ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفق المذهب الشافعي‏،‏ هل صلاة الوتر يقرأ فيها دعاء القنوت فقط في رمضان؟ أم في كل الأوقات‏،‏ وبالنسبة للمذاهب الأخرى.

قنوت الوتر عند الشافعية في النصف الثاني من رمضان‏،‏ وفي المذاهب الأخرى القنوت عندهم سنة دائمة في رمضان وغيره.