أعمل‏(‏محاسب‏)‏ فى دولة عربية فى شركة مساهمة تمتلكها عدة شركات‏،‏ ولي مدير يعاملنا أحسن معاملة‏،‏ ويقف مع المظلوم حتى يعطى له حقه وينفق لله كثيرا‏،‏ لكنني إكتشفت أنه قام بتزوير بعض الأوراق‏،‏ ومن ثم الاستلاء على بعض أموال الشركة‏،‏ وقد قمت بإرسال خطابان للسيد/رئيس مجلس الإدارة عن طريق البريد‏،‏ وتأكدت أنه تسلمها ولكنه لم يفعل شيء‏،‏ وجعلت أحد الموظفين يشاهد توقيعه المزور ولم يفعل شيء؟ وحتى مكتب التدقيق ‏(‏مكتب المحاسبة‏)‏ لم يكتشف شيء‏،‏ ولقد إستفسرت عن هذه المبالغ فوجدت أنه كان يدفع منها جزء إكراميات لأعمال الشركة‏،‏ وجزء له شخصياً‏،‏ وأنه بهذه المبالغ قد حقق وفر للشركة عن طريق هذه العمولات‏،‏ ولكنه نسب كل هذه المصاريف ‏(‏بعد أن قام بتزوير توقيعه‏)‏ للسيد/نائب رئيس مجلس الادارة ‏(‏وهذا الشخص قد ترك العمل‏)‏ وجميع أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أن السيد/نائب رئيس مجلس الإدارة هو من فعل ذلك‏،‏ ولقد إكتشفت أن أغلب سندات الصرف موقعة مني أنا وهو فقط‏،‏ ولكني لم أكن أعلم بموضوع هذا التزوير‏،‏ وأخشى عند إكتشاف ذلك يعتقدون أنى كنت شريكة‏،‏ سؤالي هو هل علي إثم لأني أنا الوحيد الذى أعلم بأمر هذا التزوير مع العلم بأني كما سبق‏،‏ وحاولت الإبلاغ ثلاث مرات.

لقد قمت جزاك الله خيراً بواجبك بإبلاغ المسؤول الأعلى رئيس مجلس الإدارة عن عمل المدير‏،‏ وبما أن نائب رئيس مجلس الإدارة قد سكت عن فعل المدير‏،‏ فهذا يعني أنه موافق على العمل.
لكن يظل عمل المدير حراماً بسبب التزوير‏،‏ والحرام لا يحلله إنفاق المال على الموظفين‏،‏ فالواجب علاج الأمر بغير هذا الطريق إلا إذا ثبت كما تقول أنه موافق على عمل المدير الفرعي‏،‏ فهذا إقرار منه بالسكوت عنه‏،‏ ولست أنا مسؤولاً شرعاً بعدما فعلت ما تقول.

هل يجوز استخدام المذياع او المسجل لتوحيد الاذان في جميع مساجد الدولة ؟.

لا أرى في هذا التوحيد ضرراً ولا إشكالاً‏،‏ وقد أفتى بهذا أحد علماء الأردن‏،‏ وقد توفي‏،‏ رحمه الله‏،‏ ومطبق ذلك في العاصمة الأردنية‏،‏ كما لاحظت‏،‏ ولا ضرر فيه ولا محظور في الشرع.

اتفقت مع رب العمل على أجر مقطوع لا تأمينات فيه‏،‏ ولا يخصم من أجري شيئا كما تفعل الدولة مع الموظفين‏،‏ ورب العمل هذا من أهل الكتاب‏،‏ وكون الدولة تلزمه وأمثاله لتسجيل عدد من العمال ضمن التأمينات الاجتماعية‏،‏ فقد سجلني وهو ملزم بالدفع عني وطبيعة عملي شاقة إذ هي قيادة البلدوزر ‏(‏تركس‏)‏ وفي باطن الأرض ضمن مقلع ‏(‏المكان الذي يستخرج منه مادة البناء - رمل ونحاتة -‏)‏ ولي عنده 23 سنة‏،‏ أمارس هذا العمل طبعا تخلله فترات قصيرة كشهر أو شهرين أترك فيه أو فيهما العمل‏،‏ ثم يعيدني إلى عملي بطلب منه ويكون عادة هذا الترك كي يزيد لي في الأجر الذي أتقاضاه‏،‏ والآن أتقاضى حوالي 9000 ليرة سورية وقد أصابني منذ فترة انزلاق بالفقرتين الرابعة والخامسة من العمود الفقري‏،‏ كما أصبت بضربة شمس جراء الحرارة المرتفعة بذاك المنخفض أثرت على عيني‏،‏ وخلال فترة مرضي هذه لم يزرني ولم يسأل عني مطلقا ولم يرسل لي أي مبلغ من المال‏،‏ هل يحق لي طلب تعويضات عن هذه الفترة الطويلة من العمل الذي أمضيته عنده؟ وهل يحق لي أخذه مع العلم أن القانون في الدولة يعطيني هذا‏،‏ وأستطيع بالشكوى لدى الدوائر المختصة تحصيل تعويضات‏،‏ ولكني أريد الحلال شرعا‏،‏ فإن كان حلالا طالبته وإلا تركته.

هذا التعويض المقرر من التأمينات الاجتماعية والمدفوع أقساطه من صاحب العمل هو جزء مقرر من الأجرة يفرضه القانون‏،‏ وهو حق للعامل فيحق لك المطالبة بالتعويض شرعاً وقانوناً‏،‏ ولا إشكال في ذلك.

أعمل موظفاً بصفة رئيس للجنة استلام مواد حاسبية‏،‏ ويتلخص السؤال أننا نتعرض بطريق الخطأ غير المقصود تماماً‏،‏ لإتلاف بعض القطع‏،‏ بسبب سقوط القطعة على الأرض مثلاً‏،‏ والمشكلة الآن من سيدفع ثمن هذه القطعة‏،‏ والتي قد يصل ثمنها لمبلغ يفوق قدرة الموظف‏،‏ والذي يحدث أن هذه القطعة تعاد للتاجر على أنها معطلة‏،‏ ليصار لتبديلها ضمن شروط الكفالة المتفق عليها دون بيان سبب العطل للتاجر‏،‏ حيث يظن أن قطعته معطلة أصلاً ولم تتعرض للضرر‏،‏ وعند اللجوء لرئيسي في العمل في إحدى القطع التي تعرضت للسقوط لكي يقوم باستهلاك هذه القطعة‏،‏ وعدم تضرير أحد بثمنها‏،‏ كون المسألة قضاء وقدر قام بإرسالها للتاجر على أنها معطلة أصلاً ولم يبين له الحقيقة‏،‏ وفي حال قام الموظف الذي كسر القطعة ببيان السبب للتاجر دون علم الإدارة وطلب المسامحة‏،‏ فإن ذلك قد يفتح عليه باباً لا يغلق من الشكوك والظنون بلجنة الاستلام‏،‏ علماً أن هذه الحوادث نادرة جداً ‏(‏ قطعة في السنة مثلاً‏)‏ مع وجود قطع معطلة حقيقة وتحتاج لكفالة فعلية‏،‏ فعندها سيتولد الظن بجميع القطع‏،‏ وقد يعاقب الموظف على طلب المسامحة من التاجر من قبل رئيسه‏،‏ ما موقف الشرع من هذه المسألة؟.

إذا كان سقوط القطعة وتلفها عمداً أو بالتقصير والإهمال‏،‏ فإن الموظف هو المسؤول عن قيمتها مهما بلغ الثمن‏،‏ وأما إذا كان السقوط مع بذل العناية المعتادة‏،‏ ولم يكن من الموظف إهمال‏،‏ فلا يطالب الموظف بالقيمة.
ثم العلاقة مع صاحب القطعة ‏(‏البائع‏)‏ يجب أن تكون ليس بطريق الكذب وادعاء العطل‏،‏ فهذا محظور شرعاً‏،‏ وتجب الصراحة وحسم ‏(‏خصم‏)‏ قيمة هذه القطعة ولو كان ذلك نادراً‏،‏ وتتحمل جهة الوظيفة قيمتها في حال عدم وجود إهمال أو تقصير من الموظف.

تبين لنا مؤخرا بأن صهري متزوج سرا من امرأة ثانية‏،‏ وعندما علم أولاده بالأمر ‏(‏ أعمارهم بين سنتين و17 سنة‏)‏ طالبوه بتطليق الزوجة الثانية‏،‏ وأخبروه بأنهم لن يعودوا معه إلى البيت إلا إذا طلق الثانية‏،‏ وأمام ذلك قام بتطليق الزوجة الثانية بموجب محضر خطي موقع منه‏،‏ ومن ثلاث رجال كشهود‏،‏ وقال في المحضر ما نصه‏:‏ ‏(‏فإنني وبعد التوكل على الله وسؤاله التوفيق والسداد في القول والعمل أشهده تعالى كما أشهد حاضري هذا المجلس الكريم المذكورين أعلاه أنني طلقت زوجتي فلانة الغائبة عن هذا المجلس ثلاث طلقات بائنات بينونة كبرى بقولي لها يا فلانة أنت طالق طالق طالق طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحلي لي بعد هذا الطلاق مطلقا حتى ينكحك زوج غيري‏)‏ ثم ثبت لدينا بعد أسابيع قليلة‏،‏ بأنه أعاد الزوجة الثانية المطلقة واحتج بأن بعض المشايخ أفتاه بأن طلاقه غير واقع بسبب الإكراه الناتج عن موقف أولاده كما ذكرنا‏،‏ كما احتج بان الاسم الذي ذكره في محضر الطلاق ليس اسم زوجته الثانية‏،‏ وإنما اسم طفلتها الصغيرة ‏(‏زوجته الثانية لديها طفلة من زوج سابق‏)‏.
وسؤالنا هو‏:‏ 1- هل يعتبر موقف الأولاد نوعا من الإكراه الذي يبطل الطلاق؟ 2- ما هو حكم مراجعة الزوجة المطلقة ثلاثا في مجلس واحد على الحال الذي ذكرناه؟ علما بأن الطلاق وقع في لبنان والمحكمة الشرعية السنية هناك تعتبر ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى؟ 3- ما هو حكم هذا الطلاق إذا كان الزوج قد ذكر فعلا اسم الطفلة وليس اسم المرأة المراد تطليقها من باب التمويه والتهرب؟ وماذا ينبني على ذلك من أحكام تجاه الزوجة الثانية وتجاه الطفلة؟ وهل مثل هذا الفعل جائز شرعا؟

1- ليس موقف الأولاد له صفة الإكراه بالمعنى الشرعي.
2- الطلاق وقع على غير الزوجة كطلاق أي امرأة أجنبية‏،‏ فرجوعه إلى زوجته جائز بل ولم يقع طلاق لها.
3- العبرة بما يقول المطلِّق.
4- الزوجة الثانية ما تزال زوجته فلم يوقع عليها طلاقاً.
5- هذا خداع‏،‏ والله تعالى يحرم الخداع والكذب.

أنا طالب أدرس في كلية القانون ومتغرب عن أهلي‏،‏ وذلك لأن الكلية تقع في أحد المناطق الريفية‏،‏ وأبي هو الذي ينفق علي‏،‏ لكن هذه النفقة هي من زكاة ماله‏،‏ رغم أن الحالة المادية جيدة ولله الحمد‏،‏ سؤالي هل تجوز الزكاة علي من أبي في هذه الحالة؟.

الزكاة من الوالد على الولد بالحالة التي تذكره لا تصح‏،‏ ويجب عليه الإنفاق على ولده لا من الزكاة.

حول حكم العمل في شركات العمل من المنزل Home based Business‏،‏ و إليكم مختصر عنه 1. التعريف بالنظام ‏:‏ هو نظام يقوم فيه الفرد بالتسجيل في شركة معينة للعمل لحسابها من المنزل‏،‏ من خلال موقعها على الإنترنت‏،‏ حيث ظهرت بعض الأعمال التي يمكن تأديتها من المنزل عن طريق الكمبيوتر‏،‏ بدون الذهاب لمقر الشركة‏،‏ ويتم إرسال الأعمال التي تم إنجازها للشركة من خلال موقعها على الإنترنت‏،‏ ويعمل العامل من بيته‏،‏ لذلك فهو بدون مدير‏،‏ ولذلك يكون له مطلق الحرية في العمل‏،‏ وقت ما يرغب في ذلك‏،‏ والتوقف عن العمل وقتما يرغب في ذلك‏،‏ ولذلك فهي لا تعتبر وظيفة بل هي أقرب للمقاولة‏،‏ وبالطبع فإن الشركة تضع ذلك في اعتبارها عند استخدام هذا النظام‏،‏ فهو يصلح للأعمال التي كلما تكررت كلما كان أحسن‏،‏ مثل كتابة الإعلانات على مواقع الإعلانات المبوبة لحساب شركة تسويق معينة‏،‏ ويقوم الفرد بالتسجيل في الشركة بدفع مبلغ معين نظير التسجيل‏،‏ يتراوح غالبًا بين 25 و 70 دولار‏،‏ وذلك لمرة واحدة في العمر‏،‏ والسبب في ذلك أن الشركة تتحمل بعض التكاليف للتسجيل فيها لتشغيل البرامج التي سيستخدمها العامل في العمل‏،‏ والتي تحصر الأعمال التي أنجزها وحساب أجره المستحق بالإضافة لخدمات أخرى‏،‏ والشركة لا تضمن أن كل من سيشترك سيغطي عمله تكاليف اشتراكه‏،‏ حيث أنه يمكن أن يشترك ولا يعمل مطلقاً‏،‏ لعدم وجود مدير له‏،‏ والأجور إما بالعمولة أو بالقطعة والعمولة معاً‏،‏ وهي غالباً تكون كبيرة‏،‏ بحيث تغطي تكاليف تسجيله في ساعات أو أيام قليلة‏،‏ وكمثال لإحدى هذه الشركات شركة تعمل في توفير عينات لاستطلاعات الرأي‏،‏ التي تعتمد عليها شركات كثيرة لمعرفة رأي المستهلكين في منتجاتها‏،‏ لتحسين هذه المنتجات‏،‏ وتطبق نظام العمل من المنزل بكل التفاصيل المذكورة بأعلاه‏،‏ والتفاصيل كالآتي‏:‏ رسم التسجيل 32.95 دولار‏،‏ الأجور‏:‏ 5 إلى 75 دولار عن كل استطلاع رأي‏،‏ على حسب عدد الأسئلة 50 إلى 150 دولار للمشاركة في حوارات حية لمعرفة رأي العامل في منتجات معينة‏،‏ تجربة العامل لمنتجات جديدة لمعرفة رأيه فيها‏،‏ ويدفع له مقابل لذلك مع الاحتفاظ بالمنتج‏،‏ مشاهدة إشارات الأفلام مقابل 4 إلى 25 دولار في الساعة‏،‏ يمكن الكسب عن طريق أحد هذه الطرق أو بعضها أو كلها‏،‏ ومعظم هذه الشركات أمريكية‏،‏ ولم أعثر على شركات غير أمريكية تعمل بهذا النظام‏،‏ والسؤال هو‏:‏ ما هو الحكم في هذه الشركات عامة؟ و ما هو الحكم فيها إذا كانت أمريكية في ظل وجوب المقاطعة؟.

1- كل عمل جائز سواء في المنزل أو غيره ما دام محققاً للنتائج.
2- المهم أداء المقصود‏،‏ والوقت ملك صاحبه.
3- ما يدفعه العامل لضمان الجدية في العمل‏،‏ كالمبلغ المدفوع في المناقصات.
4- الأجرة بحسب شروط العمل المعتمدة على التراضي.
التعامل مع غير المسلمين جائز ما لم يكونوا محاربين‏،‏ وأمريكا الآن ومثلها بريطانيا أشد عدواة للعرب من اليهود‏،‏ فلا يعمل لصالحهم شيء.

هل يجوز لي أن أعمل مع شخص ما بالتجارة في محل‏،‏ على أن يكون المرتب على شكل نسبة من الأرباح أو المبيعات؟.

يجوز ذلك كالعمل على سيارة أو دابة وتكون الأجرة بنسبة من الربح‏،‏ وهذا جائز فقط في مذهب الحنابلة‏،‏ وعليه عرف الناس وتعاملهم‏،‏ والجهالة هنا مغتفرة لأنها لا تؤدي للمنازعة والاختلاف.

ما حكم الشرع في ممارسة مهنة المحاماة؟ أريد أن أقترض مبلغا من البنك من أجل مصاريف الزواج واستئجار مكتب لممارسة مهنة المحاماة‏،‏ لكن تسديد القرض سيكون بفوائد فما حكم ذلك؟

كل قرض بفائدة ربوية حرام‏،‏ ولا يجوز الاقتراض للزواج أو الإيجار إلا في حال الضرورة القصوى‏،‏ كالمبيت في الشارع مثلاً.
ومهنة المحاماة أو الوكالة بالخصومة في اصطلاح فقهائنا‏،‏ جائزة شرعاً بشرط تجنب الجانب الحرام فيها‏،‏ كالمرافعة بإسقاط العقوبة في الحدود‏،‏ ومن الحرام‏:‏ الرشاوى‏،‏ والحكم بغير ما أنزل الله‏،‏ والتوطؤ مع القاضي بواسطة أو غيرها على استصدار حكم لصالح الموكل بالحق أو الباطل.

عقود الامتياز وأصلها في الشريعة الإسلامية‏،‏ إن كان لها ذلك وإن لم يكن فما هو البديل الإسلامي؟
نظرية العقد الإداري وما يقابلها في الشريعة الإسلامية‏،‏ مراحل المسؤولية التعاقدية للإدارة‏،‏ ‏(‏قبل وبعد القبول العقد الإداري وأثناء التعديل عند لزومه وما يثيره هدا الموضوع من إشكالات شرعية وقانونية‏،‏ من مثل ذلك إشكالية صناديق التعويض‏،‏ والبديل الإسلامي لها.

1- هذه تسمى عقود إذعان‏،‏ وهي جائزة بالشروط المعروضة لقيامها على التراضي ببنود هذه الشروط‏،‏ وللإنسان إما أن يرضى أو يرفض.
2- كل ما يصحب هذه العقود مما هو متفق مع أصول الشريعة جائز‏،‏ وما لا يتفق معها يجب منعه ورفضه.
3- معالم النظام الإداري موجودة في كتب الأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى‏،‏ أو غيرها‏،‏ وتوجد كتب إدارية حديثة فيها‏،‏ مثل كتاب المرحوم‏:‏ عبد الحميد الرفاعي من سورية‏،‏ وكذا غيره وأشباهه في مصر.

مضت علي فترة أقل من سنة تأتيني الدورة الشهرية على الشكل التالي‏:‏ في البداية يومان لا دم فيهما‏،‏ وإنما بعض النقاط الزهرية القليلة‏،‏ ثم بعد ذلك يأتي الدم ومعه ألم الدورة‏،‏ وسؤالي هو‏:‏ هل هذين اليومين من الحيض فلا أصلي فيهما أم ماذا؟.

النقاط الدموية أو المشحات قبل العادة لا تعد حيضاً في رأي الأطباء‏،‏ وكذا عند الفقهاء إذا لم تستمر هذه المشحات يوماً وليلة عند الشافعية‏،‏ أو ثلاثة أيام عند الحنفية‏،‏ وإذا استمرت فهي جزء من العادة‏،‏ فلا صلاة ولا صيام أثناءها.

أنا أعيش في إحدى الدول الأوروبية‏،‏ وأخي سيتزوج في رمضان من فتاة مسيحية‏،‏ وسيقيمون حفلة العرس في أحد المطاعم في مدينتنا‏،‏ وبعد حوار طويل مع أهل زوجته‏،‏ أصروا على أن يأتوا بالخمر ولحم الخنزير على نفقتهم الخاصة في حفلة العرس لأقربائهم وأصدقائهم وأنا مدعو إلى العرس فلا أعرف ماذا أفعل؟.

يحرم عليك حضور هذه الحفلة المنكرة المقترنة بالخمور والخنازير‏،‏ واعتذر عن الحضور‏،‏ والله معك.

أحببت فتاة تدرس معي في الجامعة‏،‏ وهي معروفة بأصلها‏،‏ ولكنها غير متحجبة‏،‏ وتتكلم مع الشباب بدون حياء‏،‏ ومؤخرا خطبت الفتاة لشاب‏،‏ وأنا أحاول أن أبعدها عن تفكيري‏،‏ لكنني لا أستطيع‏،‏ فكلما رأيتها ازددت لها حباً‏،‏ وأخذت أفكر بها كزوجة لي‏،‏ أرجو من حضرتكم أن تقولوا لي ماذا أفعل؟ علما أنني لم أكلمها أبداً.

عليك ترويض نفسك على اقتلاع صورة وذاكرة هذه الفتاة من ذهنك‏،‏ فهي مرتكبة معصية بعدم الحجاب‏،‏ وليست أمينة على علاقتك أو علاقتها بك فهي خائنة لك‏،‏ واستعن بالله في صرف صورتها من ذهنك‏،‏ والله المعين‏،‏ وعليك بدعاء يوسف عليه السلام في ترداد آية‏:‏ ‏{‏قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ‏}‏.

لي صديق محامي‏،‏ طلب منه الصندوق الوطني لتوفير والإحتياط‏،‏ وهو بنك ربوي أن يمسك لهم ملفات المنازعات‏،‏ ويساعدهم في تحصيل الأموال من طرف المقترضيين‏،‏ وله مقابل ذلك مبلغ محدد نظير أتعابه‏،‏ هل هذا المبلغ المتحصل عليه مقابل أتعابه حرام أو به شبهة؟ لأنه يعمل على تحصيل القروض الربوية.

كل من أعان أو ساعد على الربا أخذاً وعطاء يكون فعله حرامأً‏،‏ والراتب حرام لكونه من مال مشتبه فيه أو مختلط فيه الحرام مع غيره.

ما هي الأسباب العلمية لتحريم لحم الخنزير؟.

ثبت أن الخنزير يتربى على القاذورات حتى ولو في أحدث وأرقى الحظائر‏،‏ وقد يشتمل لحمه على الدودة الوحيدة‏،‏ التي تنتقل بويضاتها لآكل‏،‏ والله تعالى قال عن لحم الخنزير ‏(‏‏(‏إنه رجس‏)‏‏)‏ أي نجس‏،‏ وكل نجس ضار.

تخصص بعض النقابات مبلغاً من المال تعطيه النقابة إلى الشخص الذي يحدده عضو النقابة أثناء حياته‏،‏ وذلك لقاء رسم سنوي يسدده العضو وهو على قيد الحياة‏،‏ والسؤال هو هل يصح الحج بهذا المال؟ وخاصة إذا مانازع الورثة فيه.

إذا كان المال معطى بطريق القرعة من غير فوائد ربوية فهو حلال ويجوز الحج به‏،‏ ولا عبرة لمعارضة الورثة.

عندما تمارس الفتاة العادة السرية‏،‏ ولم يصاحبه نزول الماء‏،‏ هل يجب عليها الغسل؟ وهل تسمى ذلك جنابة؟ وإذا صاحبه نزول القليل من قطرات السائل هل تغتسل؟.

الغسل واجب عند إنزال المني قل أو كثر‏،‏ ويجب عليها الغسل‏،‏ وإذا لم يكن إنزال للمني فلا غسل. هذا مع العلم بأن العادة السرية للرجل والمرأة حرام لضررها المحقق‏،‏ وتسببها في أمراض كثيرة.

هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أثناء السفر؟

نعم يجوز ذلك‏،‏ وقد نص الفقهاء على ذلك لاسيما الشافعية في كتبهم المقررة والمعتمدة‏،‏ ويسمى ذلك جمع تقديم.

أنا ارتدي مقوّم متحرك لأسنان الفك العلوي‏،‏ وهو عبارة عن قطعة بلاستيكية على شكل سقف الفم‏،‏ مثبت بها سلك معدني يلتف حول الأسنان‏،‏ وقد بدأت هذا العلاج منذ أكثر من شهر‏،‏ لأجل تهذيب منظر أسناني المتراكبة على بعضها. سؤالي‏:‏ في أيام الفطر العادية أقوم بنزعه عند مضمضة الوضوء‏،‏ وعندما أعيده لمكانه حتى لو قمت بتجفيفه فإني أشعر بمذاق في حلقي لمدة دقائق‏،‏ واستشرت الطبيب حول إمكانية أن أتوقف عن ارتدائه في شهر رمضان‏،‏ فأكد أن ذلك سيترتب عليه نتائج سيئة وستعود أسناني أسوأ مما كانت عليه‏،‏ فهل يمكن أن أمضمض فمي منذ الإمساك ولا أمضمضه مرة أخرى طيلة الصيام؟ كي لا أنزع التقويم أو ماذا تشيرون عليّ؟.

1- المضمضة جائزة في كل وقت مثل مضمضة الوضوء‏،‏ بشرط عدم ابتلاع شيء في الحلقوم.
2- لا مانع من المضمضة للسبب المذكور بشرط تجنب بلع الماء.

"الكتاب البراني"‏،‏ فكما أعلم أن الناس تلجأ إلى هذا العقد حتى يستطيع الخاطب الجلوس مع خطيبته والتحدث معها على الهاتف والخروج معها ‏،‏ ولتستطيع هي خلع حجابها له والتبرج وارتداء ملابس تظهر مفاتنها وجمالها‏،‏ بشكل يكون شرعي وبحيث لا يتكلم الناس عليهما بسوء. والسؤال ‏:‏ ما مدى قرب مسألة "الكتاب البراني" من مسألة "زواج المتعة" ؟ وخاصة عندما تكون فترة الخطوبة طويلة -سنة سنتين أو أكثر- حيث تكون الأمور في بداية الخطوبة على نحو ما يقولون "أجمل الأيام هي أيام الخطوبة"‏،‏ بمعنى أنها تكون مسألة استمتاع بحجة أن موعد الزواج لا يزال بعيداً‏،‏ وأنه لا داعي الآن لنشغل أفكارنا به‏،‏ فلنخرج سويا ولنمرح ولنستمتع ولنتحادث على الهاتف و…‏،‏ وعند اقتراب موعد الزواج تصبح الأمور جدية‏،‏ وتبدأ الحقائق تظهر من كلا الطرفين‏،‏ وتحدث الخلافات وكثيراً ما تكون النتيجة هي فسخ الخطوبة‏،‏ فما رأيكم في هذا؟.

1- الكتاب البراني هو المسمى بالزواج العرفي وهو غير المسجل عند الحاكم الشرعية‏،‏ وهو عقد صحيح يرتب كل آثار عقد الزواج الصحيح. ويراد به الدوام والاستمرار‏،‏ أما زواج المتعة فهو منذ حدوثه مؤقت لساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر ونحوه فهو حرام لأنه قريب من الزنا.
2- القاعدة أو المَثَل هي‏:‏ ‏(‏‏(‏كل خاطب كاذب‏)‏‏)‏ فيجب الامتناع من الذهاب والإياب والخلوة مع العروس حتى يتم الزواج فعلاً بالزفاف‏،‏ لأن تجاوز هذه الآداب الاجتماعية العرفية ضار بمصلحة الطرفين‏،‏ وقد تفسخ الخطوبة فلابدَّ من التريث والتمهل.

هل الراتب الشهري الذي يأخذه من يعمل مديرا لفرع بنك من البنوك الأجنبية الربوية حلال يستطيع الإنفاق منه على أسرته ونفسه؟ أم أنه يعتبر ممن يطعم الناس الربا‏،‏ والذي فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لعن الله آكل الربا وموكله.

1- ليس هذا الراتب من البنوك الربوية حلالاً لوجود الربا في التعامل‏،‏ وفي الحديث‏:‏ ‏(‏‏(‏لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه‏)‏‏)‏. فإن وجدت ضرورة أو اضطرار مؤقت لهذا العمل‏،‏ فنرجو الله أن يتجاوز عن المتناول لهذا المال.
2- دليل التحريم للأصناف الأربعة عام‏،‏ يشمل كل من أعان غيره على معصية.

ماذا يترتب على من أفطر بعذر في شهر رمضان سابق ثم أدركه شهر رمضان التالي قبل أن يقض ما عليه دون عذر؟ وهل هناك فرق بين تأخير القضاء لسنة أو لثلاث سنوات مثلاً؟.

1- لابد من قضاء هذا اليوم‏،‏ وعليك فدية بالتأخر لرمضان آخر عند جماعة من الفقهاء وهو الأصح‏،‏ ولم يوجب جماعة آخرون الفدية واكتفوا بالقضاء فقط.
2- على الرأي الأول تجب فديات بعد سنوات التأخير أو التقصير.

إنسان نذر أن يكفل يتيماً‏،‏ ثم حصل أمر طارىء عند أحد أرحامه‏،‏ مما جعله مضطراً جداً إلى المساعدة‏،‏ وباستمرار‏،‏ فهل يجوز له أن يعدل عن كفالته لليتيم بكفارة أو استغفار ويساعد قريبه؟.

الوفاء بالنذر واجب‏،‏ وطروء علاقة جديدة مع الأرحام لا تنقض هذا الواجب‏،‏ فاستمر على نذرك‏،‏ وصل رحمك بقدر الإمكان.
فإن تعذّر الجمع بين الأمرين فعليك كفارة يمين مع الاستغفار.

فتاة تتحدث مع شاب عبر الإنترنت عن الدراسة والعائلة‏،‏ وهما متحابان‏،‏ وينويان الزواج‏،‏ فما مفهوم الدين من هذه العلاقة؟.

كل علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالكلام أو بالمراسلة أو بالوسائل الحديثة حرام‏،‏ لأنها تؤدي إلى الحرام‏،‏ ويجب الاقتصار على القدر الضروري من الكلام‏،‏ وليعلم الاثنان أنهما يخدعان بعضهما بهذا الحب الوقتي والمصلحي.
وعند إعلان الخطبة تكون العلاقة أقوى وأنسب بالتدرّج.

زوجتي مرضع لطفلي، وعمره 8 أشهر وقد أتتها الدورة الشهرية وانقطعت لمدة ثلاتة أيام، علما أن مجموع الأيام كان سبعة فاغتسلت، وكان بيننا جماع، وفي اليوم التالي شاهدت دماً، وأنا أعرف أن الجماع أثناء الدورة حرام، فما حكم الشرع في ما حصل؟ وهل هناك كفاره لذلك؟.

كان ينبغي التريث وعدم التورط بالجماع حتى يحدث الطهر ويزول الدم‏،‏ فعليك بالتوبة والاستغفار‏،‏ وكذا التصدق بما يعادل الدينار الشرعي 4.45 غم ذهب على سبيل الندب والاحتياط والدورة تكون حسب العادة السابقة‏،‏ ولا توجد دورة لأيام ثلاثة.

هل المنديل ‏(‏تغطية الوجه بالكامل ‏)‏ هو فرض عين على كل فتاة؟.

ليس المنديل فرض يمين على كل فتاة‏،‏ وإنما ذلك عند وجود الفتنة بسبب جمال ونحوه.

أنا خاطب و كتبت الكتاب بالطريقة الشرعية الإسلامية ‏(‏أي بالمحكمة‏)‏‏،‏ هل يجوز أن أرى خطيبتي وهي عارية؟ وما هي حدودي الجنسية اتجهاه خطيبتي؟.

نعم يحل لكل شيء بعد إبرام عقد الزواج‏،‏ لكن مراعاة الأعراف والعادات المحترمة بعدم الاقتراب من الخطيبة وقت الخطبة أمر مطلوب‏،‏ لأن الخاطب أو المخطوبة قد يفسخ الخطبة. وافترض ذلك لأختك‏،‏ إن مستقبل الفتاة يدمر في علاقات الخطبة‏،‏ ثم فسخها‏،‏ وقد يحدث حمل‏،‏ فهل ترضى نفسك أو لأختك ما ترضاه لغيرك؟
أؤكد النصح بالتريث والانتظار‏،‏ لأن الخاطب والمخطوب لا يملكان نفسيهما‏،‏ كلما بدا لأحدهما شيء أمام الآخر‏،‏ وتقع الطامة ويحل الندم الشديد‏،‏ لأن مرحلة الشباب مرحلة عارمة وجارفة.

روى مسلم في صحيحه‏،‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم‏:‏ لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي…….إلخ الحديث‏،‏ غير أنه في مسجدنا جرت العادة بنا على تنظيم قيام كل ليلة الجمعة‏،‏ حيث يتقدم بعض طلبة حفظ القرآن للصلاة بالناس‏،‏ وأعد أنا أحد هؤلاء الطلبة‏،‏ إن حجة إمامنا في هذا‏،‏ هو أن ليلة الجمعة التي نقومها ليست المقصودة بالتخصيص‏،‏ وإنما هي ليلة يوم عطلة لا يعمل فيها الناس‏،‏ ولهذا يسهل سهرها وقيامها‏،‏ وهذا فيه تنظيما للمسجد‏،‏ ويفهم من هذا أنه لو كان - على سبيل المثال- يوم الإثنين يوم راحة لقمنا ليلته‏،‏ إذا فالتخصيص هو ليس لذات الجمعة‏،‏ ثم إنه يقول أن التخصيص هو حصر العمل ‏(‏القيام‏)‏ في ليلة واحدة على غرار باقي الليالي.

1- نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام ليلة الجمعة على سبيل الكراهة لا التحريم.
2- التأويل بكون الجمعة يوم عطلة باطل‏،‏ فليس في الإسلام عطلة‏،‏ ولا يصح نقل هذه الخصوصية ليوم آخر وإن كان فيه عطلة‏،‏
فالتخصيص بالجمعة لذاتا لا لكونها عطلة.

ما المقصود بجعل العصمة بيد الزوجة؟ وهل يسقط بذلك حق الرجل في تطليق زوجته؟ ثم كيف يتم الاتفاق على هذا الأمر‏،‏ أفي عقد الزواج أم في مستند منفصل؟ وهل للرجل في حال قبوله بهذا الشرط العودة عنه لاحقا؟.

1- العصمة بيد الزوجة جائزة في بعض المذاهب‏،‏ بمعنى تفويض المرأة أو توكيلها في أن تختار نفسها وتفسخ زواجها من زوجها‏،‏ وذلك عند إبرام عقد الزواج لا في سند منفصل.
2- ولا يملك الرجل العودة عن هذا التفويض‏،‏ ولاحق له في تطليق المرأة بعد هذا التفويض.
3- راجعي كتابي ‏(‏الفقه الإسلامي وأدلته‏)‏ دار الفكر - دمشق‏،‏ بحث الطلاق ففيه الإجابة الكافية عن الأسئلة.

تزوجت قبل شهر رمضان الفضيل بعدة أيام‏،‏ وحدث نزيف مع زوجتي لعدة أيام برمضان لم تفطر خلالها‏،‏ هل يتوجب عليها قضاء هذه الأيام أم لا؟ وهل يعتبر صيام الستة البيض بشوال قضاءً للدورة؟ طبعا النية كانت للقضاء وللستة البيض أيضاً.

إذا كان هذا النزيف في مدة العادة الشهرية السابقة للمرأة فهو حيض وحينئذ يجب قضاؤه‏،‏ ولا مانع من قضاء الفائت في شوال‏،‏ ويكرم الله الصائم فيعطيه ثواب القضاء وأيام شوال.

ماحكم كشف المرأه وجهها؟.

الحكم المقرر عند جمهور الفقهاء جواز إظهار المرأة وجهها‏،‏ قال القاضي عياض‏:‏ أجمع العلماء على أن للمرأة كشف وجهها ويديها حتى المعصم ‏(‏طرف الزند‏)‏ في غير الصلاة‏،‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏‏(‏إذا بلغت المرأة المحيض لم يحل لها إلا هذا وهذا‏)‏‏)‏ أي الوجه والكفين.
لكن إذا وجدت فتنة أو أعراف في بلد بغطاء الوجه لا سيما في السعودية عملاً بالمذهب الحنبلي‏،‏ فيراعى ذلك على سبيل الاحتياط والبعد عن الفتن‏،‏ وقد قرر الفقهاء جميعاً أن ستر الوجه واجب إذا وجدت الفتنة.