ما هو حكم قص شعر الصدر والبطن؟.

هذا جائز لا مانع منه.

قرأت في أحد الكتب عبارة‏:‏ فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة‏،‏ فاعلم أن سببه ضعف الإيمان‏،‏ فاجتهد في تقويته. السؤال كيف السبيل إلى تقوية الإيمان؟

المراد بتلك العبارة ونحوها التركيز على الخشوع وتوجيه القلب نحو التأمل بغظمة الله المعبود والتفرغ للعبادة‏،‏ وضعف الإيمان يعني هنا الانشغال عن الله وعبادته بشواغل الدنيا.
وتقوية الإيمان بكثرة التأمل في عظمة الله وبالطاعة وترويض النفس بتوجيهها نحو إدراك مدلولات الصلاة من أذكار وتلاوة وعاقبة الصلاة.

ما حقيقة التأويل من ناحية العقيدة؟

للعلماء رأيان في تأويل صفات الله‏:‏
السلف لا يؤولون ويؤمنون بما ورد‏،‏ دون تشبيه الخالق بأحد من خلقه.
والخلف يؤولون الصفات بما يتفق مع التنزيه كتأويل اليد بالقدرة على أن ذلك من قبيل المجاز‏،‏ وطريقة السلف أسلم‏،‏ وطريقة الخلف أحكم‏،‏ والله أعلم.

تأخرت في أداء بعض الصلاوات‏،‏ فما حكم ذلك؟ وهل لي أن أعرف ماذا أفعل.

تأخير الصلاة عن وقتها يستوجب الوقوع في الإثم والمعصية‏،‏ ويجب قضاء كل صلاة مفروضة لم تؤد سابقاً‏،‏ لأن الذمة شغلت بوجوب الأداء عند دخول وقت الصلاة‏،‏ ولا تفرغ الذمة إلا بالأداء أو القضاء للحديث الثابت ‏(‏‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها‏،‏ فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك..‏)‏‏)‏.

هل على الزوجة الكتابية ‏(‏ النصرانية ‏)‏ عدة؟ وما هو الحكم إذا أرادت السفر لأنها غير عربية وأرادت الرجوع إلى بلدها؟ وهل لأهل الزوج منعها؟

1- نعم يجب شرعاً على الزوجة المتزوجة بمسلم عدة صوناً للأنساب وعدم اختلاطها وهو حق شرعي ثابت وواجب.
2- لا تمنع الزوجة من السفر لوطنها لزيارة أهلها‏،‏ مع الحذر واحتمال ألا تعود‏،‏ فإذا كان لها ولد لا يرسل معها‏،‏ خشية عدم العودة أو تنصير الولد لو بقي معها في بلدها.

تقدم لخطبتها من أهلها ثلاث مرات ويكون الرد في كل مرة بالرفض‏،‏ وعدم القبول بسبب أنه غير كفئ لها‏،‏ لكن البنت أعجبت به ويظهر أنها كانت على علاقة بريئة معه منذ زمن‏،‏ فما كان منهما إلا أن تزوجوا بكتاب شيخ ومن غير موافقة الأم والإخوة والأعمام‏،‏ وكان من حصيلة هذا الزواج ان أنجبت بعد عام تقريبا ابنة‏،‏ فماحكم هذا الزواج؟ ماحكم هذه الابنة؟ هل هي بنت حرام؟ هل الاستمرار في هذا الزواج يعد نوعا من أنواع الزنا؟ كيف يتصرف الأهل في هذه المشكلة؟.

هذا الزواج ولاسيما إذا كان بطريق القاضي جائز في المذهب الحنفي‏،‏ لأن الحنفية أجازوا إبرام المرأة عقد الزواج إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. وإذا كان الزوج غير كفء جاز لوليها الطلب من القاضي بفسخ الزواج لعدم الكفاءة.
فالبنت بنت حلال على هذا المذهب‏،‏ والعلاقة علاقة زوجية صحيحة‏،‏ وليست زنا.
وعلى الزوجين المبادرة لإصلاح الحال مع الأهل‏،‏ وعلى الأهل قبول الصلح والعفو وغض النظر عن الأخطاء والأعراف في ضرورة موافقة ولي المرأة وموافقته على الزواج.
وعلى الزوجين أيضاً المبادرة لتثبيت العقد في المحكمة عن طريق الشهود‏،‏ لضمان حقوق المرأة ومصلحة البنت والذرية.

بعض البنوك أجازت التعامل ببيع العينة تبعا لرأي الإمام الشافعى رضى الله عنه‏،‏ فهل هذا صحيح؟.

بيع العينة حرام باتفاق المذاهب‏،‏ حتى في المذهب الشافعي على الراجح المعتمد‏،‏ لكن هذا المذهب جعل العقد في الظاهر صحيحاً لاكتمال أركانه وشروطه‏،‏ ولكن مع التفويض لله تعالى في سوء النية أو الباعث أو القصد السيء‏،‏ ففعل الإنسان أو المؤسسة أو البنك حرام لا يحل فعله أو تعاطيه‏،‏ وهو سوء فهم وسوء تطبيق للمذهب الشافعي‏،‏ مثل تحريم العمل عند النداء لصلاة الجمعة‏،‏ العقد صحيح‏،‏ ولكنه حرام‏،‏ يأثم فاعله

هل يعتبر المسلم مذنبا أمام الله في الآخرة في حال بيّت نية الطلاق بعد فترة قصيرة عند عقد الزواج؟ مع تأكيده لزوجته أن نيته وهدفه الزواج الدائم‏،‏ وطلق زوجته مع علمه الأكيد أن ذلك الطلاق سوف يضر بزوجته وأولاده ماديا ومعنويا.

يصح الزواج بهذه النية عند جماعة من الفقهاء‏،‏ ولكن الطلاق ونيته يتنافيان مع آداب الإسلام ومكروه كراهة شديدة‏،‏ أو أقرب إلى الحرام من غير سبب‏،‏ أو كان ملحقاً ضرراً بالمرأة.

ماحكم بدأ النصارى واليهود بالسلام في الشريعة الإسلامية‏،‏ وكيف نرد على من سلم علينا منهم أرجو التفصيل؟

يجوز عند بعض تحية أهل الكتاب بتحياتهم المعروفة‏،‏ والرد عليهم‏،‏ بغير صيغة السلام‏،‏ ولا بما يدل على الرضا بعقائدهم.

ما رأي الشرع في رجل شرب متعمدا عند أذان الفجر في شهر رمضان الكريم؟.

عليه القضاء والتوبة والاستغفار‏،‏ وفي مذهبي الحنفية والمالكية الكفارة أيضاً‏:‏ عتق رقبة‏،‏ أو صوم شهرين متتابعين‏،‏ أو إطعام ستين مسكيناً بالإضافة لقضاء اليوم.

بعض المطاعم يقدمون سفرة طعام مفتوح يسمونها بوفيه‏،‏ السؤال‏:‏ تدفع مبلغ مثلا 2 دينار وتأكل ما تريد من الطعام حتى زيادة على الشبع‏،‏ فهل الأكل فيه جهالة؟ وإذا كانت جهالة فهي لا تضر وغير معتبرة والأكل حلال.

الأكل حلال في المطاعم المفتوحة‏،‏ بل ثبت أنها أوفر من المطاعم المقننة‏،‏ وسبب إباحة الأكل فيها على الرغم من جهالة مقدار الطعام‏:‏ هو العمل بالعرف‏،‏ وقد أقر الفقهاء مشروعية الدخول إلى الحمامات العامة على الرغم من جهالة مدة المكث فيها ومن مقدار الماء المستهلك عملاً بالعرف والعادة حيث لا يؤدي ذلك إلى المنازعة والاختلاف.

أنا شاب متزوج‏،‏ ولكن عند عقد الزواج كنت من غير المحافظين على أداء الصلاة‏،‏ ‏(‏أنتظم أحياناً وأترك الصلاة أحياناً‏)‏ وقد قرأت في أحد المواقع الإسلامية أنه إذا كان الزوج منقطع عن الصلاة عند عقد النكاح‏،‏ وكانت الزوجة ملتزمة بالصلاة‏،‏ ثم هداه الله والتزم الصلاة‏،‏ يلزم إعادة عقد الزواج مرة ثانية‏،‏ أما اذا كانت الزوجة أيضا من غير المصلين عند عقد القران فلا يلزم إعادة عقد الزواج.

1- إعادة عقد الزواج غير مطلوب‏،‏ لأن الإسلام أقر عقود زواج غير المسلمين.
2- لا فرق بين كون الرجل تاركاً الصلاة أو المرأة في هذا الحكم‏،‏ وما قرأته لا دليل عليه.

نحن عدة أشخاص‏،‏ نعمل في مسلخ للخنزير‏،‏ ‏(‏قال لنا بعضهم ما يلي‏:‏ إن صاحب المسلخ هو الذي يتحمل الوزر‏،‏ ونحن ليس علينا شيء‏،‏ وكذلك قال لنا إن العمل في ذبح الخنزير حلال‏)‏.

القاعدة الشرعية المستمدة من الهدي النبوي أن‏:‏ ‏(‏‏(‏من دل على الخير فله مثل أجر فاعله‏،‏ ومن دل على الشر فعليه مثل ورز فاعله‏)‏‏)‏ فكل من أعان على معصية‏،‏ فعليه مثل إثم مرتكبها‏،‏ ففعلكم هذا حرام لأنه يعين على معصية‏،‏ وقد نص القرآن في لحم الخنزير بأنه ‏(‏‏(‏رجس‏)‏‏)‏ أي نجس‏،‏ فأنتم بالإعانة على الذبح والسلخ.. إلخ تساعدون على اقتراف المعصية‏،‏ فيجب عليكم فوراً ترك هذا العمل‏،‏ وليس الإثم مقصوراً على صاحب المعمل‏،‏ فهو آثم مرتين‏،‏ بما يفعل‏،‏ وبإدعاء أن فعلكم حلال.

ما حكم قول "دخلنا في كنف الله واستجرنا برسول الله" وما الفرق بين استجرنا واستشفعنا؟.

أي إننا طامعون في مظلة رحمة الله‏،‏ ونتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يشفع بنا عند ربنا‏،‏ لأن شفاعته ثابتة ولا فرق بين ‏(‏‏(‏استجرنا‏)‏‏)‏ أي طلبنا الإجارة وهي الأمان وبين ‏(‏‏(‏توسلنا‏)‏‏)‏ أو ‏(‏‏(‏استشفعنا‏)‏‏)‏ فالمعنى واحد.

أعمل كوسيط مالي في شركة عريية‏،‏ وهي وكيلة لشركة أجنبية مالية تسمى بصانعة الأسواق‏،‏ تقوم على مبدأ التجارة بالرعبون في البورصة حيث يقوم مبدأها على ما يلي‏:‏ • يقوم المستثمر بإيداع مبلغ عند هذه الشركة‏،‏ وأقله 100 $ • تقوم الشركة الأجنبية بفتح حساب لهذا المستثمر باسمه بقيمة مضاعفة ‏(‏10أَضعاف‏)‏ في البورصة‏،‏ على أن تحصل منه على عمولة 5 $ عن كل صفقة يجريها مهما كانت نتيجة الصفقة‏،‏ ويقوم المستثمر بالمضاربة بهذا المال بالبورصة حصراً‏،‏ • يؤدي هذا إلى تضخيم ربح المستثمر 10 أضعاف‏،‏ • وأكثر حد يستطيع أن يخسره المستثمر هو المبلغ الأصلي الذي أودعه لدى الشركة‏،‏ أنا أحصل على نصف هذه العمولة من الشركة إذا كنت أنا من أحضرت هذا المستثمر إلى الشركة. أتفق مع المستثمرين الذين أقوم بمسك حساباتهم على نسبة من الربح‏،‏ ‏(‏غير العمولة‏)‏ لأنني أتحمل كافة المصاريف المتعلقة بالتجارة ‏(‏ انترنت‏،‏ هاتف‏،‏ ...‏)‏ • المضاربة تشمل‏:‏ التجارة بالعملات‏،‏ والمعادن الثمينة‏،‏ والمؤشرات الإقتصادية‏،‏ لا يترتب فائدة على حساب المستثمر لا له ولا عليه‏،‏ مع العلم أنه في بداية عملي في هذه الشركة‏،‏ قامت بإعطائنا ملف يتضمن فتوى من مفتي دبي تنص على‏:‏ أن هذا النوع من التجارة حلال ما دام المبلغ الأصلي لا يتجاوز 3000 $‏،‏ وعلى هذا الأساس قبلت حتى قام أحد الأشخاص بتنبيهي إلى مسألة العمولة التي تتقاضاها الشركة‏،‏ من حيث أنها تحصل عليها مهما كانت نتيجة المضاربة‏!‏ وسؤالي‏:‏ ما حكم العمل في هذه الشركة؟ ما حكم العمولة التي تتقاضاها الشركة والتي لي نصيب منها؟ إذا كان هذا النوع من التجارة محرم‏،‏ فما حكم الأموال التي حصلت عليها منذ بداية عملي في الشركة؟ إذا كان الترك الفجائي للعمل يسبب أضرار إلى المستثمرين الذين أقوم بمسك حساباتهم؟ فهل أستطيع مغادرة العمل على مراحل؟ هل أستطيع الإستمرار في الشركة بكوني مستثمرا فقط؟ هل أستطيع الاستمرار بعملي الحالي على أن أقوم بالإعتماد على ما أحصله من المستثمر وأترك العمولة؟ وفي هذه الحالة ما هي الأوجه الشرعية التي أستطيع أن أتفق عليها مع المستثمر حول ما سأتقاضاه منه؟.

الواقع إن أكثر عمليات البورصة بتعاقداتها في المستقبليات على الأوراق فقط دون تسليم ولا تسلم للسلعة حرام شرعاً‏،‏ فالذي يعمل أو يتعاون مع هذه البورصات دخله وماله حرام‏،‏ وليست الفتوى المنقولة عن عالم في دبي صحيحة‏،‏ إذ ما الفرق بين ألف وثلاثة آلاف‏،‏ والمبلغ المأخوذ بالحرام يجب التصدق به بالكسب الحرام. حتى وإن كان عمل المستثمر في أصله مشروعاً لأنه مضارب‏،‏ لكن العمل الذي يمارسه حرام كما أوضحت‏،‏ وترك العمل كله بجميع أنشطته واجب‏،‏ والبحث عن عمل آخر هو الواجب أيضاً‏،‏ والعمل مع المستثمر حرام أيضاً.

ما هي السنة في الإحرام؟ هل هي التمتع أم الإفراد أم الإقران؟.

النبي صلى الله عليه وسلم في بدء إحرامه كان مفرداً وهو الأفضل عند الشافعية‏،‏ ثم أدخل عليه العمرة فصار متمتعاً وهو الأفضل عند الحنفية‏،‏ وأقر بعض الصحابة على القران بين الحج والعمرة‏،‏ مما يدل على مشروعية الحالات الثلاث.

هل يجوز أن يحج المسلم عن أخيه المسلم مقابل أجر مادي؟ حيث أن الرجل متوفي أو لا يستطيع القدوم إلى الحج‏،‏ وهل ينقص من أجر الحاج إذا أخذ المبلغ‏،‏ ويكون قد أخذ أجره في الدنيا فقط.

هذه تسمى حجة بدلية‏،‏ وهي مشروعة‏،‏ وقائمة على الوكالة بأجر مقطوع‏،‏ فللحاج الاستفادة من المال المعطى له‏،‏ وإن فاض عنده شيء هو حلال أيضاً‏،‏ بشرط أداء جميع المناسك.
ولهذا الحاج بالوكالة أجر وثواب عند الله تعالى وإن أخذ أجراً مادياً‏،‏ بالإضافة إلى الموكل المحجوج عنه‏،‏ لممارسته أعمال الحج‏،‏ وتسقط الفريضة عن الموكل سواء كان متوفىً أو كان مريضاً عاجزاً عن الركوب.

ماذا يفعل الحاج الذي لم يأت بطواف الإفاضة بسبب مرضه الذي دام شهرا؟ وقد نوى أن يحج هذا العام لأنه شك في حجه السابق‏،‏ وقال له أحد الأئمة في بلدنا يجب عليه أن يبقى محرما حتى الحج المقبل.

هذا الجواب صحيح‏،‏ وعليه إعادة الحج في العام القادم وقد فسد حجه بصلته بزوجته أو بنحوه مثلاً‏،‏ ولم يعد محرماً‏،‏ وبما أن عذره هو المرض فلا إثم عليه.

هل يجوز تغيير النية وأنا داخل الصلاة؟ فمثلا أنا أصلي الوتر 5 ركعات‏،‏ ولطارئ ما‏،‏ أردت تغيير النية إلى 3 ركعات‏،‏ وإذا كانت صلاة الوتر 7 أو 11 ركعة مثلا‏،‏ ماذا عن الجلوس الأوسط؟ متى هو؟ هل بين كل ركعتين؟ وهل تصلى هذه الركعات بسلام واحد؟ وقرأت في السيرة أن في فترة صلح الحديبية أسلم سيدنا خالد وعمرو بن العاص‏،‏ فلماذا لم يرجعوهما للمشركين مع أنهم أرجعوا غيرهما‏،‏ وصلاة الفجر إذا كانت قضاء في وقت الظهر مثلا هل تصلى سرية أم جهرية؟ وسؤال يؤرقني كثيرا فأخي يتابع الأفلام الإباحية بحجة أن هذا خيال‏،‏ ويسمع الغناء بحجة أن هذا صدى من التلفاز.

1- نعم يجوز تغيير النية من فرض إلى نفل‏،‏ ومن مقدار نفل إلى مقدار آخر أقل أو أكثر.
2- التشهد الأوسط هو بين كل ركعتين‏،‏ ويجوز تجاوزه أحياناً في الوتر عملاً بمذهب الحنابلة.
3- الأفضل في التهجد أو التنفل السلام بعد كل ركعتين.
4- إذا كان إعلان الإسلام قبل عام وإبرام الصلح فلا يلزم حتى يتم توقيع الفريقين عليه‏،‏ كما حدث فعلاً مع بعض المسلمين والإعادة تكوين بعد تمام إبرام العقد.
5- كل صلاة فريضة ليلية يسن الجهر فيها‏،‏ وكل صلاة نهارية قضاء أو أداء يسن الإسرار فيها.
6- فعل أخيك ضلال وخطأ‏،‏ فليس هذا خيالاً فقط ولا صدى فقط‏،‏ وإنما يؤثر في المشاهد والمستمع‏،‏ ويفسد الخلق والسلوك‏،‏ وليقلع أخوك وأمثاله عن هذه التأويلات الشيطانية‏،‏ فكل ذلك حرام‏،‏ حتى وإن تورط بعضهم بالقول بالإباحة خطأ مثله.

مادة استهلاكية محللة يشتريها الباعة من الدولة بموجب ترخيص‏،‏ وتباع بهامش ربح ضئيل جدا‏،‏ ويمكن شراؤها من بلد مجاور عربي بسعر أرخص من سعر الدولة‏،‏ وبنفس المواصفات‏،‏ علما أنها تدخل بطريق غير شرعي ‏(‏تهريب‏)‏ إلى داخل الدولة‏،‏ ما هو حكم شراء هذه المادة وبيعها للمستهلك مباشرة بنفس سعر الدولة؟ وبدون إذن منها لزيادة أرباح البائع ووصولها إلى المستوى المعقول؟

البلاد الإسلامية كلها وطن واحد‏،‏ فيجوز الشراء من أي بلد منها‏،‏ أما إذن الدولة فمطلوب نظامياً‏،‏ فإذا كان هناك خطر من التهريب بالتهديد لحياة المهرب فيحرم عليه هو وحده دون المشتري منه أو المنتفع به. وحينئذ لك أن تشتري هذه المادة إذا لم يكن هناك عليك خطر يهدد الحياة.

أنا موظف في مديرية التربية‏،‏ ومستلم مستودع فرعي لتوزيع الكتب المدرسية‏،‏ مهمتي بيع الكتب المدرسية إلى المدارس الموجودة في منطقتنا‏،‏ وعليّ أن أسدد المبالغ إلى المستودع المركزي كل شهر أو كل شهرين وبدون إلزام شديد‏،‏ ولكني لم أسددها حتى نهاية العام الدراسي‏،‏ حيث أستثمرها في المحل التجاري الخاص لي‏،‏ وقبل نهاية العام أقوم بدفع كامل المبلغ‏،‏ وحسب اللوائح النظامية إلى المستودع المركزي. سؤالي‏:‏ هل يحق لي إستثمار هذه المبالغ بهذه الطريقة شرعا‏،‏ مع العلم أن القانون النافذ يلزمني بدفع المبلغ في نهاية العام فقط.

حدث هذا في عهد عمر حيث استثمر ولداه عبد الله وعبيد الله مالاً لبيت المال وهما قادمان من العراق إلى المدينة‏،‏ أعطاهما إياه والي العراق‏،‏ فاتفق الصحابة على أن يجعل نصف الربح للمستثمر وهو ضامن كل المال بسبب استثماره دون إذن من الدولة‏،‏ والنصف الآخر للدولة.
ولا يتغير الحكم سواء كان دفع المبلغ أثناء السنة أو في آخر العام‏،‏ فإذا حدث هذا فعليك قسمة الربح بينك وبين الوزارة مناصفة لإبراء الذمة‏،‏ وإلا كان فعلك حراماً.
وهذا على كل حال مجرد وديعة لديك لا يجوز لك استثمارها لأنها أمانة في يدك‏،‏ ومن أجاز ذلك من الفقهاء كالمالكية جعلوا ضمان المال المستحق للوزارة عليك‏،‏ والربح لا يخلو من شبهة.

هل القطن تجب عليه زكاة؟ مع العلم أنه محصول رئيسي يوازي محصول القمح‏،‏ وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها‏،‏ وهل تحسم المصاريف قبل الزكاة أم بعدها؟.

1- تجب الزكاة في المذهب الحنفي على كل ما أخرجت الأرض ولا تجب عند الشافعية إلا في الحبوب والثمار من تمر وزبيب وإذا كثر ناتج القطن فيؤخذ بمذهب الحنفية رعاية لمصلحة الفقراء‏،‏ والمقدار قنطاران ونصف أي 653 كغ في رأي الجمهور‏،‏ وفي رأي الحنفية تجب الزكاة على القليل والكثير عن الناتج.
2- لا تحسم المصاريف قبل الزكاة لأن زكاة ناتج الأرض في عين الناتج وهو ما عليه أكثر الفقهاء‏،‏ وبه أخذ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

نحن من الجالية المسلمة بأوروبا‏،‏ تؤمن أرواحنا‏،‏ أي إذا توفي أحد فيحمل من طرف البنك الى أرض المسلمة ليدفن هناك‏،‏ فهل هذ التأمين يجوز في الإسلام؟ مع العلم أن الانسان لا يمكن أن يدفع ذلك المبلغ أي إذا كان غيرمؤمن؟

إذا كان التأمين لضرورة جاز اللجوء إليه‏،‏ دفعاً للضرر‏،‏ والسؤال يقول‏:‏ يتعذر على الشخص دفع ذلك المبلغ دون تأمين.

لي محاسب يعمل في شركتي‏،‏ أعطيه راتبا مقطوعا إضافة إلى نسبة من الأرباح تقدر ب5%‏،‏ فهل هذا العقد جائز؟.

نعم‏،‏ هذا جائز للتشجيع على إتقان العمل‏،‏ وهو إضافة نسبة مئوية‏،‏ فقد أجاز الحنابلة الاستئجار على العمل بنسبة مئوية من الغلة أو الربح‏،‏ وبناء على رأيهم هذا نقول بالجواز الذي يتعامل به الناس اليوم.

لقد وقعت زوجتي على وكالة لوالدها حياءا منه‏،‏ وبدون ما تعرف محتواها والتي تنص على أن والدها يتصرف في كل شؤونها المالية‏،‏ وفي عتادها الفلاحي‏،‏ وفي إمضاء أي وثيقة‏،‏ واتخاذ أي قرار‏،‏ ولما تبين أن والدها يريد الاستيلاء على ماتملكه زوجتي‏،‏ قامت بإلغائها‏،‏ الأمر الذي أغضب والدها‏،‏ وقال لها لن أسامحك مدى الحياة‏،‏ فهل هذا من عقوق الوالدين؟ وهل من حق زوجتي إلغاء هذه الوكالة؟.

يحرم على الأب التصرف بمال ولده دون إذنه‏،‏ ومن الأدب المطلوب شرعاً كفاية الوالد فيما يحتاج إليه من نفقات‏،‏ لكن لا أن نمنحه حق التصرف بمال الولد‏،‏ فالذمة المالية لكل من الوالد والولد مستقلة عن بعضهما.
وعلى هذا‏،‏ يكون تصرف البنت المذكور سليماً‏،‏ ولا عقوق منها‏،‏ وتصرف الوالد خطأ‏،‏ وادعاؤه الغضب وعدم المسامحة في غير محله‏،‏ والله تعالى مع الحق لا مع الباطل.

في حالة تقرير الدولة التي أقيم فيها يوم عرفة الفعلي الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفة في البقاع المقدسة هو يوم عيد الأضحى‏،‏ بناء على الحساب الفلكي‏،‏ أو بناء على رؤية مخالفة للسعودية‏،‏ فهل نصوم هذا اليوم على أنه يوم عرفة؟ أم نصلي صلاة العيد‏،‏ ونضحي على أنه أول أيام عيد الأضحى‏،‏ وفق هذه الدولة التي نقيم فيها وهي دولة عربية إسلامية بالطبع؟

صلاة عيد الأضحى تكون بحسب إعلان الدولة التي تقيم فيها وكان عليها التزام إعلان السعودية الذي يثبت فيه الهلال بالرؤية لا بالحساب الفلكي الذي لم يكلفنا الشرع العمل به. وبناء على هذا يكون ما قبله هو يوم عرفة‏،‏ فيجوز صومه‏،‏ والأصوب الامتناع عن الصوم فيه‏،‏ لأن الدولة المعلنة للعيد مخطئة في تقديري‏،‏ ولأن صوم عيد الأضحى أو الفطر حرام شرعاً‏،‏ لكن يغتفر في الصلاة التي هي سنة ما لا يغتفر فيما ثبت تحريمه.
فالتوفيق يكون بمنع الصيام‏،‏ وأما صلاة الأضحى فبحسب توقيت دولتك.

كيف أستطيع تحديد الفقير لإخراج الزكاة له؟ وهل يجب توزيع زكاة المال على جميع شرائح المستحقين لها التي وردت في القرآن‏(‏ الفقراء والمساكين والعاملين عليها...‏)‏؟ أم يمكن إخراجها لشريحة واحدة فقط كالفقراء مثلاً‏،‏ هل يجوز إخراج الزكاة لأخي؟ مع العلم أنه لي دينا عليه‏،‏ وهو مدين لغيري كذلك بمبلغ آخر‏،‏ هل يجوز إخراج الزكاة لأخي الآخر؟ مع العلم أنه موظف ولكنه عازب لضيق ذات اليد.

1- عند الشافعية‏:‏ توزع الزكاة على جميع الأصناف المذكورة في الآية إن وجدوا‏،‏ ولكل صنف يختار ثلاثة أنواع. وعند الحنفية‏:‏ توزع الزكاة ولو على صنف واحد ويجزئ ذلك‏،‏ والأفضل كونها لأكثر من صنف‏،‏ فهذان رأيان يجوز العمل بكل منهما.
2- يجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات المحتاجين ومنهم المديون سواء كان الدين للمزكي أم لغيره.

ما هي الحكمة من اشتراط كون العقيقة شاتين عن المولود الذكر وشاة واحدة عن الأنثى؟.

هذا عند الشافعية فقط‏،‏ وعند المالكية شاة واحدة عن الذكر والأنثى.
والقضية مرجعها إلى فهم الثابت في السنة النبوية‏:‏ ‏(‏‏(‏عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً‏)‏‏)‏ فالمفهوم الظاهر أن لكل منهما كبشاً‏،‏ وعند الشافعية أن لكل منهما كبشين. والحكمة أن للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين.

من المعروف أن اليوم العربي يبدأ بعد غروب الشمس‏،‏ السؤال هو‏:‏ ماذا بالنسبة لصلاة عشاء ذلك اليوم‏،‏ هل تعد منه أم من اليوم الجديد الذي بدأ بعد الغروب؟

صلاة العشاء تابعة لصلاة النهار‏،‏ لأن الصلاة المفروضة هي خمس مرات في اليوم والليلة‏،‏ ولا علاقة لبدء اليوم الفلكي وهو 24 ساعة في الاصطلاح العربي من وقت الغروب‏،‏ فهذا اليوم فلكياً وزمانياً يبدأ من تاريخ الغروب‏،‏ والدليل أن النهار يبدأ من طلوع الفجر‏،‏ والليل من الغروب إلى طلوع الفجر.
لكن صلاة العشاء تابعة لصلاة النهار الذي بدأ من طلوع الفجر‏،‏ واستمر حكم الصلاة إلى طلوع فجر النهار الثاني‏،‏ فالمسألة لها اعتباران‏:‏ اعتبار زماني واعتبار شرعي.

استلام الحجر الأسود وتقبيله سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام‏،‏ فما حكم التمسح بجدران الكعبة وتقبيلها؟

لا يجوز تقبيل جدران الكعبة إلا أنه يسن مس الصدر للركن اليماني والملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود.

سمعت قولاً‏:‏ ‏(‏ إن الإسلام بحاجة إلى قلوب تخشع وليس بحاجة إلى قوالب تخضع‏)‏‏،‏ فقلت هل هذا يعني إن لم يخشع القلب فليس هناك داعٍ لخضوع القالب‏،‏ إن لم يكن بامكاني إلا أن يخضع قلبي ولم أتمكن من الخشوع فماذا أفعل هل أترك الخضوع؟.

لاشك بأن عدم الحركة في الصلاة دليل على خشوع القلب غالباً‏،‏ فلابد منه‏،‏ وعلى الإنسان متابعة صلواته ومحاولة الإقلال من وساوس الشيطان وتسلطه على المصلي‏،‏ ويتم ذلك بالترويض شيئاً فشيئاً.

نحن جالية مسلمة بأوروبا وفقنا الله واشترينا مدرسة وجعلناها مسجداً‏،‏ لكن قاعة النساء موجودة إلى الأمام عن قاعة الرجال‏،‏ وكذلك هناك فراغ كبير بين قاعة النساء وقاعة الرجال‏،‏ ووضعنا مكبر الصوت‏،‏ أو حامل الصوت من أجل الصلاة‏:‏ وهذا للنساء مع العلم أنه إذا وقع عطب في ذلك فالنساء لا يسمعن شيء‏،‏ فهل تجوز هذه الصلاة؟ وما هوالحل؟أخوكم في الاسلام الخربوشي أحمد من هولندا ‏?‏

الحل‏:‏ إما أن يصلي النساء وحدهن بإمام امرأة وهو جائز عند الجمهور‏،‏ والرجال وحدهم‏،‏ أو يعكس الأمر‏،‏ فيكون مصلى الرجال متقدماً‏،‏ ومصلى النساء متأخراً‏،‏ لأنه لا تصح صلاة النساء متقدمات على الإمام‏،‏ والإمام يكون عادة في مصلى الرجال.
ولا تصح القدوة أيضاً من النساء أو غيرهن إذا لم يعلموا بتنقلات الإمام‏،‏ فهذه القدوة باطلة‏،‏ ولا تصح الصلاة‏،‏ ولابد من وجود منفذ ولو بستائر ساترة بين مصلى الرجال ومصلى النساء حتى ولو تقدم مصلى الرجال على مصلى النساء في جهة واحدة‏،‏ وإلا لم تصح القدوة.
وإذا تعذر تخصيص النساء بقاعة خلف مصلى الرجال بسبب اتساع أو ضيق الأماكن أو غير ذلك‏،‏ فلابد من انفراد النساء بإمام في غير صلاة الجمعة‏،‏ وأما الجمعة فلا بد من تأخر النساء على الرجال.

لدي مبلغا من المال100000 يبلغ النصاب أدنت بعضا منه 25000‏،‏ هل أخرج زكاة المبلغ كاملا 100000 أم زكاة 75000؟.

تجب الزكاة على كل ما يملكه الإنسان‏،‏ سواء كان بيده أم أدانه أو أقرضه لغيره‏،‏ فالزكاة تجب عل المائة ألف.